تراجع الأسهم السعودية وسط ارتفاع البورصات الخليجية

القطاع المالي الخاسر الوحيد في البورصة الأردنية

جانب من تداولات الأسهم الكويتية (أ.ف.ب)
جانب من تداولات الأسهم الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تراجع الأسهم السعودية وسط ارتفاع البورصات الخليجية

جانب من تداولات الأسهم الكويتية (أ.ف.ب)
جانب من تداولات الأسهم الكويتية (أ.ف.ب)

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.83 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4095.04 نقطة بدعم قاده قطاع النقل. وفي المقابل تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.32 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9589.42 نقطة بضغط قاده قطاع الصناعات البتروكيماوية. بينما ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.27 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6353.86 بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.19 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11915.76 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1392.71 نقطة بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة. وكذلك ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.56 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6325.25 نقطة بدعم من كافة قطاعاتها. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2155.09 نقطة.
البورصة السعودية تتراجع
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 30.55 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليغلق عند مستوى 9589.42 نقطة، وهذا الانخفاض قاده قطاع الصناعات البتروكيماوية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 411 مليون سهم بقيمة 11.1 مليار ريال نفذت من خلال 165.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 49 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 103 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 2.38 في المائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 2.21 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 2.03 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.20 في المائة.
وسجل سعر سهم أسيج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.64 في المائة وصولا إلى سعر 35.10 ريال تلاه سعر سهم ميدغلف للتأمين بواقع 5.65 في المائة وصولا إلى سعر 64.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم سوليدرتي تكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 9.93 في المائة وصولا إلى سعر 17.05 ريال تلاه سهم إكسترا بواقع 9.74 في المائة وصولا إلى سعر 94.75 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.08 مليار ريال وصولا إلى سعر 95.75 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 1.07 مليار ريال وصولا إلى سعر 24.35 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 53.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.00 ريال تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 43.8 مليون سهم.
سوق دبي ترتفع بدعم قطاع النقل
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 73.56 نقطة أو ما نسبته 1.83 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4095.04 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع النقل، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم دبي للاستثمار بنسبة 0.71 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 1.12 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.88 في المائة وأربتك بنسبة 3.45 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 4.41 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.50 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.00 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 604.2 مليون سهم بقيمة 1.28 مليار درهم نفذت من خلال 9188 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.19 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.09 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 3.33 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.56 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة داماك العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.820 في المائة وصولا إلى سعر 3.310 درهم تلاه سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بواقع 8.200 في المائة وصولا إلى سعر 0.660 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.940 في المائة وصولا إلى سعر 1.650 درهم تلاه سعر سهم شركة ماركة بواقع 2.420 في المائة وصولا إلى سعر 1.210 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 497.4 مليون درهم تلاه سهم إعمار بواقع 172 مليون درهم وصولا إلى سعر 8.160 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 159.4 مليون سهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 97.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.310 درهم.
البورصة الكويتية ترتفع
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 17.18 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة ليقفل عند مستوى 6353.86 نقطة بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 307.2 مليون سهم بقيمة 22.1 مليون دينار نفذت من خلال 5693 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 41.78 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 10.53 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السوق الموازية بنسبة 11.63 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 9.14 في المائة.
وسجل سعر سهم امتيازات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.8 في المائة وصولا إلى سعر 0.056 دينار تلاه سعر سهم مشاعر بواقع 9.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.114 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم عيادة ك أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.55 دينار تلاه سعر سهم الخصوصية بواقع 8.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.114 دينار. واحتل سهم المستثمرون المركز الأول بحجم التداولات بواقع 55.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0345 دينار تلاه سهم هيتس تيليكوم بواقع 31.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.035 دينار.
البورصة القطرية تتصاعد
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 22.81 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11915.76 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7 ملايين سهم بقيمة 323.9 مليون ريال نفذت من خلال 4662 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74 في المائة واستقر قطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 0.48 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.25 في المائة.
وسجل سعر سهم ودام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.10 في المائة وصولا إلى سعر 59.90 ريال تلاه سعر سهم المستثمرين بواقع 2.81 في المائة وصولا إلى سعر 45.70 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.86 في المائة وصولا إلى سعر 42.20 ريال تلاه سعر سهم الطبية بواقع 4.74 في المائة وصولا إلى سعر 13.05 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.1 مليون سهم تلاه سهم ازدان بواقع 950. 2 ألف سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 76.4 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 37.7 مليون ريال.
ارتفاع طفيف في البورصة البحرينية
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.86 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليغلق عند مستوى 1392.71 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 303.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 7.28 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 2.56 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.184 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.60 في المائة وصولا إلى سعر 0.338 في المائة. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بقيمة 375.9 ألف دينار.
البورصة العمانية ترتفع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 35.04 نقطة أو ما نسبته 0.56 في المائة ليقفل عند مستوى 6325.25 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.8 مليون سهم بقيمة 5.3 مليون ريال نفذت من خلال 996 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.90 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.50 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.07 في المائة.
وسجل سعر سهم أونك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.462 ريال تلاه سعر سهم أومنفيست بواقع 3.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.456 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 2.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.043 ريال تلاه سعر سهم صحار للطاقة بواقع 1.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.372 ريال. واحتل سهم عمان والإمارات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.123 ريال تلاه سهم بنك صحار ح أ بواقع 1.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.005 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 808.6 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.532 ريال.
ارتفاع البورصة الأردنية
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.05 في المائة لتقفل عند مستوى 2155.09 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.1 مليون سهم بقيمة 8.3 مليون دينار نفذت من خلال 3394 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 42 شركة واستقرار أسعار أسهم 45 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.52 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.53 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.42 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 2.70 دينار تلاه سهم مسك الأردن بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار.



مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.


الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن توقيع «عقود استراتيجية» مع سوريا، في دمشق، في عدد من القطاعات الحيوية، بهدف دعم الاقتصاد السوري، وتعزيز مسارات التعاون بين البلدين.

وأعلن الفالح، خلال فعالية برعاية رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، عن توقيع «عدد من العقود الاستراتيجية، في قطاعات الطيران، والاتصالات، والبنية التحتية، والمبادرات التنموية، بجانب عقد سلسلة من الاجتماعات الرسمية الرفيعة المستوى، لبحث آفاق التعاون الاستثماري وتعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية ذات الأولوية».

قطاع الطيران

وشملت العقود «اتفاقية مشروع مطار حلب» الموقعة بين الهيئة العامة للطيران المدني السوري، وتحالف استثماري سعودي بقيادة مجموعة «بن داود للاستثمار»؛ حيث تُعد الاتفاقية أول استثمارات «صندوق إيلاف»، وتهدف إلى تطوير مطار حلب الدولي الجديد، وتشغيل وتحسين المطار الحالي خلال مرحلة التطوير، وتمويل منظومة رادارات ملاحية متكاملة تغطي كامل الأجواء السورية.

وأعلن الفالح ‌أن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

كما أعلن إطلاق شركة طيران تحت اسم «ناس سوريا»، في أول استثمار لشركة «ناس» خارج البلاد لمزاولة الطيران التجاري والشحن الجوي.

قطاع الاتصالات

كما شهدت الزيارة توقيع «اتفاقية البنية التحتية للاتصالات» بين وزارة الاتصالات والمعلومات السورية وشركة «الاتصالات السعودية»، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية للاتصالات في سوريا، من خلال تمديد كابلات ألياف بصرية وإنشاء مراكز بيانات، بما يُسهم في تعزيز تقديم خدمات الإنترنت وتمكينها لتكون مركزاً إقليمياً لنقل البيانات والاتصال الدولي.

