أسواق الأسهم تختتم أسبوعاً مضطرباً بمزيد من الضغوط

مؤشرات من «الاحتياطي الفيدرالي» على تشديد السياسة النقدية

وقعت أسواق الأسهم العالمية تحت ضغوط واسعة في آخر جلسات الأسبوع (أ.ب)
وقعت أسواق الأسهم العالمية تحت ضغوط واسعة في آخر جلسات الأسبوع (أ.ب)
TT

أسواق الأسهم تختتم أسبوعاً مضطرباً بمزيد من الضغوط

وقعت أسواق الأسهم العالمية تحت ضغوط واسعة في آخر جلسات الأسبوع (أ.ب)
وقعت أسواق الأسهم العالمية تحت ضغوط واسعة في آخر جلسات الأسبوع (أ.ب)

وقعت أسواق الأسهم العالمية تحت ضغوط واسعة في آخر جلسات الأسبوع الجمعة، مع ترقب المستثمرين الحذرين لبيانات وظائف أميركية والتضخم في منطقة اليورو بحثا عن مؤشرات بشأن وتيرة تشديد بنوك مركزية كبيرة للسياسات النقدية، وذلك بعد مؤشرات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية أدت لاضطراب أسواق الأسهم هذا الأسبوع.
وبينما كانت بيانات الوظائف الأميركية مثيرة للحيرة، أظهرت البيانات الأوروبية أن منطقة اليورو سجلت أعلى معدل تضخم سنوي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، منذ عام 1997.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الجمعة دون تغيير إلى حد كبير، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 13.12 نقطة أو 0.04 بالمائة عند الفتح إلى 36249.59 نقطة. كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 1.61 نقطة أو 0.03 بالمائة عند 4697.66 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 14.85 نقطة أو 0.10 بالمائة إلى 15095.72 نقطة عند قرع جرس الفتح.
وفي أوروبا، وبحلول الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة. وواجه قطاعا الكيماويات والسفر ضغوطا وانخفضا لثاني جلسة على التوالي.
وقفز سهم دويتشه بنك 2.7 بالمائة إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر. وقال مدير العمليات المالية في البنك الألماني لصحيفة هاندلسبلات خلال مقابلة إن الشركة واثقة من تحقيق هدف الأرباح هذا العام. وارتفع سهم إس.تي ميكروإلكترونكس الفرنسية الإيطالية 3.7 بالمائة ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعدما جاءت بيانات أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي أعلى بقليل من التوقعات المعلنة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) وسط أزمة إمدادات عالمية.
وفي آسيا، عوض المؤشر نيكي للأسهم اليابانية معظم خسائره الصباحية ليغلق مستقرا تقريبا مع تجنب المستثمرين للرهانات الكبيرة قبل تقرير رئيسي عن الوظائف في الولايات المتحدة وعطلة لمدة ثلاثة أيام في اليابان.
وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضا 0.03 في المائة إلى 28478.56 نقطة. أما مؤشر توبكس الأوسع نطاقا فانخفض 0.07 في المائة. وانخفض المؤشر نيكي بنسبة واحد بالمائة خلال الأسبوع بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب، بينما صعد توبكس بنحو 0.2 بالمائة في خامس ارتفاع أسبوعي له على التوالي.
وتسببت أسهم أشباه الموصلات في انخفاض كلا المؤشرين، إذ تراجع سهم أدفانتست 0.65 بالمائة ونزل سهم طوكيو إلكترون 0.14 بالمائة. وقال أحد المشاركين في السوق من شركة أوراق مالية محلية: «إنه وقت صعب للشراء قبل تقرير الوظائف في الولايات المتحدة وعطلة نهاية الأسبوع التي تستمر ثلاثة أيام». وقال متعامل من شركة أوراق مالية محلية أخرى «لا يوجد أي سبب قوي لشراء الأسهم اليوم بعد تداول الأسهم الأميركية في نطاق محدود خلال الليل».
وارتفعت أسهم شركات الطاقة بدعم من صعود أسعار النفط. وكانت مجموعة سوفت بنك أكبر الرابحين على المؤشر نيكي، إذ ارتفعت 2.18 بالمائة.
ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف يوم الجمعة مدعومة بانخفاض الدولار، في حين اتجه المعدن النفيس صوب أكبر خسارة أسبوعية منذ أكثر من شهر بفعل زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية، إذ يترقب المتعاملون رفع أسعار الفائدة الأميركية قبل الموعد المتوقع.
وبحلول الساعة 10:28 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1792.13 دولار للأوقية (الأونصة)، ليجري تداوله في نطاق ضيق يبلغ سبعة دولارات ويتجه صوب تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو اثنين بالمائة، وهو أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1792.50 دولار للأوقية.
وتلقى الذهب بعض الدعم من تراجع طفيف للدولار يوم الجمعة برغم أنه لا يزال بصدد تسجيل مكاسب هذا الأسبوع قبل إعلان بيانات الوظائف الأميركية. وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2021.
ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية لتستقر عند 22.16 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5 بالمائة إلى 969.01 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1.7 بالمائة إلى 1905.84 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) - لشبونة)
الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».