افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم (الأربعاء)، أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وذلك بحضور الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.
وقال خادم الحرمين الشريفين خلال افتتاحه الجلسة -عبر الاتصال المرئي -: «نحمد الله أن وفق هذه البلاد منذ تأسيسها، للعمل بمبدأ الشورى، امتثالاً لقول الله تعالى: ( وأمرهم شورى بينهم )»، مثمناً «الأعمال الجليلة التي يقوم بها مجلس الشورى محل تقديرنا. كما نفخر بما شرفنا الله به من خدمة الحرمين الشريفين، وضيوف الرحمن».
وأكد خادم الحرمين، أن القضية الفلسطينية كانت ولازالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، مشيراً ألى أنها «تأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، حيث لم تتوان المملكة أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام (1967م) وعاصمتها القدس الشرقية».
ولفت الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى أن المملكة تتابع «بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك إنشاء ودعم الميليشيات الطائفية والمسلحة والنشر الممنهج لقدراته العسكرية في دول المنطقة، وعدم تعاونه مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويره برامج الصواريخ الباليستية».
https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1476301657902399491
وأضاف: «نتابع دعم النظام الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية الذي يطيل أمد الحرب في اليمن ويفاقم الأزمة الإنسانية فيها، ويهدد أمن المملكة والمنطقة»، مشيراً إلى أن المملكة حريصة على أمن واستقرار اليمن، وتعمل على رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودفع الأطراف كافة للقبول بالحلول السياسية، لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن ودرء التهديد عن المملكة والمنطقة. كما أنها تجدد التأكيد على مبادرة المملكة لإنهاء الصراع الدائر في اليمن، وتدعم الجهود الأممية
كما أكد خادم الحرمين، أن بدء المرحلة الثانية من (رؤية المملكة 2030) يدفع عجلة الإنجاز، ويواصل الإصلاحات لازدهار الوطن، وضمان مستقبل أبنائه، بخلق اقتصاد متين متنوع، يواجه المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 11 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تشكل أحد الروافد المهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم من خلالها ضخ استثمارات تفوق (12) تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030.
وفي ما يلي النص الكامل لكلمة خادم الحرمين:
«الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين.
الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يسرنا افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، سائلين الله العلي القدير السداد في القول والعمل، وأن يعيننا على أداء الأمانة تجاه وطننا وشعبنا، وأن يوفقنا لما فيه خدمة بلادنا الغالية.
لقد كان من فضل الله علينا ما انتهجته حكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - من عمل بشريعة الإسلام، ومن ذلك العمل بمبدأ الشورى لقوله عز وجل:«وأمرهم شوري بينهم». حيث انتهج الشورى منهجا في الحكم، وها نحن اليوم نواصل نهجه رحمه الله، بما تناقشونه تحت قبة هذا المجلس من موضوعات، وهو موضع تقدير من كل مواطن، وفقكم الله للسداد.
إخواني وأخواتي الكرام
لقد انطلقت رؤية المملكة 2030 من أجل وطن مزدهر يتحقق فيه ضمان مستقبل أبنائنا وبناتنا، بتسخير منظومة متكاملة من البرامج؛ لرفع مستوى الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية، وإيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، وتنويع الاقتصاد ليتمتع بالصلابة والمتانة في مواجهة المتغيرات عالميا، لتحتل المملكة مكانتها اللائقة إقليميا وعالميا.
ومن أجل الوصول إلى هذا المستوى اللائق ببلادنا فقد عملت الحكومة على تطوير الجهاز الإداري للدولة بحيث يشمل جميع المؤسسات والخدمات والسياسات الحكومية، مما يسهم في الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، والارتقاء بجودة الخدمات ورفع كفاءتها، ليكون التميز في الأداء هو أساس تقويم مستوى كفاءة الأجهزة العاملة في البلاد.
إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 11 من أكتوبر الماضي تشكل أحد الروافد المهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم من خلالها ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، ما بين مبادرات ومشاريع برنامج شريك، واستثمارات محلية، واستثمارات الشركات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. وسيحظى الاقتصاد الوطني بضخ حوالي 10 تريليونات أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة، وضخ ما يزيد عن 5 تريليونات ريال سعودي من الإنفاق الاستهلاكي، كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة وفق حوكمته عن خطته الاستراتيجية التي تتضمن استهداف استثمارات في الاقتصاد المحلي بثلاثة تريليونات ريال حتى عام 2030م، وهي استثمارات مهمة لتحقيق العوائد المستهدفة من الصندوق وينتج عنها دعم الاقتصاد، وخلق فرص لمنشآت القطاع الخاص الصغيرة والكبيرة، ويخلق مزيداً من الوظائف للمواطنات والمواطنين، ليصبح بذلك مجموع الإنفاق مقاربا لـ27 تريليون ريال حتى عام 2030.
لقد انعكست سياسات الاستدامة المالية إيجابا على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، كما واصلت الاستثمارات الجديدة في المملكة نموها المطرد، وذلك ما ظهر جليا في أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 2021، مع توقعات بتحقيق فوائض مالية في الميزانية العامة للدولة عام 2022م وانخفاض مؤشرات الدين العام إلى 25.9% من الناتج المحلي، مقابل 29.2 في المائة في عام 2021. أما برامج التخصيص التي بدأ العمل بها منذ عام 2018 فإنها ستزيد وتسرِع من جودة الخدمات، وتولد الفرص الاستثمارية وتعزِز القدرة على استدامة اقتصاد المملكة وقدرته التنافسية.
أيها الإخوة والأخوات
حققت المملكة المرتبة الأولى عالميا في عدد من المؤشرات الأمنية، مقارنة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودول مجموعة العشرين كافة، وجاءت الثانية عالميا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني.
كما حققت المركز الأول عالميا في ثلاثة مؤشرات دولية أخرى وهي: «استجابة الحكومة لجائحة كورونا»، و«استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا»، حيث ساهمت جهود حكومة المملكة في الحد من حالات الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا، وذلك بحسب ما ورد في تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، وهذا بفضل الله ثم بالاستجابة السريعة والحازمة في تعامل المملكة مع الجائحة، والمسارعة بطلب اللقاحات وتوفيرها مجانا للمواطن والمقيم والزائر، تأكيداً على أن الإنسان هو الأهم في سياسات المملكة، إضافة إلى الدور الفعال للبرامج التي أطلقتها الحكومة؛ لتخفيف تداعيات جائحة كورونا المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص، إضافة إلى ذلك فقد حافظت المملكة على المرتبة الأولى عالميا بتفوقها في مؤشر «المعايير الغذائية» في عام 2020، وهذا المؤشر هو أحد مكونات الأمن الغذائي العالمي، وحافظت كذلك على المرتبة الأولى عربيا في أبحاث الكيمياء وعلوم الأرض والبيئة والحياة والعلوم الفيزيائية.
لقد نجح الاقتصاد السعودي في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم هذا العام، والعام الماضي بسبب الجائحة، وهذا ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بتأكيد استمرار التعافي في اقتصاد المملكة، مما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفِذت في إطار (رؤية المملكة 2030).
الإخوة والأخوات
كان لجائحة كورونا تأثير كبير على تدفق الحجاج والمعتمرين، وزوار مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن حكومة المملكة حينما اطمأنت على فاعلية اللقاحات، وكفاية الإجراءات لسلامة الحجاج والمعتمرين والزوار، سارعت في رفع الطاقة التشغيلية للحرم المكي الشريف خلال موسم شهر رمضان المبارك، فاستفاد أكثر من 17.5 مليون مواطن ومقيم وزائر من الخدمات التي توفرها التطبيقات الرسمية المخصصة للتعامل مع هذه الجائحة، لأداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين وسط تطبيق جميع الإجراءات الصحية الاحترازية للمحافظة على سلامتهم وصحتهم، وكان لتطبيق الإجراءات التنظيمية والوقائية الدور البارز في نجاح موسمي حج العام الماضي 1442هـ والعام الذي قبله 1441هـ، وذلك بفضل الله ثم بالدعم الذي قُدِم من الحكومة.
