سليماني هدد روحاني إذا مسّ بصورة خامنئي

وفق رواية جديدة من قائد «صواريخ الحرس» عن اللقاء العاصف عقب انتخابات 2017

صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية من لقاء روحاني وأبرز قادة «الحرس الثوري» بطهران يوم 24 يوليو 2017
صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية من لقاء روحاني وأبرز قادة «الحرس الثوري» بطهران يوم 24 يوليو 2017
TT

سليماني هدد روحاني إذا مسّ بصورة خامنئي

صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية من لقاء روحاني وأبرز قادة «الحرس الثوري» بطهران يوم 24 يوليو 2017
صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية من لقاء روحاني وأبرز قادة «الحرس الثوري» بطهران يوم 24 يوليو 2017

كشف قائد «الوحدة الصاروخية والجوية» في «الحرس الثوري»، أمير علي حاجي زاده، أمس، عن تحذير وجهه قائد «فيلق القدس» السابق، قاسم سليماني، وكبار قادة «الحرس» إلى الرئيس السابق حسن روحاني بعد فوزه بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة عام 2017، بشأن مواقفه المتباينة مع المرشد الإيراني علي خامنئي.
وقال حاجي زاده؛ في حوار نشرته صحيفة «كيهان» التابعة لمكتب المرشد الإيراني، في عددها الصادر أمس، بعد أيام من الذكرى الثانية لمقتل سليماني بضربة نفذتها طائرة مسيّرة أميركية في بغداد، إن سليماني حذر روحاني من «تشويه» خامنئي، صاحب كلمة الفصل في النظام.
وتطرق حاجي زاده، في حواره المفصل، إلى خلافات سليماني والجهاز الدبلوماسي الإيراني، متحدثاً عن معارضته «المساومة والتبعية»، وقال: «كان سليماني يقول للحكومة السابقة إننا لن نتوصل لشيء عبر الطريق الحالية... سليماني قال لروحاني إن الدفاع عن الثورة والنظام والمرشد خط أحمر لنا، ويجب ألا تعتقد أنك يمكنك التشويه دائماً وأن نلتزم الصمت».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يتفق مع ما يقوله أنصار الاتفاق النووي بشأن «دعم سليماني الصفقة النووية، بينما ينتقدون سعي الحكومة الحالية للحصول على ضمانات والتحقق من رفع العقوبات»، قال: «إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا قال ظريف في التسجيل الصوتي إنه ألحق أضراراً بالدبلوماسية؟ قائد الجهاز الدبلوماسي يقول إنه ألحق ضرراً بنا».
وكان حاجي زاده يشير إلى التسجيل الصوتي المثير للجدل، والذي سُرب من «مركز أبحاث الرئاسة الإيرانية» في أبريل (نيسان)، بعد نحو شهر من تسجيل أُعدّ لكي يكون جزءاً من برنامج سري حكومي يوثق شهادات المسؤولين ضمن التاريخ الشفوي الإيراني. ويوجه ظريف في التسجيل المسرب لثلاث ساعات (من أصل 7 ساعات)، انتقادات لاذعة إلى الأنشطة الإقليمية لـ«الحرس» التي يشير إليها بمصطلح «الميدان». ويتهم ظريف روسيا بالتآمر على الاتفاق النووي، سواء عبر وزير خارجيتها سيرغي لافروف في الساعات الأخيرة من إعلان الاتفاق في يوليو (تموز) 2015، والشهور التي فصلت الإعلان عن توقيع الاتفاق وتنفيذه في يناير (كانون الثاني) 2016.
ويقلل ظريف من أهمية ما يروج له «الحرس» بشأن تمكن سليماني في إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدخول الحرب السورية، موضحاً أنها كانت «خطة مبيتة» من بوتين لقلب الطاولة على الاتفاق النووي، عندما دعا سليماني إلى زيارة موسكو. وكان بوتين قد زار طهران في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، والتقى خامنئي.
والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة «آرمان ملي» عن أن وزارة الاستخبارات والجهازين الموازيين لها: «جهاز استخبارات الحرس الثوري» و«جهاز استخبارات القضاء الإيراني»، حركوا دعوة قضائية ضد 190 مشتبهاً فيه بتسريب التسجيل الصوتي؛ من بينهم ظريف وحسين آشنا رئيس «مركز الأبحاث» ومساعد الرئيس السابق.
