أسواق الأسهم تختتم أسبوعاً مضطرباً بمزيد من الضغوط

مؤشرات من «الاحتياطي الفيدرالي» على تشديد السياسة النقدية

وقعت أسواق الأسهم العالمية تحت ضغوط واسعة في آخر جلسات الأسبوع (أ.ب)
وقعت أسواق الأسهم العالمية تحت ضغوط واسعة في آخر جلسات الأسبوع (أ.ب)
TT

أسواق الأسهم تختتم أسبوعاً مضطرباً بمزيد من الضغوط

وقعت أسواق الأسهم العالمية تحت ضغوط واسعة في آخر جلسات الأسبوع (أ.ب)
وقعت أسواق الأسهم العالمية تحت ضغوط واسعة في آخر جلسات الأسبوع (أ.ب)

وقعت أسواق الأسهم العالمية تحت ضغوط واسعة في آخر جلسات الأسبوع الجمعة، مع ترقب المستثمرين الحذرين لبيانات وظائف أميركية والتضخم في منطقة اليورو بحثا عن مؤشرات بشأن وتيرة تشديد بنوك مركزية كبيرة للسياسات النقدية، وذلك بعد مؤشرات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية أدت لاضطراب أسواق الأسهم هذا الأسبوع.
وبينما كانت بيانات الوظائف الأميركية مثيرة للحيرة، أظهرت البيانات الأوروبية أن منطقة اليورو سجلت أعلى معدل تضخم سنوي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، منذ عام 1997.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الجمعة دون تغيير إلى حد كبير، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 13.12 نقطة أو 0.04 بالمائة عند الفتح إلى 36249.59 نقطة. كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 1.61 نقطة أو 0.03 بالمائة عند 4697.66 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 14.85 نقطة أو 0.10 بالمائة إلى 15095.72 نقطة عند قرع جرس الفتح.
وفي أوروبا، وبحلول الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة. وواجه قطاعا الكيماويات والسفر ضغوطا وانخفضا لثاني جلسة على التوالي.
وقفز سهم دويتشه بنك 2.7 بالمائة إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر. وقال مدير العمليات المالية في البنك الألماني لصحيفة هاندلسبلات خلال مقابلة إن الشركة واثقة من تحقيق هدف الأرباح هذا العام. وارتفع سهم إس.تي ميكروإلكترونكس الفرنسية الإيطالية 3.7 بالمائة ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعدما جاءت بيانات أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي أعلى بقليل من التوقعات المعلنة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) وسط أزمة إمدادات عالمية.
وفي آسيا، عوض المؤشر نيكي للأسهم اليابانية معظم خسائره الصباحية ليغلق مستقرا تقريبا مع تجنب المستثمرين للرهانات الكبيرة قبل تقرير رئيسي عن الوظائف في الولايات المتحدة وعطلة لمدة ثلاثة أيام في اليابان.
وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضا 0.03 في المائة إلى 28478.56 نقطة. أما مؤشر توبكس الأوسع نطاقا فانخفض 0.07 في المائة. وانخفض المؤشر نيكي بنسبة واحد بالمائة خلال الأسبوع بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب، بينما صعد توبكس بنحو 0.2 بالمائة في خامس ارتفاع أسبوعي له على التوالي.
وتسببت أسهم أشباه الموصلات في انخفاض كلا المؤشرين، إذ تراجع سهم أدفانتست 0.65 بالمائة ونزل سهم طوكيو إلكترون 0.14 بالمائة. وقال أحد المشاركين في السوق من شركة أوراق مالية محلية: «إنه وقت صعب للشراء قبل تقرير الوظائف في الولايات المتحدة وعطلة نهاية الأسبوع التي تستمر ثلاثة أيام». وقال متعامل من شركة أوراق مالية محلية أخرى «لا يوجد أي سبب قوي لشراء الأسهم اليوم بعد تداول الأسهم الأميركية في نطاق محدود خلال الليل».
وارتفعت أسهم شركات الطاقة بدعم من صعود أسعار النفط. وكانت مجموعة سوفت بنك أكبر الرابحين على المؤشر نيكي، إذ ارتفعت 2.18 بالمائة.
ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف يوم الجمعة مدعومة بانخفاض الدولار، في حين اتجه المعدن النفيس صوب أكبر خسارة أسبوعية منذ أكثر من شهر بفعل زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية، إذ يترقب المتعاملون رفع أسعار الفائدة الأميركية قبل الموعد المتوقع.
وبحلول الساعة 10:28 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1792.13 دولار للأوقية (الأونصة)، ليجري تداوله في نطاق ضيق يبلغ سبعة دولارات ويتجه صوب تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو اثنين بالمائة، وهو أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1792.50 دولار للأوقية.
وتلقى الذهب بعض الدعم من تراجع طفيف للدولار يوم الجمعة برغم أنه لا يزال بصدد تسجيل مكاسب هذا الأسبوع قبل إعلان بيانات الوظائف الأميركية. وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2021.
ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية لتستقر عند 22.16 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5 بالمائة إلى 969.01 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1.7 بالمائة إلى 1905.84 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

