دراسة تتوقع تراجع القدرة الشرائية في بريطانيا العام المقبل

في الوقت الذي من المتوقع فيه اقتطاع ما قيمته نحو 1200 جنيه إسترليني سنوياً من دخل الأسر في بريطانيا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والضرائب، توقعت دراسة حديثة تراجع القدرة الشرائية في 2022.
وحذَّرت مؤسسة «ريزوليوشن فاونديشن» للبحوث، في دراسة أصدرتها الأربعاء، من أن «القدرة الشرائية في بريطانيا ستتأثر العام المقبل، بارتفاع الضرائب وأسعار الطاقة»؛ مشيرة إلى «كارثة على تكلفة المعيشة».
وذكرت المؤسسة في بيان، أنه «لا يُتوقع أن تكون الأجور الحقيقية أعلى في عيد الميلاد المقبل عما هي عليه اليوم».
يأتي ذلك نتيجة بلوغ التضخم أعلى مستوى له منذ 10 سنوات، والذي قد يصل -بحسب مصرف إنجلترا- إلى 6 في المائة في أبريل (نيسان) المقبل، لا سيما بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. كما ساهمت في ذلك زيادة ضريبية تخطط الحكومة لفرضها، ما سيؤدي إلى اقتطاع ما معدله 1200 جنيه إسترليني سنوياً من دخل الأسرة بدءاً من أبريل، وفقاً لنتائج الدراسة.
ورأى خبراء الاقتصاد في مركز الأبحاث أن «حجم هذه الكارثة على تكلفة المعيشة... يعني على الأرجح أن على الحكومة أن تتحرك»؛ مضيفين أن «الأولوية القصوى يجب أن تكون محاربة ارتفاع أسعار الطاقة».
وانعكس بالفعل ارتفاع سعر الطاقة في الأسواق العالمية، وخصوصاً الغاز الذي تعتمد عليه البلاد بشدة في إنتاج الكهرباء، على المستهلكين البريطانيين.
ومن المرجح أن ترتفع الفاتورة في أبريل المقبل، عندما تحين مراجعة سقف السعر الذي حددته الهيئة الناظمة للطاقة في بريطانيا.
هكذا ستلاحظ الأسر «زيادة سنوية بنحو 600 جنيه» في فواتيرها، بحسب الدراسة، وهي زيادة «ستؤثر كثيراً على الأسر ذات الدخل المنخفض؛ لأنها تنفق حصة كبيرة من دخلها على الطاقة».
وفي محاولة لتصويب المالية العامة بعد الإنفاق المرتبط بـ«كوفيد-19»، فرضت الحكومة زيادة على الضرائب، كما قررت رفع مساهمات الضمان الاجتماعي بدءاً من أبريل، من أجل تمويل النظام الصحي.
وفي المقابل، إذا كانت المتحورة الجديدة «أوميكرون» تشغل بال كثيرين في الوقت الحالي، فإنه «من غير المرجح أن تكون حاسمة بالنسبة للاقتصاد العام المقبل؛ حيث من المتوقع أن تكون الموجة قصيرة» وفق ما ذكره المحللون.