ولكن مقابلة حاجي زاده تذهب أبعد من السجال الذي أثاره التسجيل؛ إذ إنها تكشف لأول مرة عن تفاصيل اللقاء الذي جمع كبار قادة «الحرس الثوري» بالرئيس روحاني، في إشارة واضحة إلى لقاء 24 يوليو 2017 قبل نحو أسبوعين من أداء روحاني القسم أمام البرلمان لبدء ولايته الثانية؛ على رأسهم قائد «الحرس» حينها، محمد علي جعفري، وسليماني وحاجي زاده، إضافة إلى قائد «الباسيج» وقائد «وحدة ثار الله» المسؤولة عن حماية طهران.
وتناقض رواية حاجي زاده ما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية حينذاك؛ عن «أجواء ودية» سادت اللقاء المذكور، حيث قال إنه «كان اجتماعاً صريحاً وحاداً»، وقال إن سليماني «لم يكن معارضاً للدبلوماسية. لم يعارض ما تم تأييده والمصادقة عليه على مستوى البلاد. في الواقع لم يكن موافقاً ولا معارضاً».
وعن السبب الحقيقي لعقد الاجتماع المذكور، قال حاجي زاده إن «المرشد كان يقول شيئاً وفي الأسبوع اللاحق يتخذ روحاني موقفاً، ويشوه (الحرس الثوري). كان يهاجم الداخل كل يوم. لقد كانت رسالة ذهابنا إلى الاجتماع أن نبلغ روحاني أننا نساعده»؛ لافتاً إلى أن سليماني سأل روحاني «عمّا إذا كان يريد مواصلة طريق أحمدي نجاد، أو يريد أن يصبح مثله».
ونشب التوتر في صيف 2017 بين «الحرس» وروحاني على خلفية خطاباته النارية في الحملة الانتخابية، التي انتقد فيها بشدة سياسات «الحرس» في الاقتصاد والإعلام والسياسية. ووصل الأمر بروحاني إلى وصف «الحرس الثوري» بـ«الحكومة التي تملك البندقية». كما انتقد روحاني الكشف عن مستودعات الصواريخ الباليستية تحت الأرض، المسماة «المدن الصاروخية»، في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) من عام 2015، قبل تنفيذ الاتفاق النووي بأسابيع قليلة. وشملت انتقاداته التجربة الصاروخية لـ«الحرس الثوري» وكتابته شعارات مناهضة لإسرائيل باللغة العبرية على تلك الصواريخ، خلال الشهر الأول من تنفيذ الاتفاق النووي. وحينذاك رد الجنرال جعفري، الذي ترك مكانه لنائبه حسين سلامي، على أقوال روحاني بأن «حكومته ستواجه الهزيمة والخذلان أمام الأعداء إن لم تملك البندقية... البعض يصفنا بأصحاب البندقية. أمر البندقية هين. نحن لدينا الصواريخ».
ويأتي نشر المقابلة غداة موافقة نواب البرلمان الإيراني على التحقيق في أداء مؤسسة الرئاسة لحكومة روحاني، استناداً إلى تقرير لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان. ووافق 138 نائباً، فيما صوت 28 نائباً ضد التقرير، وامتنع 10 نواب عن التصويت.
وبعد تصويت نواب البرلمان، عنونت وكالة «إيلنا» الإصلاحية المؤيدة لروحاني بأن «تسونامي من التحقيقات في طريقها إلى باستور» وهو مقر الحكومة الإيرانية.
ويشمل التحقيق مساعد ومسؤولي مكتب الرئيس؛ خصوصاً أداءهم المالي والتدخل في المفاوضات النووية، ودورهم المحتمل في التسبب في الفساد، وكذلك دورهم في تسمية المسؤولين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والمصانع والبنوك والمراكز الحساسة والاقتصادية.
كما سيحقق البرلمان في دور الفريق الاقتصادي، خصوصاً نائبه للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان، في ضخ 18 مليار دولار إلى سوق العملة و«إهدار موارد النقد الأجنبي، وتوزيع 60 طناً من الذهب في إطار ضبط أسعار الذهب، دون أن تسفر عن نتائج إيجابية»، وهو متهم بـ«إهدار بيت المال».
والمحور الآخر من التحقيق يستهدف حسن فريدون، شقيق الرئيس الإيراني؛ الذي اعتقل من قبل «جهاز استخبارات الحرس» في صيف 2017.
وسيكون فريدن مرة أخرى موضع تحقيق بسبب «تبعات تدخلاته في المفاوضات النووية». وكان حسن فريدون عضواً في الفريق المفاوض النووي بصفته مستشاراً خاصاً للرئيس الإيراني بشأن المفاوضات.



