مع بداية عام جديد... الليبيون يتطلعون للسلام والاستقرار

البعثة الأممية وعدت بمساندتهم لترسيخ «المصالحة الوطنية»

ليبيون يتسوقون في مركز تجاري بطرابلس استعداداً للاحتفال بالعام الجديد (أ.ف.ب)
ليبيون يتسوقون في مركز تجاري بطرابلس استعداداً للاحتفال بالعام الجديد (أ.ف.ب)
TT

مع بداية عام جديد... الليبيون يتطلعون للسلام والاستقرار

ليبيون يتسوقون في مركز تجاري بطرابلس استعداداً للاحتفال بالعام الجديد (أ.ف.ب)
ليبيون يتسوقون في مركز تجاري بطرابلس استعداداً للاحتفال بالعام الجديد (أ.ف.ب)

مع بداية العام الميلادي الجديد، يأمل الليبيون في حياة مستقرة بعيدة عن المنغصات اليومية، والحسابات السياسية، التي قالوا إنها جرّت عليهم «ويلات من الحروب والاشتباكات، والانقسامات طيلة عقد مضى».
وقال عمير عبد القادر، المقيم في أحياء طرابلس القديمة، لـ«الشرق الأوسط» إن الأوضاع المعيشية لجل الشرائح المجتمعية في ليبيا «تضررت كثيراً في السنوات الماضية، لكن فئات أخرى استفادت من التقلبات السياسية، وأصبحت تمتلك عشرات الملايين».
من جانبه، رأى عمير (52 عاماً)، وهو أحد المترددين على «سوق المشير» لبيع وشراء الدولار في العاصمة، إن «الشريحة الأكبر من الليبيين التي تعمل في وظائف حكومية، تعاني الكثير لأن رواتبها أصبحت غير كافية لتغطية مصاريف أسرهم، نظراً لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، كما أنهم لا يحصلون عليها في موعدها، علماً بأن بلادنا غنية بالنفط والغاز، لكن كثيراً من هذه العائدات يتم إهدارها».
وقال عمير إنه يأمل في أن يشهد بداية العام الجديد توافقاً بين الساسة في البلاد حول حلول «تضمن استقرار ليبيا، وتمنع العودة إلى الاقتتال، وتعوض المواطنين عن الآلام، التي عانوها على مدار عشر سنوات».
وشهدت ليبيا حالات عديدة من الاقتتال الأهلي بين القبائل المتجاورة على خلفيات سياسية وثأرية. لكن تظل الحرب التي شنها «الجيش الوطني» على طرابلس العاصمة في الرابع من أبريل (نيسان) 2019. والتي دامت قرابة 14 شهراً، هي الأبرز في ملف العداوات السياسية بين معسكري شرق وغرب ليبيا.
وتقول حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إنها تعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وإزالة أي معوقات تحول دون ذلك، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين بانتظام.
ومع بداية أول أيام العام الجديد، أعلنت وزارة التعليم التقني والفني بالحكومة، أمس، صرف رواتب شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين للموظفين بالمعاهد الفنية والمتوسطة، متضمنة زيادة جديدة، وشكر الوزير يخلف سعيد السيفاو، وزارة المالية، وكذلك العاملين في الوزارة لتحملهم الفترة الماضية.
وأمام هذه الشهادات المليئة بالتطلعات والتفاؤل، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من جهتها، إنها لن تدخر جهداً في مساندة الشعب الليبي، ومساعيه لتحقيق الاستقرار والازدهار، وترسيخ الوحدة من خلال العملية الديمقراطية، التي يتطلع إليها الليبيون.
وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها عن أمنياتها أن يجلب العام الجديد معه الخير والسلام لليبيين، ويعزز التوافق والمصالحة الوطنية بين جميع أفراد الشعب.
بدورها، تمنت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، أن «تُعزز الثقة بين الليبيين في العام الجديد، وتتحقق فيه إرادتهم بإجراء انتخابات وطنية شاملة ونزيهة، وذات مصداقية، وأن تستعيد بلادهم مكانتها وتُصان سيادتها وتُحمى مقدراتها».
وتأتي هذه التمنيات بعام جديد وأخبار جميلة، تزامناً مع خبر مفرح لليبيين، جاء بعد لقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، مع سفير اليونان لدى ليبيا إيوانيس ستاماتيكوس، تطرق لتسهيل إجراءات سفر المواطنين الليبيين إلى اليونان، وفتح خطوط جوية وملاحية مباشرة بين البلدين. إضافة إلى بحث سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
وأكد العقوري في تصريحات صحافية أمس، على حرص مجلس النواب على العلاقات التاريخية والجغرافية بين البلدين في جميع المجالات، لافتاً إلى أن اللقاء تناول المنطقة الاقتصادية الخالصة بين ليبيا واليونان، بالإضافة للاتفاقيات البحرية التي أبرمتها حكومة «الوفاق» السابقة مع تركيا.
وأوضح العقوري في اللقاء المرئي مع السفير اليوناني أن مجلس النواب، وبالإضافة إلى حرصه على المصالح الوطنية للبلاد، فإنه يضع في اعتباره أيضاً استقرار منطقة شرق المتوسط، والتوصل لاتفاق عادل وشامل بشأن تقاسم موارد شرق المتوسط، ورأى أن الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا لم تتم إحالتها من قبل الحكومة في ذلك الوقت إلى مجلس النواب للاطلاع عليها ومناقشتها.
وانتهى العقوري قائلاً إنه اتفق مع السفير اليوناني على مواصلة اللقاءات، وتبادل الزيارات من أجل مزيد من التنسيق والمباحثات في القضايا التي تهم البلدين.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».