عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
الاقتصاد

الأسهم السعودية تتفاعل مع قرب دخول المستثمرين الأجانب.. و«سابك» تحقق النسبة القصوى

سجلت أعلى قيمة تداولات منذ 8 أشهر وكسبت 368 نقطة

كسب مؤشر صناعة البتروكيماويات في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته أمس، أكثر من 8 في المائة
كسب مؤشر صناعة البتروكيماويات في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته أمس، أكثر من 8 في المائة
TT
TT

الأسهم السعودية تتفاعل مع قرب دخول المستثمرين الأجانب.. و«سابك» تحقق النسبة القصوى

كسب مؤشر صناعة البتروكيماويات في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته أمس، أكثر من 8 في المائة
كسب مؤشر صناعة البتروكيماويات في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته أمس، أكثر من 8 في المائة

رغم تراجع أرباح شركة «سابك» السعودية (أكبر شركات صناعة البتروكيماويات في البلاد) بنسبة 39 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام (مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي)، إلا أن سهم الشركة لم ينتظر أكثر من 60 دقيقة فقط حتى عانق النسبة القصوى ارتفاعًا خلال تعاملاته يوم أمس (الأحد)، في تفاعل ملحوظ مع إعلان هيئة السوق المالية في البلاد عن فتح السوق بشكل مباشر أمام المؤسسات المالية الأجنبية، بدءًا من منتصف شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وفي ظل هذا التفاعل الإيجابي، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في الإغلاق على مكاسب تصل قيمتها إلى 368 نقطة، لينهي بذلك تعاملات مطلع الأسبوع عند مستويات 9619 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة تُعد هي الأعلى منذ نحو 8 أشهر، حيث جرى يوم أمس تداول سيولة نقدية يبلغ حجمها نحو 3.9 مليار دولار (14.8 مليار ريال).
وكسب مؤشر صناعة البتروكيماويات في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته، يوم أمس، أكثر من 8 في المائة، وسط تفاؤل إيجابي بإمكانية تدفق السيولة الاستثمارية الأجنبية للشراء في أسهم هذا القطاع، وسط تفاعل إيجابي أيضا من قطاعات قيادية أخرى (المصارف والخدمات المالية)، و(الاتصالات وتقنية المعلومات)، وقطاع الإسمنتات.
وفي مؤتمر صحافي، عُقد في العاصمة السعودية الرياض، يوم أمس، أكد يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف بشركة «سابك» أن الاقتصاد العالمي واجه الكثير من التقلبات الاقتصادية نتيجة لتذبذب أسعار البترول، موضحًا أن صناعة البتروكيماويات صناعة متزاوجة بشكل كبير مع أسعار البترول، مما يؤثر بالتالي على أسعار البتروكيماويات.
وقال البنيان: «على الرغم مما شهدته الأسواق من تقلبات في الأسعار استطاعت شركة (سابك) من خلال الموثوقية في الإنتاج، والتوسع في الأبحاث والتطوير، ومن خلال إدارة التكليف والاعتماد على الموارد البشرية في الإنتاج وتوسعها وحضورها في الأسواق العالمية، من تقليل التقلبات التي واجهت الشركات الأخرى»، منوهًا بتركيز «سابك» وحرصها على زيادة الربحية للمساهمين.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف بشركة «سابك» أن الطلب في السوق الأميركية يمر بثورة اقتصادية، واستفاد من انخفاض تكلفة الطاقة، مضيفًا: «لم يمنع ذلك الشركات من أن تمر بضغط في الربحية بسبب انخفاض الأسعار، في حين أن السوق الأوروبية المستفيد الأكبر من انخفاض أسعار الطاقة، إذ أعطاها نوعا من التحسن والأمل في تحسن الاقتصاد مع وجوب الحذر للمعايير الاقتصادية الأخرى».
وحول اقتصاد آسيا أفاد البنيان خلال حديثه بأن الاقتصاد الآسيوي ينقسم إلى قسمين، هما «الصين»، وبقية الدول الأخرى، وقال: «الصين حريصة على إدارة النمو، وتسعى للتحول من اقتصاد معتمد على الاستثمار والإنتاج إلى اقتصاد يعتمد على تنمية الاستهلاك المحلي والتطور في الصناعة من خلال التقنية والإبداع، وهو ما يعد تغيرا كبيرا انعكس إيجابا على بعض الدول في آسيا لتصبح المصدر الرئيسي المستقبلي في بعض المنتجات منخفضة التكلفة».
وحول الاقتصاد الأفريقي، فقد وصفه الرئيس التنفيذي المكلف بشركة «سابك»، بأنه سوق واعدة، وقال: «الشركة تركز في البحث وإيجاد أسواق جديدة لإدارة المخاطر في منتجاتها»، مبينًا أن هناك بوادر إيجابية بتحسن في الحوكمة في بعض الدول التي ستسهم في التطور بالاستثمار.
وعن الاقتصاد السعودي، أفاد يوسف البنيان بأن «السوق السعودية واعدة جدًا، خصوصا ما نشاهده من ناحية اتخاذ القرارات الإيجابية التي تسهم في النمو الاقتصادي»، لافتا النظر إلى أن هناك بعض الأهداف للشركة تركز عليها وتعتقد أنها هي الأساس في تحسين العوائد من خلال مراجعة السياسات البعيدة المدى لتتعامل مع التغيرات التي تطرأ على التقلبات من خلال الإيجابية أو السلبية.
من جهة أخرى، أعلنت شركة «سابك» في بيان صحافي نشر على موقع «تداول»، عن انخفاض أرباح الشركة خلال الربع الأول من هذا العام إلى 3.93 مليار ريال (1.04 مليار دولار)، مقارنة بأرباح قدرها 6.44 مليار ريال (1.7 مليار دولار) جرى تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2014، بنسبة انخفاض يبلغ حجمها نحو 39 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أصبحت فيه سوق الأسهم السعودية بدءًا من يوم 15 يونيو (حزيران) المقبل (عقب 60 يومًا)، على موعد مع الدخول المباشر للمؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار في السوق المحلية، يأتي ذلك في وقت علمت فيه «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة يوم الخميس الماضي، أن اللائحة ستنص على عدم تملك المؤسسات المالية في الشركات التي تستثمر في مناطق المشاعر المقدسة.
وفي هذا الاتجاه، أكد لـ«الشرق الأوسط» عبد الله القحطاني المتحدث الرسمي في هيئة السوق المالية السعودية، حينها، أن لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية ستكون مفصلة أمام جميع المستثمرين في موعدها المحدد، وقال: «بحسب اللائحة، فإنه سيجري مراعاة القيود المتعلقة بالأنظمة المعمول بها في البلاد، خصوصًا تلك القيود التي خرجت بقرارات رسمية، وأخرى تتعلق بنظام الشركات».
وفي الإطار ذاته، أوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن 98 في المائة من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية ستكون متاحة أمام المؤسسات المالية الأجنبية، وسط معلومات أولية تؤكد أن بعض المؤسسات المالية الأجنبية خاطبت بيوت خبرة مالية خلال الفترة القريبة الماضية، للوقوف على مستجدات سوق الأسهم السعودية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل التضخم شركات أميركا
الاقتصاد

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم سوق العمل أميركا
الاقتصاد

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.

مواضيع
أسواق التضخم البنك المركزي بريطانيا