طهران تتوقع هجوماً أميركياً جديداً وتلوّح برد «أكثر تدميراً»

طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
TT

طهران تتوقع هجوماً أميركياً جديداً وتلوّح برد «أكثر تدميراً»

طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)

تزداد في إيران مؤشرات على هجوم أميركي جديد، في وقت تتحدث فيه تقارير أميركية عن استمرار تبادل ضربات عسكرية محدودة وغير معلنة بين واشنطن وطهران، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتباينة بشأن انتهاء الحرب مع إيران.

ونقلت شبكة «إن بي سي نيوز»، عن مسؤولين أميركيين اثنين وشخص مطلع، أن المواجهات العسكرية لم تتوقف، وأن الجيش الأميركي يشن هجمات على أهداف إيرانية، بينما ترد طهران بصورة شبه يومية، من دون إعلان رسمي عن معظم هذه العمليات، خصوصاً خلال الشهرين الماضيين.

وحسب التقرير، شملت الهجمات الإيرانية ناقلات نفط تجارية في مضيق هرمز وسفناً تابعة للبحرية الأميركية ومنشآت عسكرية أميركية، فيما ركز الرد الأميركي على اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب استهداف منصات لإطلاق الصواريخ في بعض الحالات.

سفن في مضيق هرمز قرب شاطئ بندر عباس بإيران (رويترز)

وقال مسؤول عسكري أميركي، الثلاثاء، إن مقاتلات أميركية استهدفت منصة لإطلاق الصواريخ تابعة لـ«لحرس الثوري» الإيراني في جزيرة قشم، رداً على هجوم بطائرات مسيّرة استهدف منظومة رادار أميركية في البحرين، مساء الاثنين.

وأكد المسؤول، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، أن الضربات جاءت رداً على استهداف القوات والمعدات العسكرية الأميركية.

في المقابل، قال أحمد نفيسي، نائب محافظ هرمزغان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، الأربعاء، إن الهجوم الأميركي استهدف مواقع في جزيرة قشم، مؤكداً أنه لم يتسبب بأضرار في المناطق السكنية والتجارية أو البنى التحتية الحيوية والخدمية. وأضاف أن الأوضاع في المنطقة تحت السيطرة، وأن أجهزة الإغاثة والخدمات في حالة تأهب قصوى.

تأتي هذه التطورات بينما يدرس ترمب، وفقاً لتقرير «إن بي سي نيوز»، احتمال استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران. وامتنعت وزارة الدفاع الأميركية عن التعليق على التقرير، فيما لم يصدر رد من البيت الأبيض.

احتمال المواجهة

وفي طهران، عكست تصريحات مسؤولين عسكريين وسياسيين وقضائيين ازدياد الحديث عن احتمال تجدد المواجهة، بالتزامن مع تأكيدات رسمية بأن القوات المسلحة تعمل على تطوير قدراتها العسكرية والاستعداد لسيناريوهات التصعيد.

وقال القائد العام للجيش الإيراني، أمير حاتمي، الأربعاء، إن جاهزية القوات العسكرية والمسلحة «تتطور لحظة بلحظة»، مضيفاً أن الجيش والقوات المسلحة يراقبان تحركات الخصم «بيقظة ودقة»، في إشارة إلى استعدادات القوات الأميركية.

وحذّر حاتمي من أن رد القوات المسلحة الإيرانية على أي هجوم جديد سيكون «أكثر سحقاً»، مضيفاً أن أي طرف ينظر إلى إيران والنظام الإيراني «بنظرة عدائية سيصبح عبرة للجميع».

قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي خلال مقابلة صحافية من مصنع للطائرات المسيّرة في موقع مجهول الشهر الماضي (إرنا)

مدى الصواريخ

من جهته، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، إن الرئيس الأميركي يعتزم شن هجوم جديد على إيران.

وأضاف إيجئي، خلال كلمة أمام الهيئة القضائية للقوات المسلحة، الأربعاء، أن القوات الإيرانية تعمل على تطوير معداتها وتحديثها، وأنها تمتلك حالياً قدرات لم تكن متاحة خلال ما وصفه بـ«حرب الأربعين يوماً». وقال إن القوات المسلحة أصبحت أكثر استعداداً للمواجهة، وإنها «لم تتراجع أمام العدو ولن تتراجع».

وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس منظمة «الباسيج»، قاسم قريشي، أن زيادة مدى الصواريخ أُدرجت ضمن خطط القوات المسلحة الإيرانية، بناءً على توجيهات المرشد مجتبى خامنئي.

وقال قريشي، الأربعاء، إن القوة الجو فضائية التابعة لـ«لحرس الثوري» ستعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيراً إلى أن احتمال انتقال الأنشطة العسكرية الأميركية إلى قواعد ومناطق أبعد، في ظل ما وصفه بانسحاب القوات الأميركية من المنطقة، يجعل تطوير مدى الصواريخ والقدرة على الرد بالمثل أمراً ضرورياً.

وتحدث المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسن قشقاوي، بدوره، عن تطور القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية، قائلاً إن جاهزية القوات المسلحة بلغت مستوى يجعل الولايات المتحدة وحلفاءها، حسب تعبيره، غير قادرين على تحديد الأماكن التي قد تستهدفها الصواريخ الإيرانية.

وأضاف قشقاوي، خلال تجمع لمؤيدي النظام في مدينة برند، أن قدرات الرادار والصواريخ أرض - جو تعززت، عادّاً أن واشنطن لن تتمكن من انتزاع تنازلات من طهران عبر المفاوضات.

طهران تهاجم الوسيط

وعلى المسار الدبلوماسي، اتهم النائب عن طهران في البرلمان الإيراني، مرتضى محمودي، قطر بالعمل ضمن ما وصفه بـ«مخطط السياسات الأميركية»، قائلاً إن الدوحة تستخدم الأدوات الدبلوماسية لطمأنة الأسواق العالمية والإيحاء بأن أزمة مضيق هرمز تقترب من نهايتها.

وقال محمودي، في تصريحات لوكالة «خانه ملت» الإخبارية، الأربعاء، إن المسؤولين القطريين يواصلون اتصالاتهم اليومية مع طهران، ويسعون إلى إظهار المفاوضات بصورة إيجابية والإيحاء بإحراز تقدم فيها، سواء عبر التصريحات الإعلامية أو الاتصالات المباشرة.

وأضاف أن استمرار حالة عدم اليقين في مضيق هرمز يفرض تكاليف اقتصادية كبيرة على الاقتصاد العالمي والدول الغربية، متهماً قطر بالسعي إلى توظيف التحركات الدبلوماسية للتأثير على الأسواق، وإطالة أمد المعادلات الاستراتيجية.

وقال محمودي إن صنّاع القرار الإيرانيين يدركون، وفق تعبيره، ما وصفه بـ«اللعبة المزدوجة»، ولن يسمحوا بتحويل الاتصالات الدبلوماسية إلى أداة للتأثير النفسي على الأسواق.

وتأتي هذه المواقف رغم أن الدوحة تؤدي دوراً وسيطاً لتخفيف التوترات الإقليمية، وتفادي مواجهة عسكرية مباشرة بين طهران وواشنطن عبر قنوات حوار مفتوحة.

وتشير التصريحات الإيرانية المتزامنة مع التقارير عن استمرار الضربات المحدودة إلى أن احتمالات تجدد المواجهة العسكرية لا تزال حاضرة في حسابات طهران، في وقت لم تتضح فيه بعد طبيعة الخطوات الأميركية المقبلة، أو ما إذا كانت العمليات المتبادلة ستظل محصورة في ضربات محدودة أم ستتحول إلى مواجهة أوسع.


غروسي يستبعد تأكيد سلمية «النووي الإيراني» في غياب المفتشين

مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في فيينا يوم 18 نوفمبر 2026 (موقع الوكالة)
مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في فيينا يوم 18 نوفمبر 2026 (موقع الوكالة)
TT

غروسي يستبعد تأكيد سلمية «النووي الإيراني» في غياب المفتشين

مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في فيينا يوم 18 نوفمبر 2026 (موقع الوكالة)
مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في فيينا يوم 18 نوفمبر 2026 (موقع الوكالة)

قال المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، الأربعاء، إن الوكالة لا تستطيع التأكد من أن الأنشطة النووية الإيرانية مخصصة للأغراض السلمية، في ظل عدم حصولها على معلومات كافية بشأن وضع المواد والمنشآت النووية المعلنة، وعدم تمكن مفتشيها من الوصول إليها لإجراء عمليات التحقق.

