الأحزاب اللبنانية تبدأ اختيار مرشحيها مع بدء التسجيل غداً للانتخابات النيابية

TT

الأحزاب اللبنانية تبدأ اختيار مرشحيها مع بدء التسجيل غداً للانتخابات النيابية

شارفت معظم الأحزاب اللبنانية على الانتهاء من عملية تحديد مرشحيها للانتخابات النيابية التي ستجري في شهر مايو (أيار) المقبل، وهي تتريث بالإعلان عنهم بانتظار حسم موضوع التحالفات الانتخابية التي لا تزال غير واضحة تماماً في كثير من الدوائر.
وأعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي منتصف الأسبوع الجاري فتح باب الترشح للانتخابات النيابية ابتداءً من يوم غد الاثنين وحتى 15 مارس (آذار) المقبل.
وتم التداول في الأيام الماضية بمجموعة من الأسماء قيل إنها أسماء مرشحي حزب «القوات اللبنانية» للانتخابات، إلا أن مصادر قيادية في الحزب قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «جزءاً من الأسماء التي يتم تداولها صحيحة، أما الجزء الآخر فغير دقيق». وأضافت «لم نعلن رسمياً إلا اسم غياث يزبك الذي سيكون مرشحاً في دائرة الشمال الثالثة، ولم نحدد بعد كيفية إعلان باقي الأسماء وما إذا كان سيحصل ذلك خلال مهرجان كبير أو تباعاً حسب الدوائر، لكن المؤكد أنه سيحصل بالقريب العاجل».
أما «التيار الوطني الحر» فقد أبلغ أحد نوابه «الشرق الأوسط» أن مرشحيه للانتخابات أبلغوا رسمياً بذلك، «أما الإعلان عنهم والذي يفترض أن يكون قريباً فينتظر تركيب اللوائح»، في إشارة إلى التحالفات الانتخابية.
ومن جهة «الحزب التقدمي الاشتراكي» فتقول مصادره إنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على الترشيحات وإن الإعلان عن الأسماء مرتبط بحسم بعض التحالفات، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما أعلن رسمياً هما حصراً اسما حبوبة عون في الشوف وعفراء عيد في طرابلس، وقد أُبلغ التنظيم النسائي في الحزب بذلك التزاماً بالكوتا النسائية وضرورة إشراك المرأة بالعمل العام». وترجح المصادر عدم حصول تغييرات في أسماء النواب الحاليين «وإن حصل ذلك فيمكن إدراجها في خانة التغييرات الطفيفة».
وكما بات معروفاً، ينتظر تيار «المستقبل» عودة رئيسه سعد الحريري إلى لبنان ليحسم كل ما له علاقة بملف الانتخابات. وفي هذا الإطار، تؤكد مصادره لـ«الشرق الأوسط» أن عودة الحريري باتت وشيكة جداً وسيتحدد خلالها كل ما له علاقة بالاستحقاق النيابي، علماً بأنه حتى لو تم فتح باب الترشيحات في العاشر من الشهر الجاري فالمهلة تمتد إلى 15 مارس وبالتالي لا يزال هناك متسع من الوقت».
أما حركة «أمل» و«حزب الله» اللذان يخوضان كالعادة الانتخابات بتنسيق وتعاون كاملين، فتقول مصادر قريبة منهما لـ«الشرق الأوسط» إنه يفترض إعلان أسماء المرشحين خلال شهر، لافتة إلى أنه «لن تكون هناك تغييرات كبيرة من حيث الأسماء وإن كنا ندرك أن المرحلة تتطلب أن يبذل هؤلاء جهوداً إضافية خلال الحملات الانتخابية باعتبار أن الوضع اختلف عما كان عليه في الانتخابات الماضية».
ويعتبر الدكتور ميشال دويهي، الأستاذ الجامعي وعضو حركة «أسس» المعارضة وهي جزء من ائتلاف «شمالنا» الذي سيخوض الانتخابات في دائرة الشمال الثالثة، أن «عملية اختيار أحزاب السلطة لنوابها لا تزال تقوم على النهج نفسه المعتمد منذ عشرات السنوات إلا وهو الولاء الأعمى لرئيس الحزب البعيد كل البعد عن مبادئ الكفاءة وما إذا كان المرشح قادراً أن يكون مشرعاً وبرلمانياً يقوم بالعمل المطلوب منه»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا ما تسعى قوى المعارضة لتغييره من خلال إدخال نهج جديد يُشرك الناس بعملية اختيار المرشحين من خلال انتخابات تمهيدية على أن تتضح أسماء المرشحين خلال مهلة شهر». ويضيف دويهي: «لا نستبعد أن تعمد بعض أحزاب السلطة إلى ترشيح وجوه جديدة بعد ثورة 17 تشرين وكل الانهيارات التي نشهدها كأنها تحمل نوابها السابقين المسؤولية فيبقى رؤساء هذه الأحزاب والقيمون عليها خارج إطار المحاسبة... وهذا أمر يجب أن يتنبه له الناخبون».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.