تحليل إخباري سفينة الشحن "مايوري ناري" التي ترفع العلم التايلاندي تحترق بعد إصابتها بصواريخ إيرانية في مضيق هرمز (إ.ب.أ) p-circle

تحليل إخباري لماذا أخفقت أكبر عملية إطلاق نفطي بالتاريخ في تهدئة الأسواق؟

لم يفلح إطلاق كميات قياسية من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في كبح جماح أسعار النفط التي استأنفت صعودها يوم الأربعاء مع تصعيد إيران لهجماتها على منشآت النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)

وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الحرب في الشرق الأوسط تُسبب أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

واصل الدولار الأميركي صعوده القوي ليحوم حول أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، مستفيداً من تدفق المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي، في حين أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«فيتش»: تراجع إصدارات السندات والصكوك الخليجية بالدولار مع تصاعد الحرب

شعار وكالة «فيتش» على أحد المباني (موقع الوكالة الإلكتروني)
شعار وكالة «فيتش» على أحد المباني (موقع الوكالة الإلكتروني)
TT

«فيتش»: تراجع إصدارات السندات والصكوك الخليجية بالدولار مع تصاعد الحرب

شعار وكالة «فيتش» على أحد المباني (موقع الوكالة الإلكتروني)
شعار وكالة «فيتش» على أحد المباني (موقع الوكالة الإلكتروني)

أفادت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن إصدارات السندات والصكوك المقوّمة بالدولار من جهات مصدرة في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب مع إيران، رغم تمتعها بأساسيات ائتمانية قوية قبل بدء النزاع. وأوضحت أن كثيراً من الصفقات وضعت قيد الانتظار نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات الأسواق.

وأضافت في بيان، الخميس، أن هذا التطور سيؤثر في اتجاهات إصدارات الديون في الأسواق الناشئة، إذ تشكل دول مجلس التعاون الخليجي نحو 40 في المائة من إجمالي إصدارات الديون بالدولار في هذه الأسواق خلال عام 2026 حتى الآن، باستثناء الصين.

ورغم ذلك، أشارت الوكالة إلى أن أسواق أدوات الدين في المنطقة عادة ما تعاود نشاطها بسرعة بعد انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، كما حدث في نزاعات سابقة. لكنها لفتت إلى أن التأثير النهائي سيعتمد على نطاق الحرب ومدتها. وبينما سُجل اتساع محدود في عوائد السندات والصكوك الخليجية منذ بدء الحرب، لم تشهد الأسواق عمليات بيع واسعة النطاق.

وحسب البيانات، كان نحو 84 في المائة من الصكوك المصنفة من قبل «فيتش» في دول مجلس التعاون ضمن فئة الدرجة الاستثمارية حتى نهاية عام 2025، مقابل 80 في المائة بنهاية 2024، فيما جاءت 63.2 في المائة منها ضمن فئة «إيه»، كما أن 90 في المائة من جهات الإصدار تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة، دون تسجيل أي حالات تعثر حتى نهاية العام الماضي.

وتقوم «فيتش» بتصنيف نحو 70 في المائة من الصكوك الدولارية القائمة في دول المجلس.

وكانت إصدارات المنطقة قوية في بداية عام 2026، إذ سعت جهات كثيرة للاستفادة من الظروف التمويلية المواتية قبل التباطؤ المعتاد خلال شهر رمضان.

وبلغ حجم سوق الدين القائم في دول مجلس التعاون نحو 1.2 تريليون دولار حتى 9 مارس (آذار) 2026، بزيادة 14 في المائة على أساس سنوي، مع كون 63 في المائة من الإصدارات مقومة بالدولار.