وأوضح غروسي أن «الوكالة» لم تتلقَّ، باستثناء المعلومات بشأن محطة بوشهر النووية، أي بيانات بشأن وضع المواد والمنشآت النووية الإيرانية المعلنة، مشيراً إلى أنها لم تتمكن من إجراء عمليات التفتيش والتحقق الميداني؛ الأمر الذي حال دون أدائها مهامها بموجب «اتفاق الضمانات» النووي.

وأضاف أن «الوكالة» فقدت منذ نحو 18 شهراً القدرة على المتابعة المستمرة لمخزونات إيران من اليورانيوم منخفض وعالي التخصيب، بما في ذلك اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، في المنشآت التي تأثرت بالهجمات خلال يونيو (حزيران) 2025.

وقال غروسي إن «الوكالة» لا تستطيع، نتيجة لذلك، تقديم تقرير بشأن تنفيذ إيران القرارات ذات الصلة الصادرة عن «مجلس الأمن الدولي» و«مجلس محافظي الوكالة».

ودعا المدير العام لـ«الوكالة» إلى العودة للدبلوماسية والمفاوضات، مطالباً طهران باتخاذ خطوات فنية وتدريجية تتيح تهيئة الظروف لاستئناف عمليات التفتيش والعودة إلى التطبيق الاعتيادي لإجراءات الضمانات النووية.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قال، الأحد، إن بلاده لن تسمح لمفتشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بالوصول إلى منشآتها النووية المتضررة قبل انتهاء الحرب بصورة دائمة وتلبية الشروط الإيرانية.

وأضاف غريب آبادي، في مقابلة تلفزيونية، أن استئناف عمليات التفتيش مرتبط بتحقيق هذين الشرطين، في موقف يعكس استمرار الخلاف بين طهران و«الوكالة» بشأن آليات استئناف الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني.

والشهر الماضي، قال المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، إنه لا توجد مؤشرات على أن إيران حاولت إصلاح منشآتها النووية التي تضررت جراء الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية خلال العام الحالي أو العام الماضي، أو إعادة بنائها.

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

قيود إيرانية

وتعود أخر أزمة للرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني إلى «حرب الأيام الـ12» مع إسرائيل في يونيو 2025، التي استهدفت خلالها الولايات المتحدة أيضاً منشآت نووية إيرانية، وأعقبتها قيود إيرانية على وصول مفتشي «الوكالة» إلى المواقع المتضررة.

وتعرضت منشآت نووية إيرانية لهجمات أميركية وإسرائيلية مجدداً خلال الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) 2026، وأدت ضرباتها الأولى إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وتقول طهران إن استئناف عمليات التفتيش لا يمكن أن يكون بمعزل عن الترتيبات الأمنية والسياسية المرتبطة بالحرب. وكان غريب آبادي قد ربط عودة المفتشين بانتهائها بصورة دائمة، إلى جانب تلبية مطالب إيران من الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صرح بأنه سيناقش خلال زيارته الصين ملفات نزع السلاح النووي وإيران وأوكرانيا وروسيا، بعد محطة في الفلبين للمشاركة في اجتماع يركز أساساً على القضايا الاقتصادية.

وتزامنت هذه التطورات مع تقرير من شبكة «سي إن إن»، الاثنين، نقل عن 7 مسؤولين أميركيين أن معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران تدرس خيارات لاستهداف مسؤولين بارزين في إدارة ترمب داخل واشنطن، باستخدام قنبلة قذرة أو أسلحة كيميائية.

لكن التقرير أشار إلى أن المسؤولين الأميركيين لا يزالون منقسمين بشأن قدرة طهران أو نيتها تنفيذ مثل هذه الهجمات، وأن المعلومات المتوافرة لا تشير إلى هجوم وشيك. وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن الإدارة تتابع التهديدات المحتملة، لكنها لا ترى حالياً تهديدات مؤكدة للأراضي الأميركية.

ونفت إيران الاتهامات الواردة في التقرير، ووصفتها بأنها «لا أساس لها»، وفق ما أوردته «واشنطن بوست».


غروسي: لا نعرف أين مواد إيران النووية

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح اجتماع مجلس المحافظين بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح اجتماع مجلس المحافظين بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

غروسي: لا نعرف أين مواد إيران النووية

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح اجتماع مجلس المحافظين بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح اجتماع مجلس المحافظين بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الأربعاء، إن الوكالة لا تعرف أين المواد النووية الإيرانية ولا ما حدث لها، مضيفاً أن طهران باتت تربط عودة المفتشين باتفاق سياسي أوسع.

