مصر تشدد الإجراءات الأمنية تزامناً مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد

وزير الداخلية المصري يستعرض الخطط الأمنية تزامناً مع أعياد المسيحيين ورأس السنة الميلادية (الداخلية المصرية)

شددت مصر الإجراءات الأمنية تزامناً مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، فيما أعدت وزارة الداخلية المصرية خطة لتأمين الطرق والمنشآت ودور العبادة. ووجه وزير الداخلية المصري محمود توفيق بـ«رفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً «أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة، وكذا اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات ونشر الدوريات الأمنية بجميع الطرق والمحاور بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أي مواقف طارئة».
وبحث وزير الداخلية مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية. واستعرض محاور الخطط الأمنية تزامناً مع بدء العام الميلادي الجديد، وأعياد المسيحيين، ورأس السنة الميلادية.
ووفق إفادة لـ«الداخلية» مساء أول من أمس فقد شدد وزير الداخلية على «اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها». وذكر بيان وزارة الداخلية أن «الوزير تطرق إلى الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس (كورونا)». ووجه وزير الداخلية بـ«مواصلة التنسيق مع جميع الجهات المعنية وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم، في إطار سعى الدولة للحفاظ على صحة المواطنين». وأكد الوزير توفيق على «حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية»، موجهاً بـ«تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يسهم في توجيه جميع الإمكانيات والطاقات لأداء الدور الوطني المنوط بهم في حفظ الأمن».
إلى ذلك، نظمت وزارة الداخلية أمس جولة تفقدية بمجمع «بدر» الذى يضم «مركز الإصلاح والتأهيل بدر» التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة والذى تم تشييده وفقاً لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة، بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لتفقد المركز من الداخل.
وقالت «الداخلية» أمس إن «هذا إيمان من الوزارة باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، واستكمالاً للخطوات الطموحة والثابتة التي تنجزها الوزارة في شأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها بوصفها إحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقاً لثوابت (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وبحسب إفادة «الداخلية» أمس، فقد «شملت الجولة المرور على جميع مرافق المركز، والذى تم تصميمه بأسلوب علمي وتكنولوجي متطور، استخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون في جميع المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة». وأكدت وزارة الداخلية المصرية أن «المركز يضم مركزا طبيا مجهزا بأحدث المعدات والأجهزة، ومجمع محاكم يضم 4 قاعات لجلسات المحاكمة».