وتولي حكومة المملكة اهتماما بالغا بالتعليم محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث أدرجت التعليم ملفاً رئيسياً على جدول أعمال رئاسة المملكة مجموعة العشرين 2020، كما نجحت في تجاوز العقبات الناتجة عن انتشار فايروس كورونا، حيث استمرت العملية التعليمية ولم تتوقف من خلال استخدام أكثر من وسيلة في الوقت نفسه: ما بين التعليم عن بعد، والتعليم الحضوري، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا فضل الله ثم وجود استثمار كبير واهتمام مرتفع بالبنية التحتية الرقمية الجيدة التي استطاعت نقل البيانات الضخمة خلال وقت واحد لجميع الطلاب بالمملكة.
والنجاحات التي تم تحقيقها في مجال التعليم كثيرة ومميزة، حيث يستمر العمل في برنامج تطوير الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وقد حصلت عدد من جامعاتنا على مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية، كما تسير برامج الابتعاث إلى الخارج في التخصصات التي تخدم سوق العمل وتتواءم مع رؤية المملكة 2030 بشكل مميز.
ومؤخراً تم الإعلان عن إطلاق مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية في (عرقة) التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، ممكنة للتعليم وحاضنة للأكاديميات والكليات والمتاحف ومراكز المؤتمرات بالإضافة إلى مراكز الإبداع ومدارس مسك.
أيها الإخوة والأخوات
لقد حققت المملكة نجاحات متتالية في مكافحة الفساد، وهو نهج أضحى استراتيجية أساسية لدينا، بتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة، وتتبع ومراقبة الأداء الحكومي وفاعليته. وتعد «مبادرة الرياض» لتأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الأولى، تأكيداً على الدور الريادي للمملكة على الصعيد العالمي، واستمراراً لجهودها ومساهماتها الفاعلة خلال رئاستها دول مجموعة العشرين 2020، في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وتضييق الخناق عليه.
الإخوة والأخوات
سيسهم نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات، في رفع مستوى نزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة.
إن العمل المستمر على مراجعة الأنظمة وتطويرها، سيكفل لجميع المواطنين والمقيمين من كلا الجنسين، حصولهم على حقوقهم المدنية والاجتماعية كافة. من ذلك تعديل بعض مواد نظام وثائق السفر والأحوال المدنية الذي سمح للمرأة بالحصول على حقوقها النظامية كافة، دون تمييز بينها وبين الرجل.
سيعمل دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة، والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، وسيعزز المركز المالي للصندوق التقاعدي، بزيادة العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية، لتعزيز الأداء الاستثماري وتحقيق التوزيع الاستراتيجي.
الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى
بدأت المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 منذ مطلع 2021 وستسير - بحول الله - إلى 2025 مستهدفة دفع عجلة الإنجاز، والمحافظة على الزخم المطلوب، لمواصلة الإصلاحات وتلبية تطلعات وطموحات وطننا الغالي.
وتعد المشاريع الكبرى: «نيوم» و«ذا لاين» و «أمالا» تأكيداً على رؤية بلادنا للمستقبل، بنظمها الجديدة للاستدامة والازدهار والابتكار وريادة الأعمال. فالمفهوم الجديد للتنمية الحضرية في «ذا لاين» وهو جزء من «نيوم» يؤكد الجانب الإبداعي والعمل الدؤوب في هذه المدينة الاستثنائية، وستكون بيئة تنافسية، وستوفر 380 ألف فرصة عمل، وتضيف 180 مليار ريال إلى الناتج المحلي بحلول عام 2030. كما ستشكل مدينة نيوم الصناعية «أوكساغون» خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيسي، مقدمة نموذجاً جديداً لمراكز التصنيع المستقبلية، وفقاً لاستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية، ملبية طموحاتنا في أن تكون المملكة من أبرز الدول في حماية البيئة. أما مشروع «أمالا» - وهو من المشاريع النوعية في البحر الأحمر - فيفتح نافذة استثمار جريئة في التكوين الطبيعي للمملكة وجغرافيتها، بمفهوم جديد للسياحة والصحة والعلاج، حيث يتوقع أن يوفر هذا المشروع 22 ألف فرصة عمل.
