الصين تعارض مجدداً العقوبات الأميركية على إيران

وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (تويتر)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (تويتر)
TT

الصين تعارض مجدداً العقوبات الأميركية على إيران

وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (تويتر)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (تويتر)

أكدت الصين مجددا معارضتها للعقوبات أحادية الجانب من الولايات المتحدة على إيران وذلك في اجتماع بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في حين أيدت الجهود الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى الكبرى وإيران، وفقاً لوكالة «رويترز».
ونشر موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت اليوم (السبت) ملخص الاجتماع الذي عقد أمس (الجمعة) بين وانغ ونظيره الإيراني في مدينة ووشي بإقليم جيانغسو.
ومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته تدشين اتفاقية للتعاون مدتها 25 عاما بين إيران والصين.
https://twitter.com/IRIMFA_EN/status/1482092900091584515?s=20
وقال وانغ إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأساسية عن الصعوبات المستمرة مع إيران بعد انسحابها من جانب واحد من الاتفاق النووي في عام 2018.
وأكد أن الصين تدعم بقوة استئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.
لكنه أوضح أن الصين تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب غير القانونية ضد إيران والتلاعب السياسي من خلال مواضيع تشمل حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران والدول الأخرى بالمنطقة.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أعادت فرض العقوبات التي أضرت الاقتصاد الإيراني بشدة وقالت إن شروط الاتفاق ليست كافية للحد من أنشطة إيران النووية وبرنامج الصواريخ الباليستية ونفوذها الإقليمي.
وتجري الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة بشأن إمكانية التوصل إلى حل وسط لتجديد الاتفاق وتبديد المخاوف من اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط. وقال مصدر قريب من المفاوضات إن الكثير من القضايا ما زال دون حل.



إدارة ترمب تطلب من المحكمة العليا إنهاء الحماية للمهاجرين السوريين

الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
TT

إدارة ترمب تطلب من المحكمة العليا إنهاء الحماية للمهاجرين السوريين

الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)

طلبت إدارة الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب من المحكمة العليا، اليوم الخميس، التدخل في مساعيها لرفع الحماية من الترحيل عن نحو ستة آلاف سوري ​يعيشون في الولايات المتحدة.

وطلبت وزارة العدل، في مذكرة عاجلة، من المحكمة العليا إلغاء قرار قاضية صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) ومنع الإدارة من إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين، بينما تستمر الدعوى القضائية التي تطعن في هذا القرار.

وهذه هي المرة الثالثة التي تلجأ فيها الإدارة إلى المحكمة العليا فيما يتعلق بجهودها ‌لإنهاء هذه ‌الحماية للمهاجرين. وانحازت المحكمة إلى الإدارة ​في ‌المرتين السابقتين، ​اللتين تعلقتا بإلغاء الحماية لمئات الألوف من الفنزويليين.

ووضع الحماية المؤقتة هو تصنيف إنساني يكفله القانون الأميركي للمهاجرين من البلدان التي تعاني من الحروب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث، ويحمي الأشخاص الذين يتمتعون بهذا الوضع من الترحيل ويسمح لهم بالعمل في الولايات المتحدة.

وتحركت وزارة الأمن الداخلي في إدارة ترمب لإنهاء ‌وضع الحماية للمهاجرين من 12 ‌دولة، ومنها سوريا. وانتهى الأمر ​بدعاوى مماثلة إلى أحكام ‌قضائية تمنع حالياً إنهاء الحماية للأشخاص من دول ‌مثل إثيوبيا وجنوب السودان وهايتي وسوريا وميانمار.

وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي عينها الرئيس الجمهوري، في سبتمبر (أيلول) أن تصنيف سوريا ضمن برنامج الحماية سينتهي، مشيرة إلى أن ‌الوضع هناك «لم يعد يستوفي معايير النزاع المسلح المستمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لسلامة المواطنين السوريين العائدين».

وكانت القاضية الأميركية كاثرين فايلا منعت إدارة ترمب في نوفمبر من إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين. ورفضت محكمة استئناف أميركية في نيويورك في 17 فبراير (شباط) وقف هذا الأمر.

وقالت وزارة العدل في مذكرة إن المحاكم الأدنى درجة تتجاهل أوامر المحكمة العليا السابقة في القضايا المتعلقة بتصنيف فنزويلا في برنامج الحماية المؤقتة. واقترحت أن تنظر المحكمة العليا في النزاع وتستمع إلى الحجج فيه، نظراً «لتجاهل المحاكم الأدنى ​درجة المستمر» لإجراءات المحكمة العليا.

وقالت ​الإدارة إن البرنامج أسيء استخدامه، وإن كثيراً من المهاجرين لم يعودوا يستحقون الحماية.


كلينتون تدلي بشهادتها حول جرائم إبستين: «لا أتذكر لقاءه»

وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون (أ.ف.ب)
TT

كلينتون تدلي بشهادتها حول جرائم إبستين: «لا أتذكر لقاءه»

وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون (أ.ف.ب)

قالت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون أمام أعضاء مجلس النواب الأميركي اليوم الخميس إنها لم تكن على علم بجرائم جيفري إبستين أو غيسلين ماكسويل، وذلك في بداية جلسات استجواب تستمر يومين، تشمل أيضاً الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

ووفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، قالت هيلاري كلينتون في بيان افتتاحي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي: «لم أكن على علم بأنشطتهما الإجرامية. لا أتذكر أنني التقيت بالسيد إبستين قط».

