القوات العراقية تستعيد السيطرة على كامل مصفاة بيجي

كشف خلايا نائمة لـ«داعش» في كركوك واعتقال عدد من عناصرها

القوات العراقية تستعيد السيطرة على كامل مصفاة بيجي
TT

القوات العراقية تستعيد السيطرة على كامل مصفاة بيجي

القوات العراقية تستعيد السيطرة على كامل مصفاة بيجي

استعادت القوات العراقية السيطرة على كامل مصفاة بيجي النفطية، كبرى مصافي البلاد، والتي كان تنظيم داعش سيطر على أجزاء منها هذا الأسبوع، بحسب ما أفاد التحالف الدولي بقيادة واشنطن أمس. ويأتي ذلك في وقت شنت قوات البيشمركة الكردية هجمات على مواقع يسيطر عليها «داعش» واعتقلت عددا من عناصر التنظيم.
وكان التنظيم الذي يسيطر على مساحات واسعة في العراق منذ يونيو (حزيران) الماضي، حاصر مصفاة بيجي منذ ذلك الحين وحاول مرارا السيطرة عليها، إلى أن نجحت القوات الأمنية في فك الحصار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقالت القيادة المشتركة للتحالف في بيان: إن «قوات الأمن العراقية (...) سيطرت بالكامل على مصفاة بيجي بعدما نجحت في تطهير المنشأة الضخمة ممن تبقى من مقاتلي (داعش)».
ونفذ طيران التحالف 47 غارة جوية داخل بيجي وحولها خلال الأيام التسعة الماضية، بينما دفعت الحكومة العراقية بتعزيزات أمنية، بحسب البيان.
وكان مسؤولون ومصادر أمنية عراقية أفادوا وكالة الصحافة الفرنسية أن التنظيم المتطرف تمكن من السيطرة على أجزاء من المصفاة، بعد هجمات استخدم خلالها التفجيرات الانتحارية، مما مكنه من اختراق التحصينات المحيطة بالمصفاة الممتدة على مساحة شاسعة. وكانت المصفاة في السابق تنتج نحو 300 ألف برميل من المشتقات النفطية يوميا، مما كان يلبي زهاء نصف حاجة البلاد.
أما في محافظة كركوك، فأعلنت قوات شرطة الأقضية والنواحي اعتقالها عددا من خلايا تنظيم داعش داخل المحافظة. وقال العميد سرحد قادر، قائد شرطة الأقضية والنواحي في كركوك، لـ«الشرق الأوسط»: «تمكنت قواتنا خلال أقل من شهر من الآن إلقاء القبض على 3 خلايا نائمة لتنظيم داعش داخل كركوك، حيث تم اعتقال كل أعضاء هذه الخلايا وكافة مسلحي (داعش) الذين تسللوا إلى كركوك لتفقد عوائل البعض من قتلاهم وجرحاهم وتقديم مساعدات مالية لهم، الآن تم القبض عليهم جميعا بقرار من قاضي التحقيق حسب المادة 4 إرهاب».
وعن آخر التطورات الميدانية على جبهات قتال المحافظة، خصوصا أن قوات البيشمركة الكردية شنت أول من أمس هجوما موسعا في جنوب وغرب كركوك، قال قادر: «قوات البيشمركة حصنت مواقعها في كل المناطق التي حررتها خلال عملية أول من أمس في جنوب وغرب كركوك، فهذه المناطق كانت مناطق استراتيجية، وكانت حاضنة للمجاميع الإرهابية منذ عام 2005 ولحد الآن خاصة في مناطق العزيرية ووادي بشير وتل أحمد، التي كانت هذه المجاميع تستخدمها كقاعدة للهجوم على القوات الأمنية في كركوك وعلى القوات الأميركية، وكانت هذه المناطق تشكل خطرا على محافظة كركوك، لذا تمت خلال العملية العسكرية تقليل هذا الخطر عن المحافظة، لكن الخطورة باقية، ما دام إرهابيو (داعش) يوجدون في حدودها، ويجب تطهير كل المناطق من التنظيم».
ومن جهة أخرى، اتخذت القوات الأمنية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان في العراق إجراءات أمنية أكثر حزما بعد الانفجار الذي استهدف القنصلية الأميركية في المحافظة الجمعة الماضي، فيما عدت نائبة في برلمان الإقليم أن دخول عدد كبير من السيارات القادمة من مناطق العراق الأخرى إلى الإقليم سبب لوقوع أعمال إرهابية بين الحين والآخر.
وقال اللواء عبد الخالق طلعت، قائد شرطة محافظة أربيل وعضو اللجنة الأمنية العليا فيها، لـ«الشرق الأوسط»: «الإجراءات الأمنية متخذة قبل الانفجار وبعده، المدينة آمنة تماما، لكننا نعيش في قلب الحرب مع مجموعة إرهابية، فما لا تستطيع هذه المجموعة تحقيقه في جبهات القتال تحاول تحقيقه في الداخل عندما تحصل على ثغرة مناسبة لذلك، لذا من هنا نريد أن نطمئن المواطنين أن الوضع تحت السيطرة»، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحياة طبيعية في المدينة. وتابع طلعت: «الإجراءات الأمنية تبدأ من نقاط التفتيش في مداخل المدينة، حيث تم تشديد الإجراءات فيها بشكل أكبر، بحيث يدقق بشكل أكثر في الأشخاص الداخلين إلى المدينة، يجب أن نعلم سبب زيارتهم وإلى أين سيذهبون في المدينة وأين يقيمون فيها، وهي إجراءات قانونية تتخذ من قبل قسم الإقامة وقوات الآسايش (الأمن الكردي)، وهناك انتشار لمفارزنا الأمنية في كل أنحاء المدينة، أستطيع القول إن الإجراءات المتخذة هي الأكثر حزما».
الانفجار الذي وقع أمام المدخل الخلفي للقنصلية الأميركية في بلدة عينكاوا ذات الغالبية المسيحية في محافظة أربيل يعتبر الثاني من نوعه خلال 6 أشهر، فقد سبقه انفجار آخر في 19 نوفمبر الماضي الذي استهدف مبنى محافظة أربيل.
بدورها قالت النائبة في برلمان الإقليم وعضو اللجنة الأمنية فيه، أواز حميد، لـ«الشرق الأوسط»: «كلما استطاعت السيارات التي تحمل لوحات مناطق العراق الأخرى من دخول الإقليم بسهولة، حينها يستمر تكرار هذه المشكلات، لذا يجب مراقبتها ووضع حدود لها، لأنه لا يمكن السيطرة عليها عند دخولها الإقليم ولا يمكن معرفة المعلومات الخاصة بها». وأضافت: «أنا في اللجنة الأمنية في برلمان الإقليم اقترحت إنشاء مراب خاص بهذه السيارات خارج المدينة»، معربة عن اعتقادها أن الانفجار الذي وقع قبل أيام نفذ عن طريق سيارة تحمل رقم إحدى المحافظات خارج الإقليم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».