الرياض وسيول تبحثان تعزيز استقرار أسواق الطاقة

جانب من لقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان بالوزير مون سونغ ووك في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان بالوزير مون سونغ ووك في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الرياض وسيول تبحثان تعزيز استقرار أسواق الطاقة

جانب من لقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان بالوزير مون سونغ ووك في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان بالوزير مون سونغ ووك في الرياض (الشرق الأوسط)

التقى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، اليوم (الأربعاء)، وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، مون سونغ ووك.
ونوّه الطرفان بالعلاقات العريقة والمتينة التي تجمع البلدين، وبحثا آفاق التعاون الثنائي، والفرص المستقبلية في قطاع الطاقة، بما ينسجم مع الرؤية المشتركة (الرؤية السعودية - الكورية 2030)، وسبل تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة.
وأشاد الوزير مون سونغ ووك بدور السعودية الرائد في تعزيز موثوقية أسواق البترول العالمية واستقرارها، وكذلك بدورها كعامل اعتدال في أسواق الطاقة العالمية.
وأكد الجانبان متانة التعاون الثنائي الذي يجمع البلدين في مجال الطاقة، بما في ذلك تكرير البترول وإنتاج البتروكيميائيات، واتفق الجانبان على استكشاف الفرص المستقبلية للمشروعات المشتركة في قطاع البتروكيميائيات، بما في ذلك تحويل البترول الخام إلى بتروكيميائيات.
كما اتفقا على التعاون في مجال الابتكار والتطوير للمواد والوقود، خاصة في مجال المواد المتقدمة، مثل البوليمرات والوقود منخفض الانبعاثات للسفن والطائرات، والتعاون مع الشركات الرائدة لتقديم حلول اقتصادية وملائمة بيئياً لتطوير واستخدام البلاستيك المعاد تدويره.
وعبّر الجانبان عن تطلعهم لمشاركة الشركات الكورية في تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع الكهرباء داخل السعودية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين، بالإضافة إلى التعاون في مجال العدادات الذكية.
وشملت نقاشات الجانبين آفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتبادل الخبرات في مجال التطبيقات النووية، والرقابة النووية، وتطوير الكفاءات البشرية. وأكدا أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، كإطار متكامل وشامل لمعالجة انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
وشدد الجانبان على أهمية التعاون بينهما في مجال الهيدروجين، بما في ذلك تطوير وتوطين التقنيات المتعلقة بإنتاجه ونقله وتخزينه، وتبادل الخبرات المتعلقة بهذا المجال، وتطوير اللوائح والسياسات، وإجراء البحوث المشتركة. ونوّها بأهمية التعاون بينهما، وتبادل الخبرات في مجال الذكاء الصناعي في قطاع الطاقة. كما ناقشا التعاون في مجال توطين مكونات قطاعات الطاقة المختلفة، وتوطين التقنيات المتقدمة وتطويرها في العديد من المجالات مثل البترول والغاز، وكفاءة الطاقة، وصناعة العناصر المستخدمة في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها.
وتسعى السعودية إلى الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال توطين سلاسل الإمداد المرتبطة، خاصة، بالصب والتشكيل المرتبطين بقطاع الطاقة، وكذلك في مجال الخدمات الهندسية والإنشائية في المملكة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.