«قذائف الهاون» أول أسلحة النظام قبل البراميل.. والمعارضة لم تجد بديلاً

قتلت أكثر من 3000 شخص خلال 4 سنوات.. غالبيتهم من المدنيين

«قذائف الهاون» أول أسلحة النظام قبل البراميل.. والمعارضة لم تجد بديلاً
TT

«قذائف الهاون» أول أسلحة النظام قبل البراميل.. والمعارضة لم تجد بديلاً

«قذائف الهاون» أول أسلحة النظام قبل البراميل.. والمعارضة لم تجد بديلاً

ذكر تقرير حقوقي صدر أمس، أن القوات النظامية السورية هي أول من استخدم قذائف الهاون في الحرب السورية وكان ذلك في مدينة دوما بريف دمشق، الأول من أغسطس (آب) 2011. حيث سقطت القذيفة بالقرب من المصرف التجاري داخل مدينة دوما وتسببت في مقتل شخص، وتوسعت بعدها في استخدام سلاح الهاون في جميع المحافظات.
واستعرض التقرير الذي صدر عن «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» بعنوان «لا أمان لأحد»، حصيلة الضحايا الذين قتلوا إثر استخدام سلاح قذائف الهاون فقط، من قبل أطراف النزاع.
وأشار إلى أن المعارضة السورية بدأت باستخدام سلاح الهاون منذ بدء تسليح نفسها، كونه سلاحا مدفعيا بسيطا سريع النشر والطي، وفي ظل عدم امتلاكها للأسلحة الدقيقة كالصواريخ أو الطائرات، فقد استمرت حتى لحظة طباعة هذا التقرير باستخدام قذائف الهاون.
وأكد التقرير على أن التنظيمات المتشددة كجبهة النصرة و«داعش»، استخدمت سلاح الهاون بكثرة للأسباب ذاتها، كذلك قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
واستعرض التقرير 69 حادثة من أبرز حوادث القصف بقذائف الهاون التي تسببت في سقوط عدد من الضحايا أو الجرحى، مع استهداف مراكز حيوية، وذلك منذ مارس (آذار) 2011 حتى لحظة طباعة التقرير، وتضمن بداخله 19 رواية لشهود عيان أو مصابين حول تلك الحوادث.
ووثق التقرير قيام القوات الحكومية بقتل 1487 شخصا عبر استخدام قذائف الهاون يتوزعون إلى 27 مسلحا، و1460 مدنيا، بينهم 138 طفلا، و167 امرأة. وكان العدد الأكبر من الضحايا في محافظة حمص تلتها محافظتا دمشق وريفها. وذكر التقرير مقتل 1414 مدنيا، بينهم 381 طفلا، و258 سيدة على يد فصائل المعارضة، إثر استخدامها لقذائف هاون، وكانت النسبة الأكبر من الضحايا في محافظة حلب حيث تجاوزت نسبة الضحايا فيها 51 في المائة من مجموع الضحايا الكلي، تلتها محافظة دمشق وريفها التي تجاوزت نسبة الضحايا فيها 32 في المائة.
ووفق التقرير فإن الجماعات المتشددة قتلت 170 مدنيا عبر استخدام قذائف الهاون، بينهم 41 طفلا، و24 امرأة. وقتل تنظيم داعش بمفرده 156 مدنيا، بينهم 37 طفلا و21 امرأة.
أما تنظيم جبهة النصرة فكان مسؤولا عن قتل 14 مدنيا، بينهم 4 أطفال، و3 نساء، عبر القصف العشوائي بقذائف الهاون.
كما سجل التقرير قيام قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بقتل 34 مدنيا، بينهم 13 طفلا، وسيدة، عبر القصف العشوائي على المناطق السكنية باستخدام قذائف الهاون.
من ناحية أخرى، أكد التقرير على أن هناك الكثير من الحوادث التي سقط فيها ضحايا إثر القصف العشوائي بقذائف الهاون، لم يتم تحديد مصدر القصف وبالتالي الجهة المسؤولة عنه، وحصل هذا بشكل خاص في مدينة دمشق ومدينة حلب، مع إصدار الكثير من فصائل المعارضة (وهي ليست كيانا مركزيا موحدا) بيانات متعددة عن بدء استهداف المقرات والمراكز الأمنية في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية داخل المدن، وهو هدف يصعب إصابته بدقة، وبالتالي يتسبب في مقتل الكثير من المدنيين في الأحياء والشوارع المجاورة، إلا أن الكثير من التحقيقات والشهادات أثبتت أيضا استغلال القوات الحكومية لهذه البيانات، ومن ثم قيامها بقصف الأحياء المجاورة لهذه المقرات من داخل المقرات الأمنية نفسها.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.