حركة المسافرين وإجراءات «المركزي» توقفان تدهور سعر صرف الليرة

240 ألف وافد عبر مطار بيروت خلال شهر

شجرة الميلاد في وسط بيروت أمس (أ.ف.ب)

ساهمت حركة المسافرين إلى لبنان، إلى جانب إجراءات مالية اتخذها مصرف لبنان، بكبح الانخفاض الدراماتيكي بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وضبطه نسبياً، حيث شهد سعر صرف الدولار استقراراً نسبياً عند حدود الـ27 ألف ليرة خلال الأسبوعين الأخيرين، خلافاً لما كان عليه الأمر في الأشهر الثلاثة الماضية.
واستقبل لبنان خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي نحو 240 ألف زائر دخلوا البلاد عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وهم من المغتربين والسياح الذين يحملون العملة الصعبة، ما أدى إلى فائض في العرض مقابل الطلب على الدولار، وهو ما ساهم في تحقيق استقرار نسبي في سعره.
وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار بشكل قياسي خلال الأشهر الثلاثة الماضية على ضوء التأزم السياسي وعدم اجتماع الحكومة، وانخفضت قيمة الليرة من 18 ألف ليرة للدولار الواحد في شهر سبتمبر (أيلول) الفائت، إلى نحو 27 ألف ليرة في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل أن يستقر سعر الصرف على هذه القيمة طوال الأسبوعين الماضيين. وأعاد خبراء هذا الاستقرار إلى ضخ العملة الصعبة لدى الصرافين، مما صنع تجانساً نسبياً بين العرض والطلب.
وقال رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن لـ«الشرق الأوسط»، إن أرقام الوافدين حتى أمس قاربت الـ240 ألف وافد عبر المطار، لافتاً إلى أن معظمهم من اللبنانيين المغتربين الذين حضروا لتمضية إجازات الأعياد. وقال إن أرقام شهر ديسمبر (كانون الأول) في العادة «تكون الأعلى»، لكنه سجل أن هذا الرقم «هو الأعلى منذ عامين في مثل هذا الشهر»، ويقترب عددهم من أعداد المسافرين عبر المطار في ديسمبر (كانون الأول) ما قبل الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت لبنان وبدأت في عام 2019، وقال إن أرقام الوافدين «هي أفضل بطبيعة الحال من أرقام الوافدين في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)».
وترى مصادر مصرفية أن أسباب الاستقرار النسبي بسعر الصرف تعود بشكل أساسي إلى عاملين؛ أولهما حركة العائدين إلى لبنان لقضاء عطلة الأعياد، وثانيهما الإجراء المالي الذي اتخذه مصرف لبنان قبل أسبوعين، والقاضي بضخ العملة الصعبة في السوق، عبر تحرير ودائع اللبنانيين في المصارف بالدولار الأميركي، على سعر المنصة.
واستفاد عدد كبير من المودعين من التعميم رقم 161، وذلك بسحب النسبة المسموح لها من أموالهم (بسقف 3 آلاف دولار شهرياً) بالليرة اللبنانية على سعر 8 آلاف ليرة للدولار الواحد، ويحولها المصرف إلى الدولار على سعر المنصة (تراوح بين 22 ألفاً و24 ألفاً للدولار) ويدفعها للمودعين بأوراق نقدية بالدولار. وكان المودعون يحملون هذه الأوراق لصرافتها لدى الصرافين على سعر صرف 27 ألف ليرة تقريباً، وهو ما عدل الميزان بين العرض والطلب في السوق السوداء، حسب ما قالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط».
وأعلن مصرف لبنان المركزي عن ضخ 45 مليون دولار، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الماضية، ضمن عمليات منصة «صيرفة»، بسعر تراوح بين 22600 ليرة و23200 ليرة للدولار الواحد، وهي عمليات مصرفية تتم عبر المصارف، ويتم خلالها ضخ القطع النقدية بالدولار في السوق. وتعهد مصرف لبنان في وقت سابق بتجديد التعميم بما يتسنى للبنانيين الاستفادة منه شهرياً.
واستبعدت مصادر مصرفية ارتفاعاً كبيراً في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال الأشهر المقبلة، على ضوء الاستمرار بالعمل بالتعميم رقم 161، ونية مصرف لبنان تجديد العمل معه، قائلة إن تنفيذ هذا التعميم «يساهم في ضخ الدولارات النقدية في السوق، مما يخفف الطلب على العملة الصعبة لدى الصرافين، وبالتالي يحمي سعر العملة نسبياً». وأشارت المصادر إلى «توقعات بأن تزيد السحوبات اليومية على منصة (صيرفة) إلى حدود الـ30 مليون دولار يومياً بدءاً من هذا الشهر (يناير/ كانون الثاني 2022)، بالنظر إلى أنه عندما صدر التعميم في الشهر الماضي، كان قسم من المودعين قد سحب المسموح له من ودائعه على سعر صرف 3900 ليرة، ولم يستفد بعد من التعميم الجديد (161)».