إردوغان: سنواصل حكم تركيا حتى 2053

زعيم المعارضة يتوقع انتخابات مبكرة في سبتمبر

إردوغان يخاطب رجال الأعمال في إسطنبول في 3 يناير (رويترز)
إردوغان يخاطب رجال الأعمال في إسطنبول في 3 يناير (رويترز)
TT

إردوغان: سنواصل حكم تركيا حتى 2053

إردوغان يخاطب رجال الأعمال في إسطنبول في 3 يناير (رويترز)
إردوغان يخاطب رجال الأعمال في إسطنبول في 3 يناير (رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن حزب العدالة والتنمية سيواصل التربع على السلطة في البلاد حتى عام 2053، مؤكدا إصراره على الاستمرار في الحكم. من جانبه، توقع زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، أن تتجه البلاد إلى الانتخابات المبكرة في سبتمبر (أيلول) القادم، وأنها لن تنتظر الموعد المحدد في يونيو (حزيران) 2023 بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.
وقال إردوغان إن «الهدف حاليا هو 2023، والهدف التالي هو 2053... لا وطن لنا غير هذا الوطن... ليس لدينا دولة أخرى، ولا نستسلم إلا لله، ولا نثق إلا في الأمة... خلال حكم حزب العدالة والتنمية المستمر لما يقرب من 20 عاما، كافحنا كل هذه الألاعيب. وبفضل الله وأمتنا، خرجنا من هذا الكفاح بضمير مستريح. دعمتنا الأمة، ووقفت إلى جانبنا».
واعتبر مراقبون أن تصريحات إردوغان، التي جاءت خلال افتتاحه عدداً من المشروعات في كارامان جنوب البلاد ليل السبت – الأحد، تحمل إشارة مستترة إلى ما يتردد بشأن صفقة مع المعارضة التركية على تسليم السلطة والخروج الآمن ومغادرة البلاد، حتى لا يسجن وأفراد عائلته بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.
وتعهد إردوغان بأن «لا يدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم أي شخص يفقده مكاسبه التي استمرت على مدار 20 عاما»، في إشارة إلى المعارضة التركية التي تضغط بقوة من أجل التوجه إلى الانتخابات المبكرة، في ظل ما تشير إليه استطلاعات الرأي المتعاقبة من تراجع في شعبية إردوغان وحزبه على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي بالبلاد.
ويصر إردوغان وحليفه في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية، على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في يونيو 2023، بينما تطالب المعارضة بالتوجه إلى الانتخابات المبكرة مؤكدة قدرتها على الإطاحة بإردوغان وحزبه عبر صناديق الاقتراع والعودة إلى النظام البرلماني المعزز وإلغاء النظام الرئاسي. وتستند العارضة في دعوتها إلى غضب الشعب بسبب تدهور الحالة المعيشية والمعاناة من ارتفاع الأسعار، في ظل صعود غير مسبوق للتضخم، وتراجع قيمة الليرة التركية بنحو 50 في المائة العام المنصرم.
وأكد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى عام 2023 بشكل طبيعي، وأن المعارضة التي هزمت من قبل 15 مرة، دائماً ما تطالب بالانتخابات المبكرة، وستهزم للمرة الـ16 في الانتخابات المقبلة.
ولفت يلدريم، خلال اجتماع للحزب الحاكم في أنطاليا، جنوبي تركيا، إلى استعداد الحزب التام للانتخابات المقبلة في يونيو 2023، قائلا: «دائما ما تطالب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة. حسنا سيتم إجراء الانتخابات العام المقبل، لقد هزموا (المعارضة) 15 مرة في الانتخابات من قبل، وسيهزمون أيضاً للمرة الـ16 في الانتخابات المقبلة... لدينا الكثير من العمل الذي يجب القيام به، كما أن هناك بعض الصعوبات التي نواجهها حاليا، لكن الأمر ليس بهذه الصعوبة».
في المقابل، أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، أن الانتخابات التركية المبكرة ستجرى في سبتمبر (أيلول) القادم، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد.
وعلق كليتشدار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية ليل السبت - الأحد، على الهجوم والإهانات التي يوجهها له إردوغان في خطاباته، معتبرا أنها دليل على عجزه. وقال: «عندما يهين الشخص الذي يتولى رئاسة الدولة خصمه بهذا القدر فذلك علامة على العجز، وهذا يعني أنه لم يعد قادرا على الإدارة... أتوقع أن تكون الانتخابات في سبتمبر، فلا يمكنهم سحق الاقتصاد أكثر من ذلك».
وأضاف أنه «لكي يعيش كل منا بسلام في المجتمع، يجب أن يكون لدينا متوسط دخل على الأقل، وأن نتجول بحرية وسلام في شوارع المدينة التي نعيش فيها، مشيرا إلى أن مصطفى كمال أتاتورك عندما أسس الجمهورية قال إنها خاصة للأيتام، وأن هذا هو الهدف الذي وضعه أتاتورك أمامنا، لن يشعر أحد بالوحدة في هذه الجمهورية».
وتابع زعيم المعارضة التركية: «لا نريد لأي أسرة أن يكون دخلها أقل من الحد الأدنى للأجور بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه في جغرافية تركيا، سنصلح هذا من خلال تقديم ضمان تأمين دعم الأسرة... هناك مفهوم نسميه الدولة الاجتماعية، الدولة التي لا تضطهد المواطنين، على الدولة أن تقدم هذه المساعدة، وللمواطن الحق في طلبها... هذا الحق هو حق دستوري».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.