انتكاسة الرمادي تعيد ملف خطط تحرير المناطق المحتلة من «داعش» في العراق

رئيس البرلمان يحمل القيادة العامة مسؤولية ما يجري في محافظة الأنبار

انتكاسة الرمادي تعيد ملف خطط تحرير المناطق المحتلة من «داعش» في العراق
TT

انتكاسة الرمادي تعيد ملف خطط تحرير المناطق المحتلة من «داعش» في العراق

انتكاسة الرمادي تعيد ملف خطط تحرير المناطق المحتلة من «داعش» في العراق

في وقت يتواصل فيه نزوح الآلاف من سكان مدينة الرمادي (110 كلم غرب بغداد)، مركز محافظة الأنبار، نحو العاصمة العراقية، فإنه وطبقا لما أعلنه قيادي في مجلس العشائر المنتفضة ضد «داعش» في المحافظة والتي أطلقت على نفسها تسمية «حلف الفضول» بأن «ساعة الصفر التي كان قد أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن إطلاق عمليات تحرير الأنبار الكبرى مثلما سميت إنما هي في الواقع كانت بمثابة ساعة صفر الدواعش علينا»، فقد بدت خطة تحرير المناطق المحتلة من تنظيم داعش في العراق مستعجلة حتى بالنسبة لرئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري والمرجعية الدينية العليا في النجف.
وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري دعا القيادة العامة للقوات المسلحة لتحمل مسؤولياتها بصدد ما تشهده الأنبار من انتكاسة أمنية خطيرة أدت إلى نزوح الآلاف من سكانها هربا من بطش «داعش».
وقال الجبوري في بيان له أمس الجمعة إنه «ترأس اجتماعا موسعا حول محافظة الأنبار ضم عددا من القيادات السياسية والعشائرية في المحافظة، فضلاً عن ممثلين عن السفارة الأميركية، وجرى خلال الاجتماع بحث مفصل لآخر التطورات الأمنية والميدانية في مدينة الرمادي». وأكد وفقًا للبيان أن «الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة أوصلت رسالة مفادها أن التحرير الذي تحقق سابقا كان هشًا وأن العمليات العسكرية بحاجة إلى إعادة ترتيب بما لا يسمح بتكرار ما جرى».
وطالب الجبوري بـ«تكثيف الدعم الجوي للقوات العسكرية من قبل قوات التحاف الدولي، فضلاً عن دعم القوات الموجودة هناك بالعدة والعدد»، مؤكدًا أن «القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية مطالبة بتحمل مسؤولياتها بهذا الصدد».
وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس عشائر الأنبار المنتفضة فارس إبراهيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المسؤولية الكاملة عن الانهيار الذي حصل في الرمادي لا يتحملها رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي لم يعلن ساعة الصفر إلا بعد أن أعلنها، رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت، دون دراية، والذي وضع الجميع أمام ورطة سرعان ما استغلها (داعش) في هجوم معاكس حتى بدت ساعة صفر كرحوت وكأنها للدواعش للهجوم على الرمادي وليس العكس».
وأضاف إبراهيم أن «عشائر الأنبار تحمل محافظ الأنبار صهيب الراوي ورئيس مجلس المحافظة كرحوت وقيادات الحزب الإسلامي كامل المسؤولية فيما حصل لأهداف لم تعد خافية على أحد، حيث إنهم وضعوا الجميع أمام أزمة خطيرة بسبب عدم اكتمال الاستعدادات الخاصة بعملية التحرير». وأوضح أن «الهدف الذي يرمي إليه هؤلاء هو فصل الأنبار عن العراق في إطار المخطط الخاص بإنشاء إقليم سني كانوا وما زالوا هم من يروجون له بعيدا عن إرادة أهالي الأنبار».