وطالبت كلينتون لجنة مجلس النواب التي تحقق في قضية إبستين باستدعاء الرئيس دونالد ترمب للإدلاء بإفادته حول علاقته بالمتمول المدان بجرام جنسية. واتهمت كلينتون في مستهل إفادتها أمام لجنة الرقابة التي يسيطر عليها الجمهوريون، اللجنة باستدعائها بهدف «صرف الأنظار» عن الرئيس الأميركي.

تأتي جلسات الاستجواب المغلقة في تشاباكوا، مسقط رأس آل كلينتون، وهي بلدة هادئة تقع شمال مدينة نيويورك، بعد أشهر من التوتر، وأيضاً التوتر بين الزوجين الديمقراطيين السابقين ذوي النفوذ ولجنة الرقابة بمجلس النواب التي يسيطر عليها الجمهوريون. وستكون هذه المرة الأولى التي يُجبر فيها رئيس سابق على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت هيلاري كلينتون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «لدينا سجل واضح للغاية كنا على استعداد للحديث عنه». وأضافت أن زوجها سافر مع إبستين في رحلات خيرية، وأنها لا تتذكر لقاء إبستين، لكنها تفاعلت مع ماكسويل، صديقته السابقة ومقربته، في مؤتمرات استضافتها مؤسسة كلينتون، هذا غير أن ماكسويل، وهي شخصية اجتماعية بريطانية، حضرت حفل زفاف تشيلسي كلينتون عام 2010.

وأضافت هيلاري: «يسعدنا أن نقول ما نعرفه، وهو محدود للغاية ولا علاقة له بسلوكهم أو جرائمهم، ونريد أن نفعل ذلك علناً».

مع ذلك، برز بيل كلينتون باعتباره هدفاً رئيسياً للجمهوريين وسط الصراع السياسي حول من سيخضع لأكبر قدر من التدقيق بشأن علاقاته بإبستين. تضمنت الدفعة الأولى من ملفات إبستين التي نشرتها وزارة العدل في يناير (كانون الثاني) عدة صور للرئيس السابق، من بينها صور له مع نساء تم إخفاء وجوههن، لكن لم يُتهم كلينتون بارتكاب أي مخالفات في علاقته بإبستين.

ويأتي هذا بعد جهود بذلها الديمقراطيون هذا الأسبوع لمواجهة ترمب بشأن تعامل إدارته مع ملفات إبستين، وذلك بدعوة نساء ناجيات من اعتداءات إبستين كضيفات في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه ترمب.

وحتى كبار الديمقراطيين، مثل رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي من كاليفورنيا، قالوا إنه من المناسب للجنة استجواب أي شخص، بمن فيهم الرئيس السابق، ممن له صلة بإبستين.

وقالت بيلوسي: «نريد الاستماع إلى الجميع»، مضيفة أنها لا تفهم سبب استجواب هيلاري كلينتون، وأن من المهم «تصديق الناجيات».


مسؤول في الحزب الديمقراطي يدعو ترمب للإدلاء بإفادته أمام لجنة إبستين

النائب الأميركي روبرت غارسيا (ديمقراطي من كاليفورنيا) يشير بيده في أثناء حديثه خلال فعالية بنيويورك 26 فبراير 2026 (رويترز)
النائب الأميركي روبرت غارسيا (ديمقراطي من كاليفورنيا) يشير بيده في أثناء حديثه خلال فعالية بنيويورك 26 فبراير 2026 (رويترز)
TT

مسؤول في الحزب الديمقراطي يدعو ترمب للإدلاء بإفادته أمام لجنة إبستين

النائب الأميركي روبرت غارسيا (ديمقراطي من كاليفورنيا) يشير بيده في أثناء حديثه خلال فعالية بنيويورك 26 فبراير 2026 (رويترز)
النائب الأميركي روبرت غارسيا (ديمقراطي من كاليفورنيا) يشير بيده في أثناء حديثه خلال فعالية بنيويورك 26 فبراير 2026 (رويترز)

دعا روبرت غارسيا، وهو أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة مجلس النواب الأميركي التي تحقق في قضية المتموّل المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، الخميس، إلى مثول الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمامها، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال غارسيا: «لنُحضر الرئيس ترمب ليمثل أمام لجنتنا ويجيب عن الأسئلة»، متهماً إدارة الرئيس الجمهوري ووزارة العدل بإخفاء معطيات في هذه القضية، وذلك في تصريحات قبل مثول وزيرة الخارجية الأميركية السابقة الديمقراطية هيلاري كلينتون أمام اللجنة في وقت لاحق الخميس، وعشية مثول زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون.

اتهم الديمقراطيون، الأربعاء، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«أكبر عملية تستر حكومية في التاريخ الحديث»، بسبب تقارير عن حجبها وثائق مرتبطة بمزاعم بشأن اعتداء الرئيس الجمهوري جنسياً على قاصر.

وكانت وزارة العدل قد نشرت ملايين الوثائق المرتبطة بقضية المتمول جيفري إبستين المدان بالاتجار بقاصرات، وذلك بموجب قانون الشفافية الذي صدر العام الماضي. لكن الإذاعة الوطنية العامة «إن بي آر» وجدت ثغرات في وثائق متعلقة بشكوى اعتداء تقدمت بها امرأة ضد ترمب في عام 2019.

ونفى ترمب مراراً ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أن نشر وزارة العدل ما يسمى «ملفات إبستين» برأه.