تأسيس أول صندوق ملكية خاصة للاستثمار السياحي في السعودية

TT

تأسيس أول صندوق ملكية خاصة للاستثمار السياحي في السعودية

أعلن صندوق التنمية السياحي السعودي، أمس، عن توقيع اتفاقية مع شركة «دراية المالية»، المتخصصة في الوساطة والاستثمار، لتأسيس صندوق ملكية خاصة مغلق، الذي يُعد الأول من نوعه يتخصص في الاستثمار في الشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة في المملكة برأس مال مستهدف يبلغ 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار).
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق قصي الفاخري، أن تأسيس الصندوق الاستثماري الجديد يأتي في إطار التزام صندوق التنمية السياحي بتحفيز ودعم الاستثمار السياحي عبر إتاحة المزيد من الفرص التمويلية لدعم توسع الشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها بما يتواكب مع النهضة الاقتصادية للمملكة.
ويستهدف الصندوق الاستثماري الجديد، الاستثمار في الفرص السياحية الواعدة والقطاعات السياحية المستهدفة كالإيواء، والتجارب والأنشطة السياحية، والترفيه وسياحة المغامرات، والمطاعم والمقاهي ضمن الوجهات السياحية، وخدمات السفر والسياحة، وتجارة التجزئة في السلع السياحية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة.
وسيقوم الصندوق الجديد، بالمشاركة في رأس المال لدعم توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة داخل المملكة، كما سيسهم في طرح منتجات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.