نتائج تاريخية لـ{تسلا}... وماسك يحقق «إنجاز روكفلر»

30 مليار دولار زيادة في ثروة رئيسها خلال 24 ساعة

كشفت شركة تسلا عن تسليمات فصلية قياسية  تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت (أ.ب)
كشفت شركة تسلا عن تسليمات فصلية قياسية تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت (أ.ب)
TT

نتائج تاريخية لـ{تسلا}... وماسك يحقق «إنجاز روكفلر»

كشفت شركة تسلا عن تسليمات فصلية قياسية  تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت (أ.ب)
كشفت شركة تسلا عن تسليمات فصلية قياسية تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت (أ.ب)

أضاف إيلون ماسك أغنى شخص في العالم مليارات الدولارات الإضافية إلى ثروته يوم الاثنين بعد إعلان شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية التي أسسها ويرأسها تحقيق نتائج قياسية خلال الربع الأخير من العام الماضي. وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، زادت ثروة ماسك يوم الاثنين بنحو 30.5 مليار دولار بعد ارتفاع سعر سهم تسلا بنسبة 12.2 في المائة إلى 1186.31 دولار في تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك، بعد إعلان الشركة تحقيق نتائج ربع سنوية تفوق تقديرات المحللين.
وارتفع سهم تسلا خلال العام الماضي بنحو 50 في المائة لتصل القيمة السوقية الإجمالية للشركة إلى أكثر من تريليون دولار. ويمتلك ماسك 18 في المائة من أسهم تسلا تقريبا. وكان قد باع منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي كمية من أسهم الشركة بأكثر من 10 مليارات دولار، كجزء من خطته لتقليص حصته في الشركة بنسبة 10 في المائة وللحصول على سيولة نقدية لسداد التزاماته الضريبية.
ووصلت ثروة ماسك في العام الماضي إلى 340 مليار دولار، ليمتلك ثروة صافية بعد حساب معدل التضخم لم يمتلكها من قبل سوى الثري الأميركي جون روكفلر. وكان إيلون ماسك قد وضع حدا للتكهنات والجدل بشأن صفقته التاريخية لبيع جزء من حصته في شركة تسلا، بعد إعلانه أنه سيدفع ضرائب أكثر من 11 مليار دولار خلال العام الحالي.
وفي رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال ماسك: «لهؤلاء المندهشين، سأدفع ضرائب تزيد على 11 مليار دولار خلال العام الحالي» لتكون أكبر مبلغ يسدده شخص واحد للضرائب في تاريخ الولايات المتحدة. وكشفت شركة تسلا عن تسليمات فصلية قياسية تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت، متغلبة على النقص العالمي في الرقائق مع زيادة الإنتاج في الصين. وكان هذا هو الربع السادس على التوالي الذي تسجل فيه شركة صناعة السيارات الأعلى قيمة في العالم تسليمات قياسية. وارتفعت أسهم تسلا عشرة في المائة، إلى أعلى مستوى في شهر، خلال التعاملات المبكرة يوم الاثنين.
وسلمت تسلا، 308.6 ألف سيارة في الربع الرابع من 2021، وهو أعلى كثيرا من توقعات المحللين البالغة 263026 سيارة. وارتفعت تسليمات تسلا في الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) بنحو 70 في المائة عن العام السابق ونحو 30 في المائة عن التسليمات القياسية في الربع السابق. وكتب ماسك على تويتر «عمل رائع من فريق تسلا في جميع أنحاء العالم!». وعززت شركته للسيارات الكهربائية الإنتاج في الصين رغم زيادة المنافسة وتصاعد الضغوط عليها من جهات تنظيمية بعد شكاوى مستهلكين من سلامة المنتجات. وتشحن تسلا طرازات صينية الصنع إلى أوروبا وبعض الدول الآسيوية. وعلى أساس سنوي، زادت تسلا عمليات التسليم 87 في المائة مقارنة بالعام السابق إلى 936172 سيارة في عام 2021. وقال ماسك في أكتوبر من العام الماضي إن تسلا ستكون قادرة على الحفاظ على معدل نمو سنوي يزيد على 50 في المائة «لفترة طويلة».

مصانع جديدة
وقال جين مونستر، الشريك الإداري في شركة لوب فينشرز، يوم الأحد: «لقد تغلبوا على كل الصعاب». وأضاف أنه يتوقع نمو تسليمات تسلا إلى 1.3 مليون سيارة هذا العام رغم صعوبات الإنتاج في مصانعها الجديدة ومشكلات سلاسل التوريد.
وقال زاكري كيركورن المدير المالي لشركة تسلا في أكتوبر إنه من الصعب التنبؤ بمدى سرعة الشركة في زيادة الإنتاج في مصنعين جديدين في تكساس وبرلين اللذين سيستخدمان تقنيات جديدة ويعمل بهما فرق جديدة. وقالت تسلا في أكتوبر إنها تستهدف بناء أولى سياراتها في كلا المصنعين بحلول نهاية عام 2021، لكن من غير المعروف ما إذا كانت قد حققت هذا الهدف. ولم ترد تسلا على سؤال من «رويترز» بشأن المصنعين. وكان من المقرر في بادئ الأمر أن يبدأ الإنتاج في مصنع برلين خلال الصيف الماضي. وقال دويتشه بنك في تقرير يوم الجمعة إنه يتوقع أن تسلم تسلا ما يقرب من 1.5 مليون سيارة هذا العام، رغم أن نقص الرقائق لا يزال يمثل خطرا على الإنتاج.