وأوضح غروسي، في مؤتمر صحافي في فيينا، أن لدى إيران «الكثير من المواد النووية» غير الخاضعة للتحقق، مضيفاً: «لا نستطيع القول أين هي، ولا نستطيع القول ماذا حدث لها، ولا نستطيع ببساطة تأكيد حقيقة الوضع».

ونفى وجود عمليات تفتيش في مواقع إيرانية غير بوشهر، قائلاً إن المسألة باتت ملحة بعد مرور أكثر من عام على آخر زيارة للمنشآت الإيرانية، لافتاً إلى أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وإيران وقعتا العام الماضي اتفاقاً في القاهرة يعالج مخاوف طهران بشأن الوصول إلى المنشآت التي تعرضت للهجوم، ومنها سلامة المواقع وخطر التلوث.

لكنه قال إن «التركيز تغيّر»، إذ تقول إيران الآن إن المفتشين لا يمكنهم العودة من دون اتفاق سياسي أوسع، مضيفاً أنه أبلغ المسؤولين الإيرانيين بأن أحد المسارين لا ينبغي أن يُقصي الآخر.

وأشار إلى جهود جارية للتوصل إلى اتفاق سياسي، منها جهد قطري، موضحاً أن الوكالة لا تشارك فيها، موضحاً أن هناك «الكثير مما يمكن فعله تقنياً وتدريجياً وخطوة بخطوة» لاستعادة قدرة الوكالة على التفتيش، من دون أن يكون ذلك مشروطاً بالمسار السياسي أو لاحقاً له. وقال: «هذه هي النقطة الرئيسية التي لا يبدو أننا متفقون عليها حتى الآن».

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال مؤتمر صحافي في مقر الوكالة بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

18 شهراً دون تفتيش

وفي كلمته الافتتاحية أمام مجلس المحافظين، أفاد غروسي أن الوكالة لا تستطيع أداء مسؤولياتها بموجب اتفاق الضمانات مع إيران، لعدم حصولها على معلومات عن موادها ومنشآتها النووية المعلنة أو وصولها إليها، باستثناء محطة بوشهر.

وأضاف أنه لا يستطيع تقديم تقرير بشأن تنفيذ إيران قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أو قراري مجلس المحافظين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 ويونيو (حزيران) 2026.

وأوضح أن نحو 18 شهراً مضت منذ فقدت الوكالة القدرة على التتبع المستمر لمخزونات اليورانيوم المنخفض والعالي التخصيب حتى 60 في المائة، المعلنة سابقاً في المنشآت التي تعرضت لهجمات عسكرية في يونيو (حزيران) 2025.

وحذّر من أن الوكالة لن تستطيع الاستنتاج بعدم تحويل المواد النووية المعلنة عن الأنشطة السلمية، ما لم تقدم إيران معلومات عن وضع موادها ومنشآتها وتسمح للمفتشين بالوصول إليها.

وشدد على أن «العودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات لإيجاد حل للقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني أمر حتمي».

وجدّد دعوته، التي وجّهها الشهر الماضي في إحاطة أمام مجلس الأمن، طهران إلى دراسة إجراءات تقنية وتدريجية تهيئ الظروف لعودة المفتشين. وقال إن هذه الخطوات قد تمهد الطريق لاستئناف التطبيق الطبيعي للضمانات في إيران، وتساعد على بناء أجواء من الثقة تفضي إلى اتفاق أوسع.

اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (دين كالما/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

اتهامات إيرانية

ورداً على اتهام البعثة الإيرانية في فيينا له، في مذكرة الأسبوع الماضي، بتجاهل تعاون طهران مع المفتشين، قال غروسي في المؤتمر الصحافي: «لا نحصل على التعاون. لست أتجاهله، فالتعاون ليس موجوداً بالشكل الذي ينبغي».

وسُئل عن المكافأة الأميركية البالغة 20 مليون دولار مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني، فقال إن التصريحات السياسية «مسؤولية من يطلقها»، وإن الوكالة لا تبدي رأياً فيها.

وأضاف أن «المعلومات الأفضل والأكثر صدقية» عن البرنامج النووي الإيراني هي تلك التي يقدمها المفتشون الدوليون من خلال ممارسة صلاحياتهم القانونية.

