موسكو تجدد مساعيها للوساطة في ملف المصالحة الفلسطينية

فشل عقد «المركزي» في دمشق... واتفاق «فتح» و«حماس» شرط للوحدة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يرحب بالفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو عام 2017 (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يرحب بالفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو عام 2017 (رويترز)
TT

موسكو تجدد مساعيها للوساطة في ملف المصالحة الفلسطينية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يرحب بالفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو عام 2017 (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يرحب بالفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو عام 2017 (رويترز)

بدا أمس، أن موسكو جددت مساعيها لإنجاح جهود الوساطة بين الفصائل الفلسطينية، على الرغم من التعقيدات الكبيرة التي تحيط بالملف.
وعكست تصريحات القيادي في حركة «حماس» موسى أبو مرزوق، حول استعداد الحركة لتلبية دعوة روسية جديدة للحوار في موسكو، وجود تباين بين الفصيلين الرئيسيين في هذا الشأن، خصوصا على خلفية فشل وفد لحركة «فتح» مؤخرا، في ترتيب لقاء للمجلس المركزي لمنظمة التحرير في دمشق. وقال مصدر روسي لـ«الشرق الأوسط»، مطلع على الملف، إن المدخل الأساسي لجهود المصالحة ينطلق من ضرورة تقريب وجهات نظر الطرفين، وليس السعي إلى إقصاء أحدهما.
وقال أبو مرزوق، إن الحركة تلقت دعوة روسية جديدة لحوار المصالحة الفلسطينية. وأكد أن «حماس» لم ترفض أي دعوة لأجل الوحدة الوطنية واللحمة الفلسطينية، ولديها شرط واحد في الحوارات، وهو عدم التنازل عن ثابت من ثوابت الشعب الفلسطيني، وأن تكون مبنية على مشاركة سياسية حقيقية. ورأى أن الفلسطينيين يواجهون «انسدادا في الأفق»، مشيرا إلى أن «الخيارات لدى فتح»، وهي لا تريد أن تذهب لأي منها، مبينا أن الحركة لم تجب على الدعوة الروسية لحوار المصالحة.
كما أن «فتح» «لم تستجب ولم ترد على دعوة الجزائر لعقد اجتماع للفصائل في مارس (آذار) المقبل. رغم أن كثيرا من الفصائل الفلسطينية استجابت للدعوة».
وأوضح مصدر قريب من «حماس» تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، أن الدعوة الروسية الجديدة وجهت في نهاية العام الماضي، عبر السفيرين في رام الله والدوحة. وقال إن موسكو سعت إلى استضافة محادثات ثنائية بين فتح وحماس، انطلاقا من قناعة بأن التفاهم بين الفصيلين يشكل المدخل الأساسي لاستعادة الوحدة الفلسطينية. وزاد أن الدعوة اشتملت على عقد لقاء افتراضي عبر تقنية الفيديو كونفرس، مشيرا إلى أن «حماس» سارعت بإبلاغ الجانب الروسي بالموافقة، بينما «لم يتشجع الطرف الآخر للمشاركة في هذا الحوار».
ووفقا للمصدر، فإن موسكو كانت ترغب في ترتيب هذا الحوار، قبل انعقاد اجتماع الفصائل الذي دعت إليه الجزائر، لتأكيد حضورها في ملف المصالحة الفلسطينية، على الرغم من القناعة بأن «محادثات بتقنية أون لاين لن تخرج باختراقات، لكنها تشكل استمرارا للجهود الروسية السابقة وتأكيدا عليها».
وأضاف المصدر، أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أجرى أول من أمس، اتصالا هاتفيا مع أبو مرزوق، تركز الحديث فيه حول ملف المصالحة، موضحا أن تصريحات القيادي الفلسطيني الأخيرة، سعت إلى «تأكيد موقف حماس حول هذا الموضوع».
وقال المصدر، إن حركة «فتح» سعت في المقابل إلى الترويج لفكرة عقد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، في دمشق، وهي الفكرة التي حملها القيادي الفلسطيني جبريل الرجوب خلال زيارة إلى العاصمة السورية، لكنه «فشل في إقناع الفصائل الفلسطينية بها». ووفقا لتصريحات قياديين فلسطينيين، فإن «فصائل تحالف القوى الفلسطينية والجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحركة الجهاد الإسلامي، رفضت الدعوة، لأنها هدفت لتمرير ملف تشكيل حكومة ما يسمى (وحدة وطنية) تعترف بالاحتلال، وتوافق على شروط الرباعية الدولية». ورأت أن «فتح» حاولت «الالتفاف على التفاهمات مع حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، عبر الدعوة لعقد مجلس مركزي وتقديم بعض الإغراءات للفصائل لتشارك فيه».
في الوقت ذاته، أكد دبلوماسي روسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، أن موسكو أبلغت بالفعل نهاية العام الماضي، قيادات التنظيمات الفلسطينية، استعدادها لاستضافة جولة جديدة من الحوارات «من أجل التوصل إلى تفاهم وإنهاء الانشقاق والخلاف الناشئ واستعادة الوحدة الفلسطينية، ولكن للأسف لم تتجاوب القيادات الفلسطينية مع هذا المسعى».
ولفت المصدر الروسي إلى زيارة وفد «فتح» إلى دمشق، في مسعى للوصول إلى اتفاق لموافقة دمشق على عقد اجتماع للمجلس، وقال إن «دمشق أبدت نوعا من التجاوب من دون الدخول بتفاصيل حول تحديد موعد محدد، لكن الشخصيات القيادية المقيمة في دمشق أبدت تحفظات، معتبرة أن الهدف من اللجوء إلى دمشق هو استبعاد لدور حماس». وشدد على أنه «من دون التوصل إلى اتفاق بين حماس وفتح، فلن يكون هناك مجالات فعلية لاستعادة الوحدة الفلسطينية وخدمة القضية الفلسطينية وإنعاش دور منظمة التحرير الفلسطينية».
ورأى أنه على الرغم من ذلك، فإن موسكو، ترحب بأن يتم التوصل إلى تطبيع العلاقة بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا، وهو أمر «يمكن أن تلعب دورا مهما فيه، تلبية دمشق رغبة الرئيس محمود عباس بالقيام بزيارة إلى العاصمة السورية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.