واشنطن تعاقب زعيم صرب البوسنة وتتهمه بزعزعة استقرار البلقان

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء، عقوبات ضد زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، متهمة إياه بالتورط في «نشاطات فاسدة» تهدد بـ«زعزعة استقرار» المنطقة وتقويض «اتفاقات السلام» في البوسنة والهرسك.
وتشهد البوسنة أخطر أزمة سياسية منذ نهاية الحرب في التسعينات من القرن الماضي، مما أعاد المخاوف من تفككها بعدما منع صرب البوسنة عمل الحكومة المركزية وصوت المشرعون الصرب لبدء سحب جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي من مؤسسات الدولة. ودوديك عضو في الرئاسة الثلاثية للبوسنة التي تضم أيضاً مسؤولاً بوسنياً وآخر كرواتياً، ولكنه يدعو منذ سنوات إلى فصل الجمهورية الصربية شبه المستقلة عن البوسنة وجعلها جزءاً من صربيا المجاورة. ويعدّ ذلك خرقاً لـ«اتفاقات دايتون للسلام» التي رعتها الولايات المتحدة عام 1995 وأنهت حرباً أهلية دموية قتل فيها أكثر من 100 ألف شخص وتركت الملايين بلا مأوى في أسوأ مذبحة تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وكذلك فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة «آلتيرناتيفنا تيليفيزيا بانيا لوكا» الإعلامية، التي تملكها شركة مرتبطة بعائلة دوديك، والتي تستخدم لتعزيز أجندته الخاصة.
وإذ أشار إلى أن العقوبات تشمل أيضاً رئيس المجلس الأعلى للقضاة السابق للبوسنة والهرسك، ميلان تيجلتيجا، ورئيس «الحركة من أجل العمل الديمقراطي» ميرساد كوكيتش، «بسبب تورطهما في فساد كبير»، أفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، بأن الإجراءات العقابية هذه «تؤكد التزام الولايات المتحدة بسيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية، وسيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية فيها»، محذراً بأن الكيانات والقادة الآخرين المرتبطين بالفساد أو الجهات المزعزعة للاستقرار «يمكن أن يخضعوا لإجراءات مستقبلية من حكومة الولايات المتحدة». وأوضح أن العقوبات تجعل تيجلتيجا وكوكيتش «غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة»، موضحاً أن «أفعالهم قوضت سيادة القانون، وإيمان الجمهور بالمؤسسات الديمقراطية والعمليات العامة لحكومتهم، والسلام والازدهار لمواطني البوسنة والهرسك».
ولفت إلى أن تيجلتيجا «تورط في أعمال فساد شملت استخدام نفوذه السياسي وسلطته الرسمية لمصلحته الشخصية». وكذلك تورط كوكيتش في «أعمال فساد»؛ بما في ذلك «اختلاس الأموال العامة لمنفعة شخصية، وتدخله في قرارات التوظيف والتعيين لمصالحه السياسية».
وأوضح «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» التابع لوزارة الخزانة الأميركية، المعروف اختصاراً باسم «أوفاك»، أن العقوبات ضد دوديك «رد على نشاطاته الفاسدة والتهديدات المستمرة لاستقرار وسلامة أراضي البوسنة والهرسك»، متهماً دوديك بأنه قوض مؤسسات البوسنة والهرسك «من خلال الدعوة إلى الاستيلاء على اختصاصات الدولة والشروع في إنشاء مؤسسات موازية في كيان جمهورية (صربسكا) في البوسنة والهرسك». علاوة على ذلك؛ استخدم دوديك منصبه «لتجميع الثروة الشخصية من خلال الكسب غير المشروع والرشوة وأشكال الفساد الأخرى».
وقالت إن خطابه «الإثنو - قومي المثير للانقسام يعكس جهوده لتعزيز هذه الأهداف السياسية وصرف الانتباه عن نشاطاته الفاسدة». وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن الولايات المتحدة «لن تتردد في العمل ضد أولئك الذين يسعون وراء الفساد وزعزعة الاستقرار والانقسام على حساب شعبهم، وكذلك ضد أولئك الذين يمكنون ويسهلون هذا السلوك».
وأدت «اتفاقات دايتون للسلام»؛ التي وقعها رؤساء البوسنة والهرسك وكرواتيا وصربيا في عام 1995، إلى وضع حد للصراع العرقي في البوسنة والهرسك، وأرست دستور البوسنة والهرسك الحالي.