كما ارتفعت حصة الصكوك إلى مستوى قياسي بلغ 41 في المائة من إجمالي إصدارات أدوات الدين في دول المجلس، في حين تستحوذ السعودية والإمارات على الجزء الأكبر من السوق، تليهما قطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

وعلى مستوى الأسواق الناشئة، ارتفعت حصة الصكوك إلى 16 في المائة من إجمالي إصدارات الدين الدولارية في عام 2025، مقارنة مع 12 في المائة في عام 2024، باستثناء الصين.

وأوضحت «فيتش» أن احتياجات التمويل وتنويع مصادره ما زالت من أولويات الحكومات والجهات المصدرة في دول المجلس، التي تخطط عادة لعمليات التمويل مسبقاً، خصوصاً للالتزامات الكبيرة، ما يحد من الضغوط الفورية لإعادة التمويل.

وأشارت الوكالة إلى أن افتراضاتها لمتوسط سعر خام برنت تبلغ 70 دولاراً للبرميل في عام 2026، و63 دولاراً في عام 2027.

وفي تحليل لعوائد الاستحقاق لمؤشرات الصكوك والسندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لـ«ستاندرد آند بورز غلوبال»، أوضحت «فيتش» أن العوائد ارتفعت بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) 2026. وبلغ العائد على مؤشر الصكوك 4.78 في المائة بحلول 10 مارس، مقارنة مع 5.01 في المائة لمؤشر السندات.

لكن هذه المستويات لا تزال أعلى بشكل طفيف فقط مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في 27 فبراير، حين بلغ العائد على مؤشر الصكوك 4.46 في المائة، وعلى مؤشر السندات 4.73 في المائة.

وذكرت الوكالة أن صكوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زالت تتداول بعوائد أقل من السندات في المنطقة، مدفوعة بطلب قوي ومتواصل، خصوصاً من البنوك الإسلامية، فيما كان اتساع العوائد أكثر وضوحاً لدى الجهات ذات التصنيف غير الاستثماري.

كما ارتفع العائد على مؤشر الصكوك عالية العائد العالمية إلى 6.61 في المائة في 10 مارس 2026، مقارنة مع 5.82 في المائة في 27 فبراير، أي بزيادة قدرها 79 نقطة أساس.

وأكدت «فيتش» وجود ارتباط قوي للغاية بين عوائد الصكوك والسندات، إذ بلغ معامل الارتباط بين مؤشريهما 0.99 خلال السنوات الخمس حتى 6 مارس 2026.


ابتداءً من الجمعة... سيول تفرض سقفاً لأسعار الوقود لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود في سيول (رويترز)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود في سيول (رويترز)
TT

ابتداءً من الجمعة... سيول تفرض سقفاً لأسعار الوقود لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود في سيول (رويترز)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود في سيول (رويترز)

أعلنت كوريا الجنوبية يوم الخميس أنها ستُحدد سقفاً لأسعار الوقود المحلية ابتداءً من يوم الجمعة، في خطوة تهدف لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقال وزير المالية، كو يون تشول: «ستطبق الحكومة نظاماً لتحديد سقف أسعار المنتجات البترولية لتخفيف العبء عن المستهلكين والتصدي بحزم لأي محاولات لاستغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل مفرط»، وفق «رويترز».

وأوضحت الحكومة أن تحديد سقف الأسعار سيستند إلى أسعار الإمداد قبل الأزمة الإيرانية، والأسعار العالمية للنفط، والضرائب المطبقة. وقد حددت كوريا الجنوبية الحد الأقصى لسعر الجملة للبنزين عند 1.724 وون (1.17 دولار) للتر الواحد، مقارنة بمستوى 1.833 وون يوم الأربعاء، مع الالتزام بمراجعة هذه الأسعار كل أسبوعين لمواكبة التغيرات في أسعار النفط العالمية.

وتعتمد كوريا الجنوبية بشكل شبه كامل على الواردات لتغطية احتياجاتها من الطاقة؛ حيث تستورد نحو 70 في المائة من نفطها و20 في المائة من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات جمعية التجارة الدولية الكورية.

كما ستفرض الحكومة قيوداً على تخزين المنتجات البترولية، وتلزم المصافي بتفريغ ما لا يقل عن 90 في المائة من حجم المنتجات البترولية الذي تم تفريغه شهرياً في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) من العام السابق، حسب وزارة المالية. وأكدت الحكومة أنها ستُقدم دعماً مالياً للمصافي التي تتكبد خسائر نتيجة تطبيق سقف الأسعار.


