قذائف صاروخية على قاعدة أميركية شمال شرقي سوريا

بعد غارات للتحالف على ميليشيات إيرانية

مسؤول العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر والدبلوماسي الأميركي ماثيو بيرل في القامشلي أول من أمس (الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا)
مسؤول العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر والدبلوماسي الأميركي ماثيو بيرل في القامشلي أول من أمس (الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا)
TT

قذائف صاروخية على قاعدة أميركية شمال شرقي سوريا

مسؤول العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر والدبلوماسي الأميركي ماثيو بيرل في القامشلي أول من أمس (الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا)
مسؤول العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر والدبلوماسي الأميركي ماثيو بيرل في القامشلي أول من أمس (الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا)

في أول هجوم على قاعدة عسكرية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا هذا العام، سقطت 3 قذائف صاروخية، فجر الأربعاء، على حقل العمر النفطي، الذي يضم أكبر قاعدة للتحالف بقيادة أميركا في شرق سوريا، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وأفادت مصادر لصحيفة «الوطن» السورية في دمشق، بـ«اشتعال نيران كثيفة في قاعدة للجيش الأميركي بريف دير الزور الشمالي بعد استهدافها بعدة قذائف». وقالت مصادر في قرية حوايج ذيبان للصحيفة: «اشتعلت النيران بشكل كثيف في قاعدة الاحتلال الأميركي في حقل العمر بريف دير الزور الشمالي بعد استهدافها بعدة قذائف»، مشيرة إلى أنه «من غير المعروف حتى الآن إن كانت هناك خسائر بشرية بين الجنود الأميركيين، لكن هناك حالة استنفار كبيرة للجيش حول القاعدة».
يأتي ذلك غداة إحباط التحالف هجوماً صاروخياً، على إحدى قواعده في منطقة دير الزور، بعد رصده «عدداً من مواقع إطلاق الصواريخ التي تشكّل خطراً وشيكاً»، بحسب المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، الذي أكد في وقت سابق أن القوات الأميركية الموجودة في العراق وسوريا «لا تزال عرضة لأخطار وتهديدات من قبل ميليشيات مدعومة من إيران».
وتزامن الهجوم الذي لم يؤدِ إلى خسائر بشرية، مع تحليق طيران حربي تابع للتحالف الدولي في أجواء المنطقة. واتهم «المرصد» مجموعات مقاتلة موالية لطهران بشنّ الهجوم، بعد يومين من إحياء إيران وحلفائها الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس «الحشد الشعبي» العراقي، أبو مهدي المهندس، في ضربة أميركية قرب مطار بغداد. وأفاد عن إطلاق مجموعات موالية لطهران 3 قذائف صاروخية على حقل العمر في محافظة دير الزور (شرق)، سقطت إحداها في مربض للطائرات المروحية، محدثة أضراراً مادية فقط، فيما سقطت قذيفتان في موقع خالٍ. ولم يعلق البنتاغون أو قوات التحالف الدولي بعد على الهجوم الجديد، في حين أكد المرصد السوري أن قوات التحالف ردتّ على الهجوم باستهداف بادية مدينة الميادين، التي أطلقت منها القذائف الصاروخية. وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري.
جاء هذا الهجوم غداة قيام التحالف بشنّ ضربات ضد مواقع لإطلاق الصواريخ في سوريا، وصفها المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، بأنها «لم تكن غارات جوية»، بل كانت لوقف هجوم وشيك على القوات الأميركية. وأضاف كيربي أن المواقع المستهدفة «كانت ستُستخدم لشنّ هجمات»، مؤكداً أن البنتاغون «يتعامل بشكل جدي مع التهديدات ضد قوات التحالف والقوات الأميركية التي تحتفظ بحق الدفاع عن النفس».
وكانت الصواريخ تستهدف، وفق بيان أصدره التحالف الثلاثاء، قاعدة المنطقة الخضراء الأميركية في وادي الفرات؛ حيث ينشط مقاتلون من «تنظيم داعش» وحيث تواصل القوات الأميركية تعاونها مع القوات الكردية وحلفائها.
ورداً على سؤال حول الجهة التي كانت تخطط لهجوم الثلاثاء، الذي وقع بدوره بعد هجومين مماثلين، استهدف أولهما الاثنين مجمّعاً للتحالف الدولي في مطار بغداد، واستهدف ثانيهما الثلاثاء قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، قال كيربي إنّه غير قادر على تحديدها. لكنّه أضاف: «ما زلنا نرى قواتنا في العراق وسوريا مهدّدة من قبل ميليشيات مدعومة من إيران؛ خصوصاً أن هذا النوع من الهجمات يتوافق من حيث التكتيك والتقنيات مع أنواع الهجمات التي قامت بها تلك المجموعات».
وأضاف كيربي أن إيران لاعب رئيسي في العراق، والمسؤولون الأميركيون قلقون باستمرار بشأن التهديدات التي تتعرض لها القوات الأميركية في المنطقة. وقال: «هذا ليس مصدر قلق جديد، وأعتقد أننا رأينا في الأيام القليلة الماضية فقط، أن هناك أفعالاً ارتكبتها بعض الجماعات، تؤكد صحة القلق المستمر الذي يساورنا بشأن سلامة قواتنا وأمنها».
ولا يزال نحو 900 جندي أميركي منتشرين في شمال شرقي سوريا، وفي قاعدة التنف الواقعة قرب مثلت الحدود الأردنية - العراقية - السورية.
إلى ذلك، زار الدبلوماسي ماتيو بيرل نائب المبعوث الأميركي الخاص لسوريا مدينة القامشلي، والتقى قادة «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا، وجناحها العسكرية «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
ووصل السفير الأميركي بيرل إلى مدينة القامشلي، أول من أمس (الثلاثاء)، وعقد اجتماعاً مع رئيس دائرة العلاقات الخارجية الدكتور عبد الكريم عمر، وأكد في حديثه مواصلة قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة محاربة الإرهاب وملاحقة الخلايا النشطة الموالية لـ«تنظيم داعش» المتطرف، وبقاء هذه القوات شرق الفرات لدعم عمليات إعادة الاستقرار وتقوية العلاقات الاقتصادية، والضغط على المجتمع الدولي والحكومات الغربية والأجنبية التي لديها رعايا في مخيمات المنطقة أو محتجزات لدى قوات «قسد» لإعادتهم، وضرورة حل هذه الملفات العالقة جذرياً، ولا سيما الأطفال والفتية من أبناء مسلحي التنظيم القاطنين في مخيمي الهول وروج، شمال شرقي البلاد.
وقال عمر لـ«الشرق الأوسط» أمس: «أخبرنا بيرل أن المخيمات مكتظة، والأطفال يكبرون هناك، واقترحنا بناء مراكز إعادة تأهيل، والضغط على الدول والحكومات بضرورة إعادة رعاياها»، لافتاً أنهم وضعوا السفير الأميركي بصورة الوضع الاقتصادي نتيجة للحصار المفروض على المنطقة، «وخاصة بعد إغلاق معبر تل كوجر- اليعربية، وقلة دخول المواد الإغاثية والإنسانية»، مشيراً إلى «إغلاق معبر سيمالكا - فيش خابور مع إقليم كردستان العراق منذ 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وتداعياته على الوضع الاقتصادي والإنساني، وبالتالي على استقرار المنطقة».
كما عقد السفير الأميركي اجتماعات مع الأحزاب الكردية، واستمع إلى وجهات نظرها بهدف العمل على إحياء المباحثات الكردية المتوقفة منذ نهاية 2020.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.