الأمم المتحدة تعلن تعليق المساعدات الإنسانية في شمال غربي تيغراي

رتل من القوات الأثيوبية بين أمهرة وتيغراي (أرشيف - أ.ب)
رتل من القوات الأثيوبية بين أمهرة وتيغراي (أرشيف - أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تعلن تعليق المساعدات الإنسانية في شمال غربي تيغراي

رتل من القوات الأثيوبية بين أمهرة وتيغراي (أرشيف - أ.ب)
رتل من القوات الأثيوبية بين أمهرة وتيغراي (أرشيف - أ.ب)

علّقت وكالات إغاثة عملها في منطقة بإقليم تيغراي الإثيوبي بعد غارة جوية دامية على مخيم للنازحين، كما أعلنت وكالة الاستجابة الطارئة في حالات الكوارث التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الأحد)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، إن الهجوم الذي وقع منتصف ليل الجمعة في بلدة ديديبت، شمال غربي تيغراي، «أدى إلى إصابات كثيرة في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح»، بحسب معلوماته الأولية.
وأضاف أن «شركاء في المجال الإنساني علقوا نشاطهم في المنطقة بسبب التهديدات المستمرة بضربات طائرات مسيّرة».
وقال متمردو تيغراي، اليوم (السبت)، إن الهجوم أسفر عن مقتل 56 شخصاً، في حين تحدث مسؤول في المستشفى الرئيسي بالمنطقة عن 55 قتيلاً و126 جريحاً.
ولم يتسنَّ التحقق من هذه الحصيلة بشكل مستقل، لأن الوصول إلى إقليم تيغراي مقيد، وما زالت الاتصالات في المنطقة مقطوعة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نقص الإمدادات الأساسية، وخصوصاً الإمدادات الطبية والوقود، «يعرقل عملية معالجة الجرحى، ويؤدي إلى الانهيار شبه التام للنظام الصحي في تيغراي».
وأضاف، في بيان، أن «تكثيف الضربات الجوية ينذر بالخطر، ونذكّر مجدداً جميع أطراف النزاع باحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي».
يأتي الهجوم بعد إفراج الحكومة الإثيوبية عن كثير من مسؤولي المعارضة من جبهة تحرير شعب تيغراي وأحزاب أخرى، ودعوتها إلى «مصالحة وطنية».
وحملت جبهة تحرير شعب تيغراي السلاح منذ أن أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد الجيش الفيدرالي إلى الإقليم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 لإطاحة السلطات المحلية المنبثقة من الجبهة التي تحدت سلطته، واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية.
وتمكن المتمردون من شنّ هجوم مضاد أدى لاستعادتهم معظم المنطقة في نهاية يونيو (حزيران) 2021 والتقدم في إقليمي أمهرة وعفر المجاورين. وقد أكدوا في نوفمبر أن قواتهم باتت على بعد 200 كيلومتر من أديس أبابا.
وأودى النزاع بالآلاف، فيما تخضع تيغراي وفق الأمم المتحدة إلى «حصار» يعوق إيصال المساعدات الإنسانية.

وانكفأ المتمردون نهاية ديسمبر (كانون الأول) إلى معقلهم في تيغراي في مواجهة هجوم شنّته القوات الحكومية التي استعادت السيطرة على سلسلة من البلدات الاستراتيجية.
وتراجعت الاشتباكات منذ انسحاب الجبهة إلى تيغراي، لكن المتمردين يواصلون اتهام الحكومة بشنّ ضربات دامية بطائرات مسيّرة في الإقليم.
وقد أفادت الأمم المتحدة هذا الأسبوع أن 3 أشخاص آخرين قتلوا في غارة جوية على مخيم للاجئين في المنطقة.

ووصف مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأميركية الهجمات بأنها «غير مقبولة»، داعياً عبر «تويتر» «إلى وضع حد فوري للأعمال العدائية والإسراع إلى إطلاق حوار وطني جامع والسماح بوصول المساعدات من دون عوائق إلى جميع المناطق الإثيوبية التي تحتاج إليها».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.