صافي دخل «الصندوق العربي للطاقة» يرتفع إلى 282.4 مليون دولار في 2025

مقر «الصندوق العربي للطاقة» في السعودية (موقع الصندوق الإلكتروني)
مقر «الصندوق العربي للطاقة» في السعودية (موقع الصندوق الإلكتروني)
TT

صافي دخل «الصندوق العربي للطاقة» يرتفع إلى 282.4 مليون دولار في 2025

مقر «الصندوق العربي للطاقة» في السعودية (موقع الصندوق الإلكتروني)
مقر «الصندوق العربي للطاقة» في السعودية (موقع الصندوق الإلكتروني)

ارتفع صافي دخل «الصندوق العربي للطاقة» إلى 282.4 مليون دولار في عام 2025، مقارنة مع 265.7 مليون دولار في عام 2024. وباستثناء الربح الناتج من بيع أحد الأصول العقارية في 2024، نما صافي الدخل بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي، انطلاقاً من مستوى معدل بلغ 239.6 مليون دولار، مدعوماً بنمو الأصول، وزخم أنشطة التمويل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارة المنضبطة للتكاليف، إلى جانب التحسين المستمر للمحفظة عبر مختلف قطاعات الأعمال.

وحسب بيان للصندوق، نما إجمالي الأصول بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 13.4 مليار دولار، مقابل 10.9 مليار دولار في عام 2024، مدفوعاً بقطاعات الخدمات المصرفية للشركات، والاستثمارات، والخزينة.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة، خالد الرويغ: «تعكس نتائجنا المالية قوة ومرونة نموذج أعمالنا المتنوع، ويؤكد تحقيقنا لرقم قياسي في صافي الدخل للعام الرابع على التوالي، والمدعوم بزخم قوي في حجم الأصول، التزامنا بالتنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا، والإدارة الفعالة للمخاطر، وقدرتنا المستمرة على حشد رأس المال في المنطقة».

وخلال عام 2025، نجح الصندوق في جمع تمويلات جديدة بقيمة 3.8 مليار دولار؛ ما عزّز تنوّع قاعدته التمويلية وأكّد قوة وصوله إلى أسواق رأس المال الدولية. كما حافظت جودة الأصول على قوّتها، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 0.2 في المائة، في انعكاس مباشر لنهج الاكتتاب الحذر والمتابعة الفعّالة للمحفظة التمويلية.

من جهته، قال رئيس المالية في الصندوق العربي للطاقة، فيكي بهاتيا: «حقق الصندوق أداءً استثنائياً جديداً بتسجيله أعلى صافي دخل في تاريخه عند 282.4 مليون دولار. كما نجحنا في تنفيذ إصدارات تمويلية قياسية خلال عام 2025 بشروط تسعير فعالة. وحافظنا على كفاءة تشغيلية قوية، حيث بلغت نسبة التكاليف إلى الدخل 19.5 في المائة، في حين وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 30.45 في المائة؛ ما يعزّز جاهزيتنا لمواصلة النمو وتحقيق أهدافنا المستقبلية».

ووسّع قطاع الخدمات المصرفية للشركات محفظته عبر مختلف خطوط أعماله لتصل إلى 6 مليارات دولار، محققاً دخلاً تشغيلياً صافياً قدره 140.1 مليون دولار، مدعوماً بنشاط التمويل عبر سلسلة قيمة الطاقة، وتوسيع المحفظة، وتحسين هيكل التمويل.

كما نما قطاع الاستثمارات والشراكات لترتفع قيمة أصول محفظته إلى 1.6 مليار دولار، محققاً إجمالي دخل تشغيلي يبلغ 67 مليون دولار، مدفوعاً بإيرادات توزيعات الأرباح واستمرار تنويع المحفظة الاستثمارية.

وحافظت الخزينة وأسواق رأس المال على إدارة الأصول بكفاءة عالية، حيث بلغت قيمة أصولها 5.5 مليار دولار، وسجّلت دخلاً تشغيلياً صافياً قدره 132.6 مليون دولار، مدعومة بالإدارة الفعالة للسيولة، وتحسين الاستثمارات في ظل بيئة أسعار فائدة آخذة في الانخفاض، إلى جانب التنفيذ المنضبط لعمليات التمويل.