إردوغان: سنواصل حكم تركيا حتى 2053

زعيم المعارضة يتوقع انتخابات مبكرة في سبتمبر

إردوغان يخاطب رجال الأعمال في إسطنبول في 3 يناير (رويترز)
إردوغان يخاطب رجال الأعمال في إسطنبول في 3 يناير (رويترز)
TT

إردوغان: سنواصل حكم تركيا حتى 2053

إردوغان يخاطب رجال الأعمال في إسطنبول في 3 يناير (رويترز)
إردوغان يخاطب رجال الأعمال في إسطنبول في 3 يناير (رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن حزب العدالة والتنمية سيواصل التربع على السلطة في البلاد حتى عام 2053، مؤكدا إصراره على الاستمرار في الحكم. من جانبه، توقع زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، أن تتجه البلاد إلى الانتخابات المبكرة في سبتمبر (أيلول) القادم، وأنها لن تنتظر الموعد المحدد في يونيو (حزيران) 2023 بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.
وقال إردوغان إن «الهدف حاليا هو 2023، والهدف التالي هو 2053... لا وطن لنا غير هذا الوطن... ليس لدينا دولة أخرى، ولا نستسلم إلا لله، ولا نثق إلا في الأمة... خلال حكم حزب العدالة والتنمية المستمر لما يقرب من 20 عاما، كافحنا كل هذه الألاعيب. وبفضل الله وأمتنا، خرجنا من هذا الكفاح بضمير مستريح. دعمتنا الأمة، ووقفت إلى جانبنا».
واعتبر مراقبون أن تصريحات إردوغان، التي جاءت خلال افتتاحه عدداً من المشروعات في كارامان جنوب البلاد ليل السبت – الأحد، تحمل إشارة مستترة إلى ما يتردد بشأن صفقة مع المعارضة التركية على تسليم السلطة والخروج الآمن ومغادرة البلاد، حتى لا يسجن وأفراد عائلته بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.
وتعهد إردوغان بأن «لا يدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم أي شخص يفقده مكاسبه التي استمرت على مدار 20 عاما»، في إشارة إلى المعارضة التركية التي تضغط بقوة من أجل التوجه إلى الانتخابات المبكرة، في ظل ما تشير إليه استطلاعات الرأي المتعاقبة من تراجع في شعبية إردوغان وحزبه على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي بالبلاد.
ويصر إردوغان وحليفه في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية، على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في يونيو 2023، بينما تطالب المعارضة بالتوجه إلى الانتخابات المبكرة مؤكدة قدرتها على الإطاحة بإردوغان وحزبه عبر صناديق الاقتراع والعودة إلى النظام البرلماني المعزز وإلغاء النظام الرئاسي. وتستند العارضة في دعوتها إلى غضب الشعب بسبب تدهور الحالة المعيشية والمعاناة من ارتفاع الأسعار، في ظل صعود غير مسبوق للتضخم، وتراجع قيمة الليرة التركية بنحو 50 في المائة العام المنصرم.
وأكد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى عام 2023 بشكل طبيعي، وأن المعارضة التي هزمت من قبل 15 مرة، دائماً ما تطالب بالانتخابات المبكرة، وستهزم للمرة الـ16 في الانتخابات المقبلة.
ولفت يلدريم، خلال اجتماع للحزب الحاكم في أنطاليا، جنوبي تركيا، إلى استعداد الحزب التام للانتخابات المقبلة في يونيو 2023، قائلا: «دائما ما تطالب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة. حسنا سيتم إجراء الانتخابات العام المقبل، لقد هزموا (المعارضة) 15 مرة في الانتخابات من قبل، وسيهزمون أيضاً للمرة الـ16 في الانتخابات المقبلة... لدينا الكثير من العمل الذي يجب القيام به، كما أن هناك بعض الصعوبات التي نواجهها حاليا، لكن الأمر ليس بهذه الصعوبة».
في المقابل، أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، أن الانتخابات التركية المبكرة ستجرى في سبتمبر (أيلول) القادم، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد.
وعلق كليتشدار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية ليل السبت - الأحد، على الهجوم والإهانات التي يوجهها له إردوغان في خطاباته، معتبرا أنها دليل على عجزه. وقال: «عندما يهين الشخص الذي يتولى رئاسة الدولة خصمه بهذا القدر فذلك علامة على العجز، وهذا يعني أنه لم يعد قادرا على الإدارة... أتوقع أن تكون الانتخابات في سبتمبر، فلا يمكنهم سحق الاقتصاد أكثر من ذلك».
وأضاف أنه «لكي يعيش كل منا بسلام في المجتمع، يجب أن يكون لدينا متوسط دخل على الأقل، وأن نتجول بحرية وسلام في شوارع المدينة التي نعيش فيها، مشيرا إلى أن مصطفى كمال أتاتورك عندما أسس الجمهورية قال إنها خاصة للأيتام، وأن هذا هو الهدف الذي وضعه أتاتورك أمامنا، لن يشعر أحد بالوحدة في هذه الجمهورية».
وتابع زعيم المعارضة التركية: «لا نريد لأي أسرة أن يكون دخلها أقل من الحد الأدنى للأجور بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه في جغرافية تركيا، سنصلح هذا من خلال تقديم ضمان تأمين دعم الأسرة... هناك مفهوم نسميه الدولة الاجتماعية، الدولة التي لا تضطهد المواطنين، على الدولة أن تقدم هذه المساعدة، وللمواطن الحق في طلبها... هذا الحق هو حق دستوري».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.