قاآني في ذكرى سليماني: ربط الدبلوماسية بـ«الميدان»

صورة وزعتها الخارجية الإيرانية من استقبال عبداللهيان لقاآني أمس
صورة وزعتها الخارجية الإيرانية من استقبال عبداللهيان لقاآني أمس
TT

قاآني في ذكرى سليماني: ربط الدبلوماسية بـ«الميدان»

صورة وزعتها الخارجية الإيرانية من استقبال عبداللهيان لقاآني أمس
صورة وزعتها الخارجية الإيرانية من استقبال عبداللهيان لقاآني أمس

قبل أن تشهد طهران اليوم مراسم الذكرى الثانية لمقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» الجنرال قاسم سليماني، ألقى خلفه إسماعيل قاآني، أمس، خطابا في مقر الخارجية الإيرانية، سلط فيه الضوء على الصلات التي تربط بين قواته والجهاز الدبلوماسي.
وقضى سليماني، القائد السابق لـ«فيلق القدس» الموكل العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، وأحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية الإيرانية، بضربة نفذتها طائرة أميركية مسيرة بعيد خروجه من مطار بغداد في الثالث من يناير (كانون الثاني) 2020. كما قتلت الضربة الأميركية زعيم الميليشيا العراقي أبو مهدي المهندس.
وقال قاآني إن سليماني «كان سباقا في إقامة الصلات بين الميدان والدبلوماسية»، وذلك في إشارة واضحة إلى شهادة صوتيه مسربة في أبريل (نيسان) الماضي، من وزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف ينتقد فيها غياب دور مواز بين الجهاز الدبلوماسي و«أنشطة الميدان» في تلميح إلى أنشطة «الحرس الثوري» في المنطقة. وشملت الانتقادات زيارة سليماني إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد توقيع الاتفاق النووي في يوليو 2015 وقبل أن يدخل حيز التنفيذ، وهي تلك الفترة التي التقى فيها بوتين مع المرشد الإيراني علي خامنئي قبل توسع تعاونهما العسكري في الحرب الداخلية السورية.
وتسببت الانتقادات للتسجيل الصوتي، خصوصاً من المرشد الإيراني في ابتعاد ظريف من الانتخابات الرئاسية، بعد محاولات من حلفائه الإصلاحيين لإقناعه بخوض الانتخابات التي انتهت بفوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في عملية شهدت أدنى مشاركة بين الاستحقاقات الرئاسية على مدى أربعة عقود من عمر النظام. وكشف التسجيل الصوتي عن أسباب إبعاد وزير الخارجية الحالي، حسين أمير عبد اللهيان من منصب نائب الوزير للشؤون الأفريقية والعربية، حينذاك، بعد خلافات بشأن السياسة الإقليمية، وهو ما أثار انتقادات من أوساط «الحرس الثوري».
وقبل التسجيل الصوتي بعامين، كان ظريف قدم استقالته، بعدما أعلنت وسائل الإعلام عن زيارة مفاجئة من الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، بتنسيق من سليماني، ولقائه مع الرئيس الإيراني قبل عودته إلى دمشق دون أن يعلم ظريف.
ودافع قاآني عن العلاقة بين الوزارة الخارجية والجهاز الخاص بعلميات «الحرس الثوري» خارج الأراضي الإيرانية، وقال «لا دخل لنا بالأشخاص، البعض منهم كانت لديه تذبذبات لكن كان هذا الاتساق والتعاون حاضرا دائما». ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن قاآني قوله «من القضايا المهمة هو أن الأشخاص الذين يعملون في المجال الدبلوماسي والسياسي لديهم اتساق وتعاون مع الأشخاص الذين يعملون في الميدان». وقال «هذا العمل الذي بدأ في طهران واستمر في الدول المختلفة».
وفي الأيام الأخيرة، عاد النقاش بشأن «الميدان» والدبلوماسية إلى الواجهة. والأسبوع الماضي، استخدمت صحف مؤيدة للحكومة و«الحرس الثوري» المفردتين للربط بين المناورات الصاروخية الباليستية وإطلاق صاروخ إلى الفضاء من جهة والمفاوضات الجارية بشأن إحياء الاتفاق النووي من جهة ثانية.
وقال وزير الخارجية الأسبق، علي أكبر صالحي في مقابلة، نشرتها صحيفة «خراسان» المتشددة أول من أمس (السبت)، إنه زار ليبيا بعد أسبوعين من سقوط نظام معمر القذافي بتوصية من سليماني. وأشار إلى توجه قوات «فيلق القدس» تحت غطاء فرق الهلال الأحمر الإيراني لـ«تقدم خدمات طبية». وكشف عن دور سليماني في تسمية سفيري تونس وليبيا، كما أشار إلى الخلافات الداخلية بشأن التدخل الإيراني في سوريا. كما تحدث عن تبادل معلومات بينه وبين سليماني في المفاوضات السرية التي جرت بين إيران والولايات المتحدة في 2012 بوساطة عمانية، قبل أن تخرج إلى العلن في بداية حكومة حسن روحاني، وتنتهي بالاتفاق النووي لعام 2015.
وتربط وزير الخارجية الحالي صلات وثيقة مع «فيلق القدس» الذي تولى عدد من قياداته مناصب دبلوماسية في البعثات الإيرانية في المنطقة.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية أن سفراء فلسطين وسوريا والعراق حضروا مراسم رعاها عبد اللهيان في مركز أبحاث الوزارة الخارجية. وقال علي رضا بيغدلي، مساعد الشؤون القنصلية في الخارجية الإيرانية إن الخطوة الأميركية في «اغتيال» سليماني «لا يمكن تبريرها في إطار الدفاع المشروع أو الدفاع الاستباقي لأن الدفاع المشروع يجوز عندما تكون هناك مواجهة مسلحة بين البلدين، ولم تكن مواجهة بين البلدين»، مضيفا أن الخطوة «انتهاك لأحكام اتفاقية 1973 وتتعارض مع حقوق الإنسان».
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خطابا في طهران اليوم في مراسم رسمية لإحياء ذكرى سليماني.
واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية الجمعة أن الإدارة الأميركية الحالية برئاسة جو بايدن، تتحمل أيضاً «مسؤولية» قرار الإدارة السابقة لسلفه ترمب، في الضربة التي قضت على سليماني.
وكتبت طهران رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعوه إلى إصدار قرار يدين مقتل سليماني، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن وسائل إعلام إيرانية أمس.
وكتب مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية محمد دهقان في الرسالة: «على الأمم المتحدة أن تستنفد كل إمكانياتها بما يتضمن ما يشكل قراراً لإدانة هذا العمل الإرهابي وتجنب مثل هذه الجرائم في المستقبل». وذكرت طهران أن مسؤول عملياته الخارجية «كان في مهمة دبلوماسية في العراق في ذلك الوقت».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.