حكومة الدبيبة لاحتواء أزمة الكتب الدراسية بعد سجن وزير التعليم

النائب العام اعتبرها «قضية أمن قومي»

وزير التربية والتعليم الليبي المُكلف أحمد أبو خزام يتفقد مخزناً للكتب في تاجوراء شرق طرابلس (الحكومة الليبية)

تسابق حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الزمن لتوفير كتب المناهج الدراسية، قصد احتواء حالة الاحتقان والغضب التي سادت البلاد، وانتهت بسجن وزير التربية والتعليم موسى المقريف.
ووفقاً لمسؤول حكومي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن المطابع المحلية والأجنبية، التي تعاقدت معها الحكومة، «تعمل بكامل طاقتها» على الانتهاء من طباعة الكتب الدراسية، قبل منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، ليتم توزيعها على جميع المدارس.
وكان الدكتور عمران القيب، وزير التعليم العالي، ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة من رئيس الحكومة لتوفير الكتب، قد وعد قبل يومين بأن «بدء تسلم الكتب لن يتجاوز هذا الشهر، وربما قبل ذلك».
وكان النائب العام المستشار الصديق الصور، قد أمر بحبس المقريف، في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على خلفية أزمة اعتبرت «قضية أمن قومي»، تتعلق بـ«شبهة فساد» في إجراءات التعاقد على طباعة وتوفير الكتب الدراسية، حيث تسبب تأخر طبع وتسليم الكتب للطلاب في تحمل الأسر الليبية أعباءً إضافية، تمثلت في تكاليف عملية طبعها على نفقتهم الشخصية، في ظل غلاء الأسعار، والاستثمار في الكتب القديمة وبيعها للطلاب، بالإضافة إلى أزمة سياسية تشهدها ليبيا راهناً.
والتحق بالمدارس الليبية هذا العام مليون و599 ألفاً و466 طالباً، وتعد هذه المرة الأولى، التي يبدأ فيها العام الدراسي من دون تسليم الكتب.
وفي محاولة لحل جانب من الأزمة، تفقد وزير التربية والتعليم المُكلف، أحمد أبو خزام، مخزناً رئيسياً للكتب المدرسية في تاغوراء (شرق طرابلس)، وأمر بتوزيع كل النسخ الموجودة في كل المخازن العامة والفرعية على مراقبات التربية والتعليم بالبلديات.
وأفادت التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة مع المقريف، بأن عملية طباعة الكتب المدرسية شابتها أعمال «الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة» خلال إسناد الوزارة لعملية التعاقد على طباعة وتوريد الكتب.
ودفاعاً عن الاتهامات التي وجُهت للحكومة خلال الأيام الماضية، قال محمد حمودة، الناطق باسمها، إن «المخصصات المالية التي رصدتها الحكومة لطباعة الكتب المدرسية لا تزال في حساب وزارة التربية والتعليم، وليست في حساب المقريف، ولم يتم التصرف فيها». وأضاف حمودة في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وجه الوزراء كافة بتوضيح أوجه الإنفاق المالي بتقارير رسمية، وذلك للرد على ما سماه «الهجمة الشرسة الإعلامية التي تستهدف الحكومة».
وقال القيب إن 45 شركة محلية وأجنبية تنافست في مناقصة طباعة المناهج المدرسية؛ وجرى فتح المظاريف أمام اللجنة الوزارية. لكن اتضح أن الأسعار التي تقدمت بها كانت أعلى من السعر المحدد من قبل مركز المناهج، لافتاً إلى أن اللجنة وضعت شرطين أمام الشركات؛ الأول تسليم الكتاب بحد أقصى خلال 30 يوماً، والثاني قبول الشرط الجزائي المتمثل في عدم تسليم المستحقات المالية للشركات، التي تُخالف الالتزام بالموعد المحدد للتسليم، مشيراً إلى أن شركة إيطالية قدمت عرضاً أقل، وجرى اتخاذها معياراً أمام بقية الشركات، وهو ما رفضته بعض الشركات، فوقع الاختيار على ثلاث شركات أجنبية، و15 محلية لطباعة 34 مليون كتاب. من جهته، قال علي سالم، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن «مجلس الوزراء استشعر خطورة الموقف، لأن العام الدراسي بدأ في الخامس من الشهر الماضي، في حين لا يوجد في المخازن سوى ما يغطي عشرة في المائة من احتياجات المؤسسات التعليمية، سواء في التعليم الأساسي أو الثانوي»، مشيراً إلى أن المجلس سارع بتشكيل وزارية لتدارك الأزمة التي تعد قضية أمن قومي.
ورأت انشراح الحاسي، وهي معلمة في مدرسة السد العالي بطرابلس أن عدم توفر الكتب «يمثل حملاً على عاتق الآباء، وبالتالي يلجأون إلى تصوير الكتب، وهذه مسألة مكلفة جداً لهم، بالنظر إلى عدم توفر السيولة».