النفط يرتفع بدعم من ضعف الدولار... وعودة شهية المستثمرين للمخاطرة

إمدادات كاملة من «أرامكو» لمشترين من آسيا في فبراير

صعد «برنت» إلى 81.51 دولار بحلول الساعة 15:44 بتوقيت غرينتش وساعد ضعف الدولار في ارتفاع الأسعار (رويترز)
صعد «برنت» إلى 81.51 دولار بحلول الساعة 15:44 بتوقيت غرينتش وساعد ضعف الدولار في ارتفاع الأسعار (رويترز)
TT

النفط يرتفع بدعم من ضعف الدولار... وعودة شهية المستثمرين للمخاطرة

صعد «برنت» إلى 81.51 دولار بحلول الساعة 15:44 بتوقيت غرينتش وساعد ضعف الدولار في ارتفاع الأسعار (رويترز)
صعد «برنت» إلى 81.51 دولار بحلول الساعة 15:44 بتوقيت غرينتش وساعد ضعف الدولار في ارتفاع الأسعار (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس (الثلاثاء) بعد يومين من الخسائر، بفضل ضعف الدولار وعودة شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما كانت السوق تترقب إشارات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة. كما يأتي الارتفاع في وقت يجد فيه بعض منتجي النفط صعوبة في رفع مستوى إنتاجهم من الخام.
وصعد خام برنت 1.5% إلى 81.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:44 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه 1% في الجلسة السابقة. كما ارتفع الخام الأميركي 1.7% إلى 79.55 دولار للبرميل. وساعد ضعف الدولار في دعم الأسعار أمس، إذ يجعل ذلك النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وتراجعت أسعار النفط في الجلستين السابقتين بفعل المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة «أوميكرون» المتحورة من فيروس «كورونا»، الأمر الذي قد يُضعف الطلب على الوقود.
غير أن محللين أشاروا إلى أن الإمدادات من منظمة «أوبك» والمنتجين من خارجها، فيما يعرف بتجمع «أوبك+»، لا تواكب الطلب، مما يدعم الأسعار. وتضررت ليبيا، المعفاة من قيود إمدادات «أوبك»، بسبب أعمال صيانة خطوط الأنابيب وتعطل حقول النفط. لكنها استأنفت الإنتاج أول من أمس (الاثنين) في حقل «الفيل» النفطي، بعد أن أوقفته مجموعة مسلحة الشهر الماضي.
ويدعم ارتفاع الأسعار بيانات خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط الهندية، التي أظهرت أن الطلب على الوقود في البلاد زاد 0.4% في ديسمبر (كانون الأول) بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.
وبلغ استهلاك الوقود، الذي يعد كذلك مقياساً للطلب على النفط، في الهند 18.43 مليون طن في ديسمبر. وارتفعت مبيعات البنزين 4.1% عن الشهر نفسه من العام السابق إلى 2.82 مليون طن، وزادت مبيعات وقود الديزل 1.6% عن الشهر نفسه من العام السابق.
في الأثناء، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة أمس (الثلاثاء)، أن «أرامكو» السعودية أخطرت خمسة مشترين آسيويين على الأقل بأنها ستورّد كميات تعاقدية كاملة من النفط الخام في فبراير (شباط) مثلما فعلت في يناير (كانون الثاني).
وجاءت الإمدادات الكاملة بعدما خفضت شركة النفط العملاقة أسعار البيع الرسمية لآسيا في فبراير إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.
وظلت المملكة، وهي أكبر مصدِّر للنفط في العالم، تحافظ على إمدادات ثابتة لمنطقتها الاستهلاكية الرئيسية منذ أن قلصت «أوبك+»، المجموعة المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، تخفيضات الإمداد اعتباراً من أغسطس (آب).
وقررت «أوبك+» في وقت سابق من الشهر الجاري الاستمرار في زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً في فبراير.
وقالت مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إن الصادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في أكتوبر (تشرين الأول) للشهر السادس على التوالي ووصلت إلى 6.833 مليون برميل يومياً، وهو المعدل الأعلى منذ أبريل (نيسان) 2020.
وعلى صعيد متصل بـ«أرامكو»، أظهرت وثائق مصرفية وعرض للمستثمرين، أن مجموعة من الشركات الاستثمارية التي اشترت العام الماضي حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة «أرامكو» السعودية، عيّنت بنكي «سيتي» و«جيه بي مورغان» للمساعدة في إعادة تمويل قرض أسهم في دعم الصفقة.
واشترى كونسورتيوم بقيادة شركة «إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز» ومقرها الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) 49% من شركة «أرامكو» لأنابيب النفط التي أسستها «أرامكو» السعودية صاحبة الحصة المتبقية. وفي إطار الصفقة، أبرمت «أرامكو» عقد إيجار وإعادة إيجار لمدة 25 عاماً مع شركة خطوط الأنابيب.
وأظهرت الوثائق أن البنوك ستقدم المشورة لشركة «إي آي جي بيرل هولدنغز» صاحبة الإصدار بشأن بيع سندات مقومة بالدولار على شريحتين.
ويسيطر مستثمرون بقيادة «إي آي جي» على ما يقرب من 90% من «إي آي جي بيرل» فيما تملك شركة «مبادلة للاستثمار» التابعة لصندوق الثروة السيادي لأبوظبي الحصة المتبقية.
وسيعيد إصدار السندات تمويل جزء من تسهيل الدين البالغ 10.8 مليار دولار والذي دعم الصفقة آنذاك. وقالت مصادر إن القرض سيعاد تمويله عبر اثنين أو ثلاث من صفقات السندات، ومن المرجح أن يستهدف الإصدار الأول جمع أربعة مليارات دولار على الأقل.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.