آسياس أفورقي يصف أوضاع السودان بالمحزنة و«لعب أطفال»

الرئيس الإريتري أعلن تأييده للعسكر ووجه انتقادات للتدخلات الدولية

أسياس أفورقي (رويترز)
أسياس أفورقي (رويترز)
TT

آسياس أفورقي يصف أوضاع السودان بالمحزنة و«لعب أطفال»

أسياس أفورقي (رويترز)
أسياس أفورقي (رويترز)

حذّر الرئيس الإريتري آسياس أفورقي، من تطور الأوضاع في السودان إلى مواجهة بين الشعب والجيش، ووجه انتقادات حادة لما أطلق عليه «التدخل الدولي» في الشأن السوداني، قاطعاً بأن الجيش هو المسؤول عن إدارة الفترة الانتقالية وتنتهي مسؤوليته بنهايتها.
وقال الرئيس الإريتري آسياس أفورقي في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي في أسمرا، إن موقف بلاده من الأوضاع في السودان ينطلق من كونها «قضية داخلية تعني شعب السودان بدرجة أساسية»، بيد أنه أكد أن الجهة التي يمكن أن تدير المرحلة الانتقالية هي «الجيش».
وأوضح أفورقي أن مهمة الجيش إدارة البلاد خلال الانتقال تنتهي بنهاية الفترة الانتقالية بقوله: «لن يكون الجيش في المستقبل طرفاً في التنافس والصراع السياسي، ومهمته إيصال السودان إلى بر الأمان، بوضع خارطة طريق تستمر سنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، يتم خلالها تشاور واسع حول طبيعة النظام السياسي ويتم الاستفتاء على ذلك، ليختار الشعب حكومته وعندها تغادر المؤسسة العسكرية المسرح السياسي»، وتابع: «نعتقد أن هذا أفضل الحلول، وليس هناك مخرج منطقي أفضل من هذا».
ووصف أفورقي الأوضاع في السودان بأنها تشهد حالة من «السفسطائية والتهريج السياسي»، لم تتأثر بثراء الثقافة السياسية التي ميّزته خلال الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، وقال: «أن يصل السودان لهذا المستوى أمر محزن للغاية وغير قابل للتصديق وأقرب إلى لعب الأطفال».
وانتقد أفورقي بشدة ظهور من سماهم «الذين يطلقون على أنفسهم خبراء»، وقال إن ظهورهم أمر «محزن للغاية»، مقارباً ذلك بثراء السودان بموارده وثقافته السياسية الغنية، معتبراً حالة الظهور هذه امتداداً لإرث حزب المؤتمر الوطني طول السنوات الثلاثين الماضية، بقوله: «حكم الثلاثين عاماً الماضية هو ما أوصل السودان إلى هذا المستوى المتردي».
ولم يكتفِ أفورقي بتحميل السنوات الثلاثين الماضية –حكم الحركة الإسلامية– السبب، بل أرجع جذوره إلى عام 1983 إبان حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري، وهي السنة التي أعلن فيها النميري تطبيق ما سماها «أحكام الشريعة الإسلامية» وشارك الإسلاميون بقيادة زعيمهم الراحل حسن الترابي -مستشار النميري- النظام وصياغة تلك القوانين، وعدّها بداية لتحويل السودان لمأوى لتنظيم «القاعدة» وغيره، بقوله: «هذا ما أوصل البلاد إلى هذا المستوى المتردي».
وحمّل الرئيسي الإريتري مسؤولية ما يحدث في السودان لحكم الجبهة القومية الإسلامية، الذي أدى إلى تفاقم المشكلات في الجنوب ودارفور والشرق، وأن سياساته أدت في نهاية المطاف إلى انفصال جنوب السودان، وقال: «هي مشكلة كان يمكن معالجتها ضمن السودان الموحد... لكن المعالجات الخاطئة أوصلت الجنوب إلى ما هو عليه الآن».