قطاع تحلية المياه

وفي قطاع تحلية المياه، جرى توقيع «اتفاقية تطوير مشروعات تحلية ونقل المياه»، بين وزارة الطاقة السورية وشركتي «أكوا» و«نقل المياه الوطنية» السعوديتين، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى إجراء الدراسات الاقتصادية والفنية والمالية اللازمة، وإيجاد الحلول المناسبة، لتقييم كل من مشروع تحلية مياه البحر بسعة تقريبية قدرها 1.2 مليون متر مكعب يومياً، ومشروع خط أنابيب لنقل المياه والمنشآت التابعة له.

القطاع الصناعي

وفي القطاع الصناعي، جرى توقيع «اتفاقية تشغيل وتطوير شركة الكابلات السورية الحديثة» بين الصندوق السيادي السوري ومجموعة «كابلات الرياض»، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى إدارة وتشغيل وتطوير مصانع شركة «الكابلات السورية الحديثة» في سوريا، وتوطين المعرفة التقنية، وتطوير القدرات المحلية في قطاع الطاقة والكابلات الكهربائية.

التطوير والتنمية

وإضافة إلى ذلك، جرى كذلك توقيع اتفاقية تطوير «المنصة الوطنية للتدريب والتأهيل المهني والفني والتقني»، بين وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، ممثلة في مديرية الإشراف على التدريب والتأهيل المهني والفني والتقني، وشركة «التعليم والتدريب الإلكتروني» (سيمانور)، بهدف دعم تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية، بما يواكب متطلبات سوق العمل، بالإضافة لاتفاقية إطارية بين اللجنة الخيرية والتنموية في مجلس الأعمال السعودي السوري، وصندوق التنمية السوري.

مراسم الإعلان عن العقود الاستراتيجية بين السعودية وسوريا في دمشق (وزارة الاستثمار السعودية)

وكان الرئيس السوري قد استقبل الوفد السعودي في مستهل الزيارة؛ والذي ضم بالإضافة إلى وزير الاستثمار، كلاً من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، وعدد من ممثلي الوزارات والشركات السعودية؛ حيث جرى خلال اللقاء تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويُعزز فرص التنمية المستدامة.

مرحلة جديدة

وأكد الفالح، أن العقود الموقعة تُمثل مرحلة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي بين المملكة والجمهورية السورية، وتعكس حرص قيادتي البلدين الشقيقين على الانتقال بالشراكات الاستثمارية من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروعات، بما يدعم المصالح المشتركة، ويُعزز فرص النمو المستدام.

وأضاف أن هذه المشروعات ستُسهم في تطوير البنية التحتية الاستراتيجية في سوريا، وتوسيع مجالات الاستثمار النوعي في عدد من القطاعات الحيوية، بجانب دعم جهود التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة دعم الشراكات الاستثمارية التي تُسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار للبلدين.

وخلال الحفل الذي سبق مراسم التوقيع، ألقى الفالح كلمة في حضور الرئيس السوري، قال فيها: «إن ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين المملكة وسوريا هو نتاج مسار طويل من الزيارات المتبادلة واللقاءات المستمرة بين الجانبين، على المستويَين الحكومي والخاص، التي أسهمت في ترسيخ أسس الشراكة وبناء الثقة المتبادلة، ومهَّدت للوصول إلى هذه المحطة الفارقة في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدَين».

وكانت الزيارة قد استهلت بافتتاح لقاء مجلس الأعمال السعودي السوري من قبل المشاركين في الوفد السعودي؛ حيث أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، عن تشكيل ممثلي الجانب السوري في المجلس، الذي ضم كلاً من هيثم صبحي جود رئيساً للمجلس، ورفاعي حمادة رئيساً تنفيذياً، وسامر منتصر قلعجي نائباً للرئيس التنفيذي، وناصر يوسف رئيساً للعمليات، وأنطوان نصري منسقاً للقطاع الخاص.

واختُتمت الزيارة بتأكيد استمرار العمل المشترك لبحث فرص إضافية في قطاعات جديدة، وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية.