السعودية تؤكد أن اتفاق «أوبك بلس» جوهري لاستقرار السوق

النفط يتذبذب مع بيانات صينية عن خفض الواردات

تذبذبت أسعار النفط الخميس عقب إعلان الصين خفض حصص الواردات في 2022 بنسبة 11% (رويترز)
تذبذبت أسعار النفط الخميس عقب إعلان الصين خفض حصص الواردات في 2022 بنسبة 11% (رويترز)
TT

السعودية تؤكد أن اتفاق «أوبك بلس» جوهري لاستقرار السوق

تذبذبت أسعار النفط الخميس عقب إعلان الصين خفض حصص الواردات في 2022 بنسبة 11% (رويترز)
تذبذبت أسعار النفط الخميس عقب إعلان الصين خفض حصص الواردات في 2022 بنسبة 11% (رويترز)

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الأربعاء، إن اتفاق «أوبك بلس» للإنتاج «جوهري» لاستقرار سوق النفط، وشدد على أهمية التزام جميع المنتجين بالاتفاق.
وقال الملك في كلمة سنوية لمجلس الشورى بالمملكة نقلته وسائل إعلام رسمية، إن استقرار وتوازن السوق من ركائز استراتيجية الطاقة السعودية، وإن جهود أكبر مصدر للنفط في العالم للاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية ظهرت أهميتها للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة.
وأضاف، أن «المملكة حريصة على استمرار العمل باتفاق (أوبك بلس) لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول. كما أنها تؤكد على أهمية التزام جميع الدول المشاركة بالاتفاق».
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، هذا الشهر على التمسك بسياستهم الحالية بزيادة إنتاج النفط كل شهر، على الرغم من مخاوف من تراجع جديد لأسعار النفط بفعل إفراج الولايات المتحدة عن احتياطيات خام، وانتشار السلالة «أوميكرون» المتحورة من فيروس كورونا. ومن المقرر أن يناقش تحالف «أوبك بلس» سياسته في الرابع من يناير (كانون الثاني) المقبل.
من جهة، أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز، أن «التزام المملكة بمواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي، والعمل على تعزيز تطبيق اتفاقية باريس، ودعم مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، يؤكد ريادتها وقيادتها العالمية لجهود حماية البيئة، وتخفيض انبعاثات الكربون، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، وتحسين كفاءة إنتاج النفط ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وتحقيق التنمية المستدامة».
وفي غضون ذلك، قالت مصادر في قطاع النفط ووثيقة اطلعت عليها «رويترز»، إن الصين أصدرت الدفعة الأولى من حصص واردات النفط الخام لعام 2022 بكميات تقل 11 في المائة عن المخصصات الأولى لعام 2021، وإن الشركات الخاصة الكبيرة حصلت على نصيب الأسد من هذه الحصص. وقلصت أسعار النفط العالمية مكاسبها في أعقاب انخفاض حصص واردات أكبر مستورد للخام في العالم إلى 109.03 مليون طن في الدفعة الأولى من العام. ومن بين 42 شركة حصلت على حصص من الواردات، فازت أكبر ثلاث شركات تكرير خاصة في البلاد وهي تشجيانغ للبتروكيماويات (زد.بي.سي)، وهينغلي للبتروكيماويات، وشينغ هونغ للكيماويات، مجتمعة بنحو 41.95 مليون طن؛ وهو ما يشكل نحو 38 في المائة من إجمالي الواردات، وأكثر 50 في المائة تقريباً من نصيبها في العام السابق. وأظهرت وثيقة من وزارة التجارة الصينية، أن المصافي الأصغر، التي يقع معظمها في مركز التكرير الشرقي بإقليم شاندونغ، حصلت على 51.4 مليون طن من حصص الاستيراد، وهو ما يقل 26 في المائة عن العام الماضي. وحددت الصين حصصاً إجمالية لواردات النفط الخام للشركات غير الحكومية في عام 2022 عند 243 مليون طن، وهو المستوى نفسه الذي حددته في مستهل عام 2021. وتراجعت أسعار النفط يوم الخميس، من مكاسبها المتتالية المستمرة منذ أيام، مدعومة ببيانات تظهر أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً بما يعادل 0.15 في المائة إلى 79.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 1335 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8 سنتات أو 0.10 في المائة إلى 76.48 دولار للبرميل، بعد ست جلسات على التوالي من المكاسب. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر (كانون الأول)؛ وهو ما يزيد على توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم. وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة في المخزون؛ مما يشير إلى أن الطلب لا يزال قوياً.
ومما قلص الخسائر وقدم دعماً للمعنويات، تحاول حكومات في أنحاء العالم الحد من تأثير الأرقام القياسية للإصابات الجديدة بـ«كوفيد - 19» على النمو الاقتصادي من خلال تخفيف القواعد الخاصة بالاختبارات وتضييق نطاق العزل لتستهدف فقط من كانوا على تواصل وثيق مع حالات إيجابية.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.