قائد حضرموت العسكري يعلن ولاءه للشرعية ومعه 15 ألف عسكري

مصدر من الحراك الجنوبي يؤكد لـ {الشرق الأوسط} إعلان انشقاقات جديدة خلال الأيام المقبلة

صورة أرشيفية للواء الحليلي
صورة أرشيفية للواء الحليلي
TT

قائد حضرموت العسكري يعلن ولاءه للشرعية ومعه 15 ألف عسكري

صورة أرشيفية للواء الحليلي
صورة أرشيفية للواء الحليلي

في تطور عسكري لافت، أعلن اللواء عبد الرحمن الحليلي، وهو قائد المنطقة العسكرية الأولى في اليمن، ولاءه للشرعية اليمنية التي يمثلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس. والحليلي هو قائد منطقة عسكرية كبيرة تغطي نصف حدود اليمن مع السعودية، كما يضع هذا الإعلان 15 ألف جندي في المنطقة الحدودية والجبلية في صف الرئيس هادي وتحالف «عاصفة الحزم».
وأذيع الإعلان أيضا في الراديو الرسمي بمدينة سيئون، ثاني مدينة رئيسية في حضرموت حيث تتمركز القاعدة العسكرية الرئيسية في المنطقة.
وانشقاق القوات الشمالية الشرقية يرفع عدد الكتائب التي تدعم هادي إلى نحو 10 كتائب. ويشير إلى إحساس متزايد في الجيش بأن قوة الدفع تميل لصالح الرئيس هادي بعد أن حاول الحوثيون وصالح استغلال القوات اليمنية.
وكشف عضو في حزب الحراك الجنوبي في اليمن أن الحليلي، قائد المنطقة الأولى في محافظة حضرموت جنوب البلاد، كان لديه النية في الانشقاق منذ وقت مبكر، وأن تأخره للإعلان رسميا، كان بهدف تسوية بعض الأمور داخل قواته.
وقال عضو الحراك الجنوبي الذي فضل عدم نشر اسمه، في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس: «تعمد (الرئيس اليمني المخلوع) علي عبد الله صالح أثناء تكوينه للجيش، اقتصار جنوده على فئات معينة من البلاد، بهدف ضمان ولائهم، ولذلك كثير من قادة الألوية سواء في الحرس الجمهوري المنتمي لصالح، أو الجيش المؤيد لعلي محسن الأحمر، يواجهون صعوبة في إعلان انشقاق وحداتهم كاملة، بسبب اختلاف الولاءات للجنود».
وبين المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الأمور تغيرت في الوقت الحالي وبات الكثير من أفراد الجيش والحرس الجمهوري يميلون للشرعية. وأضاف: «لدي معلومات مؤكدة لا أستطيع الإفصاح عنها حاليا، أن أسماء مفاجأة في صفوف الحرس الجمهوري والجيش سيعلنون انشقاقاتهم في اليومين المقبلين». مرجعا ذلك إلى أن الصورة انكشفت للجميع ووضع اليمن لا يحتاج لمزيد من التوضيح، فهناك شرعية يرغبها أغلب أبناء البلاد، وهناك ثلة بسيطة من الشعب لها مصالح علنية مع إيران.
وأشار المصدر اليمني المطلع إلى أن إعلان اللواء الحليلي تأييده للشرعية في البلاد والرئيس هادي، يصب في عدة فوائد في البلاد، أولها أنها وجهت ضربة قوية لحلف المتمردين الحوثيين وصالح، والجانب الآخر أننا ضمنا استتباب الأمن في داخل حضرموت، وتوقف أي مناوشات عسكرية هناك. وذكرت مصادر أن اللواء الحليلي كان من ضمن حضور ما سمي بالإعلان الدستوري للحوثيين.
وعُين اللواء الحليلي قائدًا للمنطقة العسكرية الأولى واللواء 37 مدرع في 12 يوليو (تموز) 2014، كما أنه نجا من محاولة اغتيال تعرض لها بمحافظة حضرموت أواخر العام 2010.
وتضم الوحدات العسكرية التي يقودها الحليلي وبها آلاف من الجنود اليمنيين 7 وحدات عسكرية يمنية، منها لواءان مدرعان، ولواء حرس حدود، ولواء للمشاة التابعة للجيش، بالإضافة إلى كتائب ميكانيكا.
وتقع قيادة المنطقة العسكرية الأولى في مدينة سيئون وتنتشر قواتها في الجزء الشمالي من المحافظة وتتحكم في منطقة حضرموت الوادي، كما أن لها ثقلها العسكري في جنوب اليمن، وكان ولاؤها لعلي عبد الله صالح المتحالف مع المتمردين الحوثيين.
وتزامن إعلان اللواء الحليلي تأييده للشرعية مع اليوم الرابع والعشرين لغارات طائرات التحالف الدولي ضمن «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية لإغاثة الشعب اليمني ضد عدوان الميلشيات الحوثية.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.