إدارة ميناء جدة الإسلامي تحذر من اعتماد رجال الأعمال السعوديين على شركات شحن ووسطاء أجانب

اللجنة الجمركية تطالب بإعادة هيكلة قطاع الشحن البحري

جانب من رصيف ميناء جدة الإسلامي وفي الإطار ساهر طحلاوي مدير عام الميناء (تصوير: غازي مهدي)

حذرت إدارة ميناء جدة الإسلامي قطاع الأعمال السعودي من التعامل مع شركات شحن ووسطاء خارج البلاد بعد انتشار الترويج لهذا النوع من الخدمات في الآونة الأخيرة، مما يعرضهم إلى دفع مبالغ مرتفعة مقارنة بالشركات العاملة محليا.
وقال ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة الإسلامي إن ظهور وسطاء خارج السعودية ساهم في تعقيد إجراءات البضائع الواردة إلى الميناء إلى جانب ارتفاع الرسوم التي يدفعها التجار مقابل الخدمة، داعيا في الوقت نفسه رجال الأعمال والموردين إلى الاستعانة بالشركات الوطنية التي يمكن الرجوع إليها نظاميا لتوفر كل المعلومات والإجراءات والتراخيص؛ وذلك حماية لأموال المستثمرين وضمان حقوقهم.
وأوضح طحلاوي أن الميناء يمر بمرحلة تطوير كبيرة من خلال المشاريع الأخيرة التي تم تنفيذها إلى جانب فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع، ومنها الأرصفة البحرية ومنطقة الإيداع، موضحا أن الميناء حقق 130 مليون ريال بنهاية العام الماضي من أجور الأرضيات، منها منطقة الإيداع، وإعادة التصدير، التي تمكن التجار من تخزين الحاويات لمدة ثلاث سنوات مجانًا، دون دفع رسوم جمركية بعد أن يتم استئجار الأرضيات، متطرقا إلى عمليات تفريغ البضائع في الميناء، نافيا وصفها بالعشوائية، مشددًا على أن إدارة الميناء تقوم بتعويض التاجر في حال كان سبب التلف الميناء.
من جانبه قال إبراهيم العقيلي رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» إن المشكلات التي يواجهها رجال الأعمال والقطاع التجاري في اللجوء إلى الشركات الأجنبية التي تعمل خارج البلاد جاء نتيجة عدم توفر شركات مؤهلة في هذا المجال، موضحا أن الشركات الأجنبية تقوم على دمج البضائع في حاوية واحدة، وبالتالي تساعد التجار في توفير الوقت.
وأضاف العقيلي أن منطقة إعادة التصدير تحتاج إلى هيكلة جديدة وتحديد إجراءات العمل وتقنين الأسعار توضح عن الشركات العاملة في المجال والمرخصة، الأمر الذي سيخفف من الاعتماد على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات الشحن عن طريق وسطاء الشحن والتأمين، مطالبا في الوقت ذاته إدارة الموانئ بالتدخل لتصحيح وضع الشركات المحلية للقيام بدورها والاستغناء عن الشركات الخارجية.
وبحسب مختصين، فإن قطاع الملاحة البحرية يواجه الكثير من التحديات التي أفرزتها طبيعة المنافسة في السوق مع دخول أساليب جديدة في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي أدى إلى صعوبة استمرار الشركات الصغيرة التي تعمل في هذا القطاع إلى جانب صعوبة قيام شركات جديدة دون التضامن مع الشركات الكبيرة، ودفع ذلك الكثير من الشركات إلى البحث عن اندماج للكثير من الخطوط الملاحية مع أخرى عالمية تملك القوة والقدرة على المنافسة في السوق مع ضمان تطبيق المعايير الدولية في النقل البحري لضمان الانسيابية وتسهيل حركة نقل البضائع.
وساهم نمو حركة الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا منطقة الخليج مع التوسع في تطوير خدمات الموانئ وافتتاح موانئ جديدة، في استقطاب الخطوط الملاحية وارتفاع حجم مناولة البضائع.
يشار إلى أن الجامعة العربية دعت في وقت سابق إلى تضافر الجهود من أجل تطوير قطاع النقل البحري العربي باعتباره أهم القطاعات التي من شأنها إعطاء دفعة قوية للتجارة البيئية وضرورة الوصول إلى منظومة نقل بحري عربي متكاملة من حيث الموانئ والخدمات وغيرها من الأدوات التي تجعله مواكبا للمتغيرات العالمية وضرورة تكامل السياسات العربية وتوفر الإرادة السياسية، وذلك بتوحيد القرار نحو إنشاء مشروعات التكامل العربي ومشروع الربط البحري بين الدول، إلى جانب العناية بدراسة جدوى تشغيل بعض الخطوط الملاحية بين الموانئ البحرية العربية وتأسيس منظمة عربية لتمويل الاستثمارات في النقل البحري وتشجيع الاستثمار في مجال ملكية السفن لرفع كفاءة الأسطول التجاري العربي ومراجعة الاتفاقيات العربية في مجال النقل البحري.