أزمة مخيم اليرموك تربك القيادة الفلسطينية.. وتنتظر عودة أبو مازن من موسكو

منظمة التحرير الفلسطينية لم تبحث حتى اليوم الأوضاع في المخيم

أزمة مخيم اليرموك تربك القيادة الفلسطينية.. وتنتظر عودة أبو مازن من موسكو
TT

أزمة مخيم اليرموك تربك القيادة الفلسطينية.. وتنتظر عودة أبو مازن من موسكو

أزمة مخيم اليرموك تربك القيادة الفلسطينية.. وتنتظر عودة أبو مازن من موسكو

تعيش القيادة الفلسطينية حالة ارتباك في التعامل مع أزمة مخيم اليرموك الذي يشهد عمليات قتل وتشريد بعد سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة منه.
وتبدو القيادة الفلسطينية بحسب محللين مرتبكة ما بين التحالف مع النظام السوري لمواجهة التنظيم المتطرف، وما بين الموقف الفلسطيني الرسمي بإعلان الحياد وعدم التدخل في الشأن السوري.
ولم تجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى اليوم لبحث الأوضاع في المخيم بعد مرور ثلاثة أسابيع على اندلاعها، بينما أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد المجدلاني أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعقد اجتماعا للجنة عقب عودته من زيارته إلى موسكو.
وكان عباس أوفد مجدلاني إلى سوريا لبحث إمكانية وقف ما يتعرض له سكان المخيم هناك. وأعلن مجدلاني من دمشق أنه تم التوصل إلى اتفاق فلسطيني سوري للعمل المشترك على الأرض «لطرد التنظيم من المخيم».
غير أن بيانا صدر عن مكتب منظمة التحرير من رام الله، بعدها بساعات، رفض ما وصفه «الانجرار إلى أي عمل عسكري مهما كان نوعه أو غطاؤه، ودعا إلى اللجوء إلى وسائل أخرى حقنا لدماء شعبنا ومنعا للمزيد من الخراب والتهجير لأبناء مخيم اليرموك».
ويقول الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري لوكالة الصحافة الفرنسية «هناك ارتباك فلسطيني واضح في التعامل مع الأزمة»، موضحا أن «مؤشراته تضارب في التصريحات».
واعترف المجدلاني في حديث لإذاعة صوت فلسطين الثلاثاء بوجود «تصريحات متضاربة أحدثت نوعا من البلبلة والانقسام فيما يخص مخيم اليرموك، ليس على الصعيد الداخلي هنا في فلسطين وإنما أيضا في سوريا وبين الفلسطينيين هناك»، داعيا إلى التروي في الإعلان عن المواقف الرسمية.
وقال المصري إن «القيادة الفلسطينية تتعرض لانتقادات هائلة بسبب العجز والارتباك الفلسطيني في القدرة على عمل شيء لأهالي المخيم». وبحسب المصري فإنه «لا يوجد موقف فلسطيني واضح وحاسم، فهل النأي بالنفس بعيدا أدى إلى إنقاذ أهالي المخيم؟ وهل العمل المشترك هو الأفضل؟ لا يوجد إجابة واضحة وقاطعة».
من جهته، قال سمير عوض أستاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت إنه «للأسف لا يوجد موقف واضح في موضوع مخيم اليرموك».
وتتهم أوساط في السلطة الفلسطينية حركة حماس في قطاع غزة بالمسؤولية عن التسبب في حصار مخيم اليرموك، ودعمها للتنظيم المسلح هناك «أكناف بيت المقدس» وهو الأمر الذي نفته حركته حماس. وقال القيادي في الحركة مشير المصري على صفحته على موقع «فيسبوك» إن «حركة حماس موقفها ثابت يتمثل في عدم التدخل في أي شأن داخلي عربي، ونحن على مسافة واحدة من جميع الأطراف». وأكد القيادي أنه «لا يوجد أي تشكيلات عسكرية لحركة حماس في سوريا».
وتوجد كتائب أكناف بيت المقدس وهي فصيل قريب من حركة حماس ومعارض للنظام السوري داخل المخيم، علما بأن مقاتليها كانوا أول من تصدى لاقتحام التنظيم، وسبق لهم أن قاتلوا إلى جانب فصائل المعارضة السورية.
ولا يشارك عناصر حركة فتح والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في القتال داخل المخيم. وطالبت قيادات الفصيلين في وقت سابق بتحييد مخيم اليرموك عن الصراع المستمر بين قوات النظام وفصائل المعارضة السورية.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.