على الصعيد نفسه فقد طالبت المرجعية الشيعية العليا في النجف الجهات الرسمية بأن «تكون خططها شاملة محكمة لا تدع مجالا لأي ثغرة يمكن أن يستغلها العدو فيتقدم من خلالها لتسجيل انتصارات وإن كانت محدودة ومؤقتة فإن التركيز على مناطق والاسترخاء في مناطق أخرى يستتبع نتائج غير محمودة كما لوحظ ذلك في مصفى بيجي». وقال مهدي الكربلائي ممثل المرجعية العليا خلال خطبة صلاة الجمعة بكربلاء أمس إن «من الضروري مشاركة أبناء المناطق التي سيطر عليها (داعش) في تحريرها وتخليصها من شرور الإرهابيين وأن يكون لهم الدور الأساس في ذلك لأنهم أولى به من غيرهم إلا أنه لا مانع من حيث المبدأ أن يشاركهم في هذه المهمة غيرهم من العراقيين ممن لهم القدرة على ذلك وإن اختلفت عناوينهم وانتماءاتهم فإنهم يجمعهم العراق والمصير الواحد».
وأشار ممثل المرجعية إلى أن «بقاء تلك المناطق تحت سيطرة الإرهابيين يعرض المناطق المجاورة لخطر دائم، متسائلا: «كيف يمكن توفير الأمن والاستقرار للعاصمة بغداد مثلا، إذا بقيت أجزاء مهمة من محافظة الأنبار المجاورة تحت سيطرة الدواعش؟ مع إن بعض المواقع تحت سيطرة (داعش) أو تسعى للسيطرة عليها هي ذات صفة سيادية وطنية كحقول النفط والمصافي والمنافذ الحدودية والقواعد العسكرية فكيف يمكن إيكال أمر استرجاعها أو حمايتها إلى بعض العراقيين خاصة وهي لا تخص أصحاب دين أو مذهب أو قومية منهم بالخصوص؟».
على صعيد متصل، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية السابقة شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما حصل في الرمادي من انسحابات غير مدروسة من قبل الجيش والشرطة والحشد الشعبي مع إعلان ساعة الصفر لبدء عمليات التحرير أمر يثير المزيد من التساؤلات عن الدوافع والأسباب التي أدت إلى ذلك دون وجود مبرر حقيقي». وأضاف أن «من بين الأسئلة التي تطرح نفسها هنا هي كم من الأسلحة والمعدات تركت للدواعش أثناء عملية الانسحاب وهو ما يكرر نفس ما حصل في الموصل» مضيفًا: «إننا في الوقت الذي نسمع فيه تصريحات بشأن قيام دول أجنبية بمساعدة داعش فإننا نرى بالعين المجردة الأسلحة الثقيلة التي يتركها الجيش لداعش، الأمر الذي يعني لو أخذنا الأمور بغير دوافع إن هناك خللا في منظومة القيادة والسيطرة لدينا الأمر الذي يجعل عملية التواصل بين القيادات صعبة إن لم تكن مستحيلة». ووجه طه انتقادات «للتسرع في إطلاق التصريحات والاحتفالات بالنصر بينما لا تزال مناطق كثيرة حتى في تكريت تحت سيطرة (داعش) وهي من أبرز المناطق مثل الفتحة والرياض وصولا إلى قضاء الشرقاط، والآن مشكلة بيجي بينما نرى هناك من يتحدث عن عودة النازحين إلى مناطقهم».



عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، دعم القاهرة للمؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على أمن واستقرار بلادها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، إن عبد العاطي عبّر عن ترحيبه بإعلان لبنان عن إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، معتبراً إياها خطوة «تعكس التزاماً واضحاً بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية».

وكان الجيش اللبناني قال في وقت سابق هذا الشهر، إن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة «بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض»، لكنه أشار إلى أن ما وصفها بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية تنعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة.

وبحسب «الخارجية» المصرية، شدد عبد العاطي على رفض القاهرة الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، مؤكداً ضرورة «التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701 بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المنقوص، ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية».

كما أعرب وزير الخارجية المصري خلال اتصاله مع سلام، الخميس، عن الرفض الكامل لأي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.


سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.