لقد أسعدنا ما أثمرت به جهود أبنائنا وبناتنا عالميا، حيث صنفت مدينة الرياض -بحسب مؤشر IMD للمدن الذكية - ثالث أذكى العواصم بين دول مجموعة العشرين، ومن المستهدف أن تتقدم الرياض التي تعد من بين أكبر أربعين مدينة اقتصادية لتكون ضمن أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، والوصول إلى عدد سكان يتراوح بين (15 و20) مليون نسمة، لتكون وجهة رئيسية للاستثمار العالمي والسكاني، حيث سيتم إنشاء أكبر مدينة صناعية في العالم، إضافة إلى المشاريع الترفيهية التي سبق الإعلان عنها، وسيجعل ذلك من الرياض وجهة سياحية - ترفيهية، ومقصدا صناعيا عالميا.
أما من حيث الاهتمام التراثي فإن مشروع (جدة التاريخية) الذي أطلقه سمو ولي العهد، والعمل على تطوير المساجد التاريخية بالمملكة، للحفاظ على هويتها العمرانية، تأتي ضمن اهتمامات المملكة بالتراث والثقافة. لتسير بذلك جنبا إلى جنب مع ما يلمسه المواطن اليوم من توجه مشاريع عديدة نحو تطوير وأنسنة المدن السعودية، وما سيلمسه من جهود هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضبا، وكذلك استراتيجية تطوير المناطق السياحية في منطقة عسير التي أطلقها سمو ولي العهد مؤخرا التي ستحقق - بإذن الله - نهضة غير مسبوقة للمنطقة، من خلال ضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة، وستكون عسير وجهة سياحية طيلة العام، تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، وتسهم بالعديد من فرص التوظيف.
وحيث إن الترفيه يمثل حاجة إنسانية ومتطلباً اجتماعياً، إضافة إلى كونه يعد نشاطاً اقتصادياً مهماً ومصدراً من مصادر الدخل للدول وللقطاع الخاص، ومحركاً رئيسياً للأنشطة الاقتصادية الأخرى؛ فقد أولت رؤية المملكة 2030 هذا القطاع عناية كبيرة من خلال العمل على دعمه وتعزيزه، وتشجيع القطاع الخاص لتقديم مساهماته فيه، ومن المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الترفيه مع الجهات المرتبطة به بحلول 2030 إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي، وستخلق 450 ألف فرصة عمل.
أيها الإخوة والأخوات
تؤكد المملكة أن استقرار السوق البترولية وتوازنها، هو من ركائز استراتيجيتها للطاقة، لإيمانها بأن البترول عنصر مهم لدعم نمو الاقتصاد العالمي. وهي حريصة على استمرار العمل باتفاق «أوبك بلس»، لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول. كما أنها تؤكد على أهمية التزام جميع الدول المشاركة بالاتفاق..
وبالإضافة إلى هذا، أثبتت الأحداث بُعد نظر المملكة ونجاح سياستها البترولية، التي تتمثل في تطويرها المستمر لقدراتها الإنتاجية، واحتفاظها الدائم بطاقة إنتاجية إضافية ظهرت أهميتها للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة.
تؤكد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد، المضي قدما في التطوير والإصلاح الاقتصادي، والعمل على تطوير هذا القطاع المهم وإطلاق القدرات الكامنة فيه كجزء من مبادرات الرؤية، وستعمل الاستراتيجية على تنويع الاقتصاد السعودي وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي وتنمية المحتوى المحلي، بما يعادل 33% من تكاليف القطاع؛ لدعم التنمية المستدامة.
وقد أنشأت حكومة المملكة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ لدعم تأهيل الكوادر الوطنية، مما سيوفر فرص عمل جاذبة للمواطنين، ويسهم في خفض البطالة، وسيعمل على تطوير وتحسين بيئة العمل. كما أطلق سمو ولي العهد برنامج تنمية القدرات البشرية، ضمن برامج رؤية المملكة 2030 لتعزيز تنافسية القدرات الوطنية محليا وعالميا، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتجددة والمتسارعة، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وما يلبي احتياجات وطموح جميع شرائح المجتمع.
كما يجري العمل حثيثا على تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)؛ للحصول على القيمة الاقتصادية الكاملة من السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة في المملكة وفي جميع أنحاء المنطقة، وستصبح هذه المدينة نظاما بيئيا للقرن الحادي والعشرين في قطاع الطاقة، وستشكل مجتمعا صناعيا دوليا نابضا بالحياة، قائما على التميز والابتكار.
إن التزام المملكة بمواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي، والعمل على تعزيز تطبيق اتفاقية باريس، ودعم مبادرتي (السعودية الخضراء) و ( الشرق الأوسط الأخضر)، يؤكد ريادتها وقيادتها العالمية لجهود حماية البيئة، وتخفيض انبعاثات الكربون، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، وتحسين كفاءة إنتاج النفط ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وتحقيق التنمية المستدامة. وقد أعلنت المملكة - في المؤتمر الدولي للمناخ في مدينة غلاسكو - عن رفع مستوى إسهاماتها بتخفيض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي بحلول عام 2030م، واستهداف الوصول للحياد الصفري في عام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
أيها الإخوة والأخوات
سجلت المملكة نجاحها في ترؤس قمة العشرين، والعمل على تفعيل بيان قمة الرياض، كما ركزت في برنامج رئاستها مجموعة العشرين 2020 على التصدي لجائحة كورونا، وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وبذلت الجهود الكبيرة في دفع دول مجموعة العشرين إلى دعم الدول الأقل نموا في القارة الأفريقية، وتعزيز نظامها الصحي، وحشد التمويل الإنمائي والإنساني اللازمين لتلك الدول. كما نجحت المملكة في إطلاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، وتوفير سيولة عاجلة لـ 73 دولة من الدول الأشد فقراً، كما قدم الصندوق السعودي للتنمية قروضأ ومنحا لأكثر من 54 دولة أفريقية، بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال، وقدمت المملكة عدة مبادرات مختلفة لعدد من الدول الأفريقية، بما يتجاوز 4 مليارات ريال؛ لتخفيف وطأة وآثار التقلبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها تلك الدول، إضافة إلى تقديمها تبرعا بقيمة 20 مليون ريال، لمكافحة كورونا في الدول الأعضاء الأقل نموا في منظمة التعاون الإسلامي.
كما تجدد المملكة تقديرها الجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية الملموسة في إنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين التي عقدت في أكتوبر الماضي في روما من خلال العمل الجماعي المشترك، وبصفة المملكة عضوا في المجموعة، نؤكد مجددا حرص المملكة على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح القمة القادمة في إندونيسيا في 2022م.
أيها الإخوة والأخوات
تتمتع المملكة بثقل إقليمي ودولي، ينبع من ريادتها العالمية ودورها المحوري في السياسة الدولية، والتزامها بالمواقف الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، وتعزيز مفهوم السلام والتعايش والتنمية المستدامة.
ولما لأسلحة الدمار الشامل من أضرار واسعة على البشرية فإن المملكة تؤكد موقفها الثابت تجاه ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتدعم التعاون لحظرها ومنع انتشارها، وإدانة استخدامها، وتجدد المملكة تأكيدها على أهمية حفظ السلم والأمن الدوليين، وتبذل مساعيها الحميدة لحل النزاعات الإقليمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
بذلت المملكة جهودها في الحفاظ على كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان دورها في «قمة العلا» نابعاً من حرصها الشديد على الحفاظ على تماسك المنظومة الخليجية. ونحمد الله على ما أثمرت به القمة في «بيان العلا» من إعادة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة، كما ننظر بتقدير إلى نتائج «قمة العلا» الإيجابية التي تعكس قناعتنا الراسخة بأهمية تعزيز وحدة الصف الخليجي وسعيها الحثيث من أجل استمرار المسيرة الخليجية للتكامل والعمل الخليجي المشترك، وإننا لنؤكد على ضرورة تسريع إجراءات التكامل الخليجي، وفقا لمبادرتنا التي أقرها المجلس. أما إطلاق اسمي الراحلين السلطان قابوس بن سعيد والشيخ صباح الأحمد - رحمهما الله - على «قمة العلا» فإنه يأتي تقديرا ووفاء من المملكة، للجهود الكبيرة والأدوار البناءة للراحلين، في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وقد سررنا بما أسفرت عنه زيارات سمو ولي العهد لدول مجلس التعاون الشقيقة من نتائج مهمة على مستوى العلاقات الثنائية وعلى مستوى تعزيز العمل الخليجي المشترك، كما سررنا كثيرا باستضافة اجتماع الدورة (42) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وما صدر عنه في (إعلان الرياض) من الاتفاق على المبادئ والسياسات لتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس وتحقيق تطلعات مواطنيها.
أيها الإخوة والأخوات
القضية الفلسطينية كانت ولازالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، حيث لم تتوان المملكة أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام (1967م) وعاصمتها القدس الشرقية.
إن إيران دولة جارة للمملكة، نأمل في أن تغير من سياستها وسلوكها السلبي في المنطقة، وأن تتجه نحو الحوار والتعاون. ونتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك إنشاء ودعم الميليشيات الطائفية والمسلحة والنشر الممنهج لقدراته العسكرية في دول المنطقة، وعدم تعاونه مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويره برامج الصواريخ الباليستية. كما نتابع دعم النظام الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية الذي يطيل أمد الحرب في اليمن ويفاقم الأزمة الإنسانية فيها، ويهدد أمن المملكة والمنطقة.
إن المملكة العربية السعودية حريصة على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة والمنطقة، وتعمل على رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، ودفع الأطراف كافة للقبول بالحلول السياسية؛ لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن ودرء التهديد عن المملكة والمنطقة. كما أنها تجدد التأكيد على مبادرة المملكة لإنهاء الصراع الدائر في اليمن، وتدعم الجهود الأممية والدولية للتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمرجعيات الثلاث: «المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216». وقد ظهر جليا خطورة وصول الأسلحة والتقنيات المتطورة للميليشيات الحوثية الإرهابية، وذلك من خلال الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ضد المنشآت الحيوية والمرافق المدنية في المملكة. ومازالت المملكة تدعو الحوثيين إلى أن يحتكموا لصوت الحكمة والعقل، وتقديم مصالح الشعب اليمني الكريم على سواها.
وفي الشأنين السوري والليبي تؤكد المملكة دعمها جميع الجهود الرامية للوصول إلى الحلول السياسية التي تحافظ على سيادة ووحدة وسلامة البلدين الشقيقين وتحقق الأمن والاستقرار فيهما وتنهي معاناة شعبيهما الشقيقين.
كما تقف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة.
إن المملكة تدعم استقرار وتنمية جمهورية العراق الشقيقة، وتجدد دعمها الكامل للحكومة العراقية، بما يضمن أمن وسيادة واستقرار العراق، وارتباطه بعمقه العربي. كما تنظر المملكة بتفاؤل لمستقبل العلاقات بين البلدين.
وترحب المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة من اتفاق حول استكمال مهام المرحلة الانتقالية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق وصولا إلى إجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه، مؤكدين دعمنا كل ما من شأنه وحدة وصون الأمن والاستقرار والنماء لهذا البلد الشقيق.
تتابع المملكة باهتمام تطورات الأوضاع في جمهورية أفغانستان الإسلامية وتؤكد أهمية استقرار وأمن أفغانستان وألا تكون ملاذا للتنظيمات الإرهابية، وتحث على تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الأفغاني الشقيق، وفي هذا الصدد دعت المملكة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في شهر ديسمبر 2021م لإغاثة شعب أفغانستان الشقيق.
أيها الإخوة والأخوات
اهتمت المملكة العربية السعودية بوقوفها إلى جانب الدول الأقل دخلا، والدول المنكوبة والمتضررة، واللاجئين والمتضررين، ولم تألُ جهدا في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية التي شملت الصحة والتعليم والإيواء وتوفير المواد الغذائية والمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي، استفاد منها قرابة (42) مليون شخص من اللاجئين والنازحين خارج المملكة، الذين تستضيفهم المملكة داخلها. وكان من أبرز الجهات التي قدمت تلك المساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وفي الختام أشكر المواطنين والمقيمين على تجاوبهم للتعليمات والإجراءات، كما أشكر العاملين في فرق مواجهة جائحة كورونا، والشكر موصول لأبنائي الجنود البواسل في جميع
القطاعات، وفي الحد الجنوبي.
وفق الله الجميع لما فيه خير بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية، وأشكر لكم جهودكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
