التضخم في تركيا يرتفع لأعلى مستوياته منذ 19 عاماً

صورة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تظهر داخل محل صرافة في إسطنبول (أ.ب)
صورة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تظهر داخل محل صرافة في إسطنبول (أ.ب)
TT

التضخم في تركيا يرتفع لأعلى مستوياته منذ 19 عاماً

صورة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تظهر داخل محل صرافة في إسطنبول (أ.ب)
صورة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تظهر داخل محل صرافة في إسطنبول (أ.ب)

بلغ التضخم في ديسمبر (كانون الأول) 36.08 في المائة بمعدل سنوي في تركيا، في نسبة قياسية منذ 2002 بسبب انهيار سعر صرف الليرة التركية، على ما أظهرت أرقام رسمية نُشرت، اليوم الاثنين.
ويعود هذا الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية وهو أعلى بسبع مرات من الهدف الأساسي للحكومة، إلى التراجع الكبير في سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 45 في المائة من قيمتها في مقابل الدولار على سنة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1477600558227857408
وأصبحت نسبة التضخم التي بلغت في نوفمبر (تشرين الثاني) 21.31 في المائة، موضوعاً سياسياً متفجراً في البلاد قبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في يونيو (حزيران) 2023.
واتهمت المعارضة في الأشهر الأخيرة مكتب الإحصاءات الوطني بالتقليل عمداً وبشكل واسع، من حجم ارتفاع الأسعار.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1476687038799704081
وينعكس انهيار العملة الوطنية على المواطنين الأتراك ارتفاعاً كبيراً في الأسعار يصعب تحمله، إذ إن البلاد تعتمد كثيراً على الواردات، ولا سيما المواد الأولوية والطاقة.
وبعد تسجيلها تراجعاً قياسياً على مدى أسابيع عدة، تحسنت الليرة التركية بشكل ملحوظ في منتصف ديسمبر إثر تدابير طارئة أعلنها الرئيس رجب طيب إردوغان وبيع كميات كبيرة من الاحتياطي بالدولار إلا أن العملة الوطنية استأنفت تراجعها أمام الدولار الأميركي منذ أسبوع.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».