وزير المالية التركي: نرسم مسارنا الخاص في مكافحة التضخم

المستثمرون يتمسكون بالدولار رغم مساعي إردوغان

سوق في العاصمة التركية أنقرة (رويترز)

قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي يوم الأربعاء إن تركيا تعتبر مكافحة ارتفاع الأسعار أولوية لها، وإنها تتجاهل «السياسات التقليدية» وترسم مسارها الخاص؛ وذلك بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 36 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مسجلا أعلى مستوى منذ 19 عاما.
وتحت ضغط من الرئيس رجب طيب إردوغان الذي يركز على تعزيز الإنتاج والصادرات والنمو الاقتصادي خفض البنك المركزي أسعار الفائدة رغم ارتفاع الأسعار. وقال النبطي في كلمة أمام مجموعة أعمال: «لقد أقصينا السياسات التقليدية، والآن وقت السياسات الابتداعية». وأضاف أن تركيا لن تتهاون فيما يتعلق بانضباط الميزانية وستنفذ السياسات النقدية والمالية بتوافق فيما بينها.
وقال النبطي: «سنتقدم في مسارنا الخاص؛ لا في مسار رسمه لنا الآخرون»، وتعهد باستحداث أدوات جديدة لدعم الشركات التي تركز على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وتراجعت العملة التركية بنسبة 44 في المائة العام الماضي مما أدى لارتفاع الأسعار من خلال الاستيراد، وأدى إلى أعلى مستوى للتضخم في ظل حكم إردوغان. وشهدت العملة تحسنا في بداية تعاملات الثلاثاء، قبل أن تتراجع قليلا إلى 13.47 ليرة مقابل الدولار بعد الكلمة التي ألقاها النبطي.
ورغم ارتفاع التضخم خفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي 500 نقطة أساس إلى 14 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، مما أثار خوف المستثمرين وأدى إلى تحول العوائد الحقيقية إلى مستويات سلبية.
وفي غضون ذلك، ما زال المستثمرون الأتراك متمسكين بالعملات الأجنبية وبخاصة الدولار، وهو ما يهدد خطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الرامية إلى دعم العملة التركية دون اللجوء إلى زيادة أسعار الفائدة في تركيا.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الثلاثاء إلى أن الشركات التركية زادت أرصدتها من العملات الأجنبية بنحو 1.6 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم 24 ديسمبر الماضي، مستفيدين من الارتفاع الذي سجلته الليرة في ذلك الوقت، حيث زادت قيمتها بنحو الضعف.
وبحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي فإنه في حين أنفقت الأسر التركية أكثر قليلا من 100 مليون دولار من مدخراتها بالعملات الأجنبية، فإن تأثير ذلك على الودائع بالعملات الأجنبية كان محدودا للغاية، حيث ارتفعت الودائع إلى مستوى قياسي قدره 239 مليار دولار.
ويعتبر هذا الاندفاع نحو الدولار في تركيا أحد أعراض السياسة النقدية التي ظلت لسنوات طويلة مرنة للغاية بحيث لم يتم وضع حد للتضخم، وهو ما أدى إلى تخفيض قيمة الليرة. كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات في إقناع المستثمرين بتحويل مدخراتهم إلى العملة المحلية التي فقدت أكثر من 85 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ عام 2012.
ورغم ذلك، قال الرئيس التركي يوم الثلاثاء إن بلاده تجاوزت الأسوأ في الأزمة الاقتصادية، وإن حكومته ستزيل سريعا «فقاعة» التضخم بعد أن ارتفعت الأسعار إلى ذروتها في 19 عاما مع انهيار قيمة العملة. وقال إردوغان لأعضاء حزبه العدالة والتنمية: «تركنا الأسوأ خلفنا، من الآن فصاعدا حان وقت جني ثمار جهودنا لنظهر لشعبنا أننا كنا نقترب من هدفنا خطوة بخطوة».