وقال إن بقاء الوكالة أشهراً طويلة بلا معلومات عن البرنامج «ليس جيداً للولايات المتحدة ولا لأي طرف آخر، بدءاً بإيران» التي «تقول إن برنامجها سلمي تماماً، لكنها لا تتيح لنا التحقق من ذلك».

وعن الدعوات داخل إيران إلى الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار، قال إن ذلك قرار سيادي، لكنه «لن يكون قراراً حكيماً»، مضيفاً أن الوكالة تسعى إلى انضمام جميع الدول إلى المعاهدة.

ورفض اتهامات إيرانية للوكالة بازدواجية المعايير في التعامل مع إسرائيل، قائلاً إن إسرائيل ليست طرفاً في المعاهدة، وإن الازدواجية كانت ستقع لو كانت طرفاً وعاملها بشكل مختلف عن إيران.

وأضاف أنه يرغب في انضمام إسرائيل وجميع الدول إلى المعاهدة، واصفاً تلك الاتهامات بأنها في غير محلها، أو ربما ناتجة عن عدم معرفة بالتزامات المعاهدة وحدود صلاحياته.

ممثل إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

شروط طهران

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد: «لن نمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى المنشآت حتى تُلبّى شروط إيران وتنتهي الحرب بشكل دائم».

واتهم الوكالة بأن طلبها تفتيش المنشآت المتضررة «يهدف على الأرجح إلى تقييم فاعلية الأسلحة الأميركية».

وتربط طهران إنهاء الحرب بشروط، منها رفع العقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته خلال الحرب. ويقول مسؤولون إيرانيون إن المحادثات النووية ستأتي في مرحلة لاحقة.

وتوقفت عمليات التفتيش في المنشآت المستهدفة منذ الحرب الإسرائيلية-الإيرانية التي استمرت 12 يوماً في يونيو 2025، وشاركت فيها الولايات المتحدة بضرب منشآت نووية إيرانية.

وتعرضت المنشآت النووية للقصف مجدداً في الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) بضربات أميركية-إسرائيلية أدت إلى مقتل المرشد السابق علي خامنئي.

وزار مفتشو الوكالة محطة بوشهر في سبتمبر (أيلول)، لكنهم لم يصلوا إلى المواقع الأخرى التي تعرضت للقصف، ومنها نطنز وفوردو وأصفهان.

تُظهر هذه الصورة الملتقَطة عبر القمر الاصطناعي «بلياديس نيو» التابع لشركة «إيرباص للدفاع والفضاء» شاحنة محمَّلة بـ18 حاوية زرقاء تنقل يورانيوم عالي التخصيب تدخل إلى نفق داخل مجمع «مركز التكنولوجيا النووية» بأصفهان 9 يونيو 2025 (أ.ب)

لغز أصفهان

وأبدت الوكالة، في تقرير سري وزعته على الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، «قلقاً متزايداً» من عدم سماح إيران لها بتفتيش منشأة تخصيب اليورانيوم في أصفهان أو الاطلاع على تصاميمها، بحسب وكالة «رويترز».

وقال التقرير إن الوكالة «لا تعرف الموقع الدقيق للمنشأة، ولا وضعها لأغراض الضمانات، ولا ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية».

وأبلغت إيران الوكالة بالمنشأة في 12 يونيو 2025، وكان مقرراً أن يزورها المفتشون في اليوم التالي، لكن بدء الهجمات الإسرائيلية في ذلك اليوم حال دون التفتيش.

ويعتقد دبلوماسيون أن المنشأة تقع في شبكة أنفاق بأصفهان استُهدفت في الهجمات، لكن دبلوماسياً رفيعاً قال إن موقعها ووضعها لا يزالان مجهولين.

وقال غروسي في مارس (آذار) إن الوكالة تعتقد أن كمية كبيرة من اليورانيوم الأعلى تخصيباً لدى إيران موجودة في مجمع الأنفاق.

ووصف التقرير افتقار الوكالة إلى المعلومات عن المواد النووية وإلى الوصول للتحقق منها بأنه «مصدر قلق جدي بشأن الانتشار»، يجب تصحيحه «بأقصى درجات الإلحاح».

وقبل ضربات يونيو 2025، قدّرت الوكالة أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ولا يزال مصير هذا المخزون غير معروف منذ ذلك الحين.

وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن إيران الدولة الوحيدة غير الحائزة للسلاح النووي التي أنتجت يورانيوماً مخصباً بنسبة 60 في المائة.