نقص «شديد الجنون»
وقال ماسك في وقت سابق: «2021 هو عام نقص شديد الجنون في سلاسل التوريد». ولاحقا، في أكتوبر، قال إنه متفائل بأن هذه المشكلات ستنتهي في 2022، وجاءت المبيعات القوية حتى بعد أن رفعت شركة تسلا أسعار السيارات الأميركية بشكل حاد هذا العام لتعويض ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد.



بيسنت: «الفيدرالي» بقيادة وورش سيراقب تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف

بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
TT

بيسنت: «الفيدرالي» بقيادة وورش سيراقب تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف

بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، إن الاحتياطي الفيدرالي بقيادة كيفن وورش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيراقب عن كثب لضمان عدم وجود «عدم توافق زمني» بين التوظيف والإنتاجية، في ظل التطورات السريعة بمجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح بيسنت، في حديثه عبر الفيديو، خلال فعالية استضافها بنك الاستثمار البرازيلي «بي تي جي باكتوال»، أن الولايات المتحدة ستحقق نمواً اقتصادياً متوسطاً قدره 4.1 في المائة في الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2025، وتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 6 في المائة هذا العام، دون احتساب التضخم.

وقال بيسنت إن طفرة الإنتاجية تاريخياً كانت مصحوبة بطفرة في التوظيف، وإن الاحتياطي الفيدرالي سيراقب ذلك عن كثب «للتأكد من عدم وجود تضارب في التوقيت».


مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
TT

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

اختتم صندوق الاستثمارات العامة أعمال النسخة الرابعة من منتداه مع القطاع الخاص، بالإعلان عن توقيع أكثر من 135 مذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال السعودية، وقدرة الصندوق على خلق فرص استثمارية نوعية تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وانطلقت أعمال اليوم الختامي من المنتدى بجلسة نقاشية حول أهمية المرونة وخفض المخاطر، وحلول التمويل المبتكرة في تحويل الاستراتيجيات إلى مشاريع قابلة للتمويل، وفرص استثمارية قادرة على استقطاب القطاع الخاص وتعزيز مشاركته.

وتناولت الدور البارز الذي يلعبه كل من صندوق الاستثمارات العامة، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية وتطويرها، والاستثمار في مشاريع كبرى تساهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي؛ بما يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي.

إحدى جلسات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الإطار التشغيلي

وفي جلسة حول نهج «السيادي» السعودي في تحقيق القيمة في استثماراته، تطرَّق رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إلى منهجية «طريقة الصندوق» التي أطلقها في عام 2019، بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية بين شركات محفظته، وذلك استناداً إلى الحوكمة المستقلة والإطار التشغيلي.

ولفت إسماعيل إلى حرص الصندوق الدائم على تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنمو المستدام في كل استثماراته، مستعرضاً رحلة الصندوق التي يطبِّقها في مختلف استثماراته، من لحظة اختيار القطاع الذي سيتم الاستثمار فيه، مروراً ببناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتأسيس الشركات، وتزويدها بالأطر التي تعزز من حوكمتها وكفاءة تنفيذها وتشغيلها، وصولاً إلى التخارج.

وحول جهود شركة «هيوماين»، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، في إحدى الجلسات، حول أسلوبها المتميز في التفكير بتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن أهم ما يجب تطويره بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي هو طريقة التفكير في حل المشكلات والاستعداد للمستقبل.

الكفاءة البشرية

وذكر أن المملكة تمتلك بنية تحتية متميزة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية المناسبة له، إلى جانب توفُّر موارد الطاقة، مستعرضاً ما تعمل الشركة على تطويره من برامج تشغيل وتطبيقات الذكاء التوليدي.

وضمت أعمال اليوم الختامي جلسة حوارية حول المحتوى المحلي وأثره على القطاع الخاص، وتناولت أهمية المساهمة في تطوير محتوى محلي عالي الجودة، وزيادة نسبته لبناء اقتصاد وطني قوي ودفع تنويعه ونموه، وجهود المملكة في تطوير منظومة سياسات وتشريعات تدعم زيادة المحتوى المحلي.

وشملت كذلك دور هذه الزيادة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وتطوير صناعات ومنتجات وطنية، وتعزيز تنافسيتها، ورفع قدرتها لتلبية الطلب المحلي والتوسع في أسواق أخرى، واستحداث وتوفير مزيد من فرص العمل.

تمويل المقاولين

وتطرق الحوار إلى الدور البارز لصندوق الاستثمارات العامة في زيادة المحتوى المحلي عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات؛ بما في ذلك برنامج «مساهمة» لتنمية المحتوى المحلي، وتمويل المقاولين، والمسرعة الصناعية، وتطوير الموردين، ومنصة القطاع الخاص، ومسابقة مساهمة للتصميم؛ حيث وصل إنفاق الصندوق وشركاته التابعة على المحتوى المحلي خلال الفترة 2020– 2024 إلى أكثر من 590 مليار ريال.

كذلك تطرق المتحاورون إلى حلول التمويل وسبل تطويرها لتواكب مستوى النمو الاقتصادي في المملكة، بما يتيح توفير التمويلات للمشاريع الكبيرة، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وساهم صندوق الاستثمارات العامة على مدار السنوات الخمس الماضية، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة، واستثمر الصندوق نحو 750 مليار ريال محلياً في المشاريع الجديدة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025. بالإضافة إلى الإسهام بـ910 مليارات ريال (242.6 مليار دولار) تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024، ليصل إسهامه إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في عام 2024.

وتستكمل النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص نجاحات النسخ الثلاث السابقة؛ حيث شهد المنتدى منذ انطلاقته نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين، من 4 آلاف مشارك في عام 2023 إلى 12 ألف مشارك في عام 2025، وزيادة عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق، من 50 جناحاً في عام 2023 إلى أكثر من 100 جناح في عام 2025.


أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.