حملة تطالب بالعدالة لضحايا طائرة أوكرانية أسقطتها إيران قبل عامين

محكمة كندية تمنح تعويضاً 83 مليون دولار لأسر 6 من القتلى

صور ضحايا الطائرة المسقطة بصواريخ «الحرس الثوري» بالقرب من طهران، في الذكرى الأولى، يناير العام الماضي (أ.ف.ب)

قبل أيام من الذكرى الثانية على إسقاط طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في طهران بعد إصابتها بصاروخين من دفاعات «الحرس الثوري» الإيراني، أطلقت عائلات الضحايا وناشطون حملة «سأضيء شمعة أيضاً» للمطالبة بتحقيق دولي في الحادث، فيما قضت محكمة كندية بدفع تعويضات مقدارها أكثر من 83 مليون دولار لستة من الضحايا.
وأُسقطت طائرة الرحلة «بي إس 752» بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران في 8 يناير (كانون الثاني) 2020، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصاً، وبينهم 85 مواطناً كندياً ومقيماً دائماً.
وأطلقت أُسر الضحايا حملة مع بداية السنة الجديدة للتأكيد على مطالبهم السابقة بالتحقيق ومساءلة المسؤولين عن الحادث. وتفاعل الإيرانيون بنشر صور الضحايا وتسجيلات فيديو تسلط الضوء على المأساة التي كادت تفجر احتجاجات عامة في إيران، قبل عامين عندما أعلن «الحرس الثوري» بعد ثلاثة أيام من الإنكار.
وعلى مدى العامين الماضيين، تصر طهران على أن «الحرس الثوري» أصاب الطائرة عن طريق «الخطأ». وحين وقعت المأساة كانت الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة تأهب قصوى تحسباً لهجوم مضاد رداً على قصف صاروخي إيراني استهدف قاعدة للجيش الأميركي في العراق، وذلك رداً على مقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني الذي قضى بضربة جوية بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وفي تقرير نهائي صدر في مارس (آذار) الماضي، أخلت منظمة الطيران المدني الإيرانية مسؤولية «الحرس الثوري» عن الكارثة، في نتيجة رأت فيها أوكرانيا آنذاك «مسعى معيباً لإخفاء الأسباب الحقيقية» للكارثة، فيما نددت كندا بالتقرير «غير المكتمل» والخالي من «أدلة ملموسة».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال تقرير رابطة أسر الضحايا إنها تعتقد أن «مسؤولين رفيعي المستوى في إيران مسؤولون عن إسقاط الطائرة، وليس مجرد قلة من أعضاء بمستويات متدنية... كما جاء في مزاعم حكومة إيران». وأضاف «مع أعلى مستويات الاستنفار العسكري، استخدمت حكومة إيران رحلات ركاب دروعاً بشرية في مواجهة هجمات أميركية محتملة، عن طريق تعمد عدم إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات المدنية».
وفي بداية الشهر الماضي، قالت كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا إنها قد تبحث اتخاذ إجراءات جديدة في إطار القانون الدولي ضد إيران إذا لم تستجب بحلول الخامس من يناير لمطالب التعويضات ذات الصلة بالطائرة المسقطة العام الماضي.
وعشية انتهاء المهلة، منحت محكمة في أونتاريو في كندا، أول من أمس تعويضاً قدره 107 ملايين دولار كندي (83.94 مليون دولار) بالإضافة إلى الفائدة، لأسر ستة أشخاص لقوا حتفهم.
وقال قاضي المحكمة الكبرى في أونتاريو إدوارد بيلوبابا في وقت سابق إن الضربة التي أسقطت الطائرة المدنية «شكلت نشاطاً إرهابياً»، ما مهد الطريق أمام العائلات المنكوبة للمطالبة بتعويضات.
ولم تتضح الطريقة التي سيتم من خلالها الحصول على المبلغ من إيران، لكن بيلوبابا قال إنه يشعر «بالرضا نظراً إلى وجود احتمال إلى حد ما للتطبيق (للقرار) وتحقيق درجة معينة من الردع». وكتب القاضي في قراره أن محامي المدعين أشار إلى «أصول واستثمارات حيوية تابعة لإيران يمكن الوصول إليها ليس في كندا فحسب، بل في العالم بأسره».
وفي بيان نشر على الإنترنت، شدد المحاميان على اختصاص كندا القضائي فيما يتعلق بالتعويضات حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المحاميان مارك أرنولد وجونا أرنولد: «عام 2012، تم تعديل قانون العدالة لضحايا الإرهاب وقانون حصانة الدولة للسماح بإقامة دعاوى من هذا القبيل ضد دول أجنبية مصنفة على أنها راعية للإرهاب». وأضافا أن «كندا صنفت إيران على أنها كذلك».
في نفس السياق، نقلت رويترز عن المحامي أرنولد قوله إن فريقه سيسعى إلى مصادرة أصول إيرانية داخل كندا وخارجها. وأضاف أن إيران تمتلك ناقلات نفط في بلدان أخرى، وأن فريقه سيسعى لمصادرة كل ما يمكن مصادرته لسداد مستحقات الأسر.
وأصدر القاضي إدوارد بيلوبابا قرار محكمة العدل العليا في أونتاريو بتاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول)، وأعلنه أرنولد يوم الاثنين.
وكان تقرير أعده فريق بحث جنائي كندي خاص في منتصف 2021، قد اتهم إيران بعدم الكفاءة والتهور في استهداف الطائرة. ومن جهتها، انتقدت إيران التقرير ووصفته بأنه «مسيس للغاية».
وفي ديسمبر 2020، عرضت إيران دفع مبلغ «150 ألف دولار أو ما يعادله باليورو» لكل من عائلات الضحايا. وانتقد مسؤولون أوكرانيون وكنديون بشدة الإعلان، مشيرين إلى أن على طهران ألا تحدد التعويضات عبر إعلان أحادي.