ووصف أفورقي ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 التي أسقطت حكم الإسلاميين، بأنها «خروج عفوي» أسقط به الشعب النظام، من دون دراسة أو قيادة سياسية أو برامج سياسية، أدى لما سماه «فراغاً سياسياً»، تفجرت خلاله أزمات النظام السابق متمظهرة في «أنماط إقليمية أو قبلية»، تفاقمت لعدم وجود حلول جذرية لها، فتحولت لـ«إرث ثقيل» يوجب التأسيس لمرحلة انتقالية توجد حلولاً لتلك الأزمات المتراكمة.
واستنكر أفورقي ما أطلق عليه «صراع العسكريين والمدنيين» في السودان بقوله: «بأي منطق يمكن أن يكون هنالك صراع بين العسكريين والمدنيين، كيف يمكن تجاوز كل أزمات السودان المتراكمة والتركيز على مشكلة الصراع بين المدنيين والقيادات العسكرية لتكون هي مركز الأزمة السياسية في السودان؟».
وحذر أفورقي من التدخل الخارجي في الشأن السوداني، بقوله: «أسوأ ما يمكن أن يحدث في ظل هذه الأوضاع المعقدة والمضطربة هو التدخل الخارجي»، وتابع: «القوى السياسية السودانية سواء التقليدية منها أو ما تُعرف بحركات التحرر، أو تجمع المهنيين والتجمعات النقابية، لديها من المشكلات المتراكمة ما يكفي، ثم يأتي العامل الخارجي ليزيد الأمور سوءاً على سوئها».
ووصف ما يحدث في السودان بأنه حصاد السنوات الثلاثين من حكم الإسلاميين، بقوله: «المشكلات التي كانوا يدّعون حلها تفاقمت بشكل كبير للغاية إلى أن وصل السودان لما عليه الآن، من جوع وغلاء في الأسعار، وانهيار للعملة ما جعله مدعاة للسخرية من الآخرين»، وتابع: «لا يوجد أمر أكثر بؤساً وإثارة للحزن من هذا».
وشدد على أهمية اتفاق السودانيين على ما سماها آليات ومخارج من مأزق بلادهم الحالي، بعيداً عن التدخلات الخارجية، وقال: «على التدخلات الخارجية أن تتوقف، والمسؤولية تقع بدرجة أساسية على الوطنيين السودانيين، وإذا رغبوا في ذلك فإن إدارة المرحلة الانتقالية ليست بهذا التعقيد»، وتابع: «على السودانيين الوطنين تحمل المسؤولية والاستفادة من أخطاء العقود الأربعة الماضية وتحديد الوجهة المستقبلية، بدلاً من تلقى الدروس والمحاضرات من الخارج»، وأضاف: «بسبب التدخلات أصبح الشأن السوداني مرتعاً للعب الأطفال يفتي فيه من يشاء وبما يشاء».
وأشار أفورقي إلى تأثير الأوضاع السودانية على بلاده، بقوله: «لا يمكن الادعاء بأن الشأن السوداني ليس له تأثير علينا، فدور السودان في الكفاح المسلح وبعد التحرير متداخل»، وأضاف: «كانت هناك رغبة في أن شعوب السودان، وإثيوبيا، وإريتريا، والصومال، وجيبوتي تعمل معاً، لكن هذا الحلم اندثر»، واستطرد: «لكن لا يوجد خيار آخر غير تعاون هذه الشعوب، لذلك على السودان الخروج من المأزق الحالي، عبر رؤية واضحة تغلق أبواب التدخلات الخارجية».
وشهدت العلاقات السودانية الإريترية خلال السنوات الثلاثين الماضية حالة من الاضطراب والتوتر، تراوح بين العداء المطلق والهدنة المؤقتة، فبُعيد انقلاب الإسلاميين في 1989 استضاف آسياس أفورقي المعارضة السودانية المسلحة وسلّمها سفارة الخرطوم في أسمرا، ومدّها بالسلاح والتدريب لاقتلاع النظام الإسلاموي عن طريق العمل المسلح، لكن جهودها لم تستطع إسقاط نظام الإسلاميين، الذي عاد آسياس لعقد هدنة معه ابتداءً من 2006 شهدت توقيع ما عُرفت باتفاقية «سلام السودان» في أسمرا برعايته، بموجبها عاد مقاتلو شرق السودان المقربين من رجل إريتريا القوى للسودان ليشاركوا في الحكم بـ«كيكة» صغيرة.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».