عون يوجّه كلمة إلى اللبنانيين اليوم... وأبو فاعور يصفها بالـ«مسرحية»

الرئيس اللبناني عون (رويترز)
الرئيس اللبناني عون (رويترز)
TT
20

عون يوجّه كلمة إلى اللبنانيين اليوم... وأبو فاعور يصفها بالـ«مسرحية»

الرئيس اللبناني عون (رويترز)
الرئيس اللبناني عون (رويترز)

تتجه الأنظار إلى ما ستحمله كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم الاثنين التي سيتوجه بها إلى اللبنانيين مع الحديث عن توجهه لتصعيد مواقفه لا سيما باتجاه حليفه حزب الله، فيما استدعت مواقفه الأخيرة ردود فعل منتقدة لا سيما أنه حمل خلالها المسؤولين السابقين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في لبنان.
وتأتي كلمة الرئيس عون التي أعلن عنها يوم الجمعة الماضي إثر لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، مع اشتداد الخلافات العلنية منها على الأقل، بين «التيار الوطني الحر» وحزب الله على خلفية تعطيل جلسات الحكومة من قبل الثنائي الشيعي (الحزب وحركة أمل)، ومن ثم قرار المجلس الدستوري حيال الطعن المقدم من قبل التيار حول قانون الانتخابات وهو ما انتقده رئيس «الوطني الحر» النائب جبران باسيل محملاً مسؤولية عدم أخذ المجلس به للثنائي.
وفي ظل المعلومات التي تشير إلى مواقف عالية السقف سيطلقها عون اليوم، شن النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» وائل أبو فاعور هجوماً على العهد و«التيار». ووصف بعد زيارة قام بها إلى مؤسسات أزهر البقاع في مجدل عنجر ما يقوم به رئيس الجمهورية والنائب باسيل لجهة علاقته بحزب الله بالمسرحية، وقال: «العهد يحتضر ولم نعد نرجو منه أن يقدم الكثير الإيجابي لهذا الوطن ونتمنى إعادة إطلاق العمل في المؤسسات الدستورية لأنه من الخطأ ربط عملها بأي أمر آخر»، متمنياً «أن تتغلب الحكمة ويعاود مجلس الوزراء عمله، ومن الخطأ والظلم ربط عمل المؤسسات الدستورية بأي أمر آخر».
ودعا إلى «عدم إدخالنا بمسرحيات سياسية جديدة»، موضحاً «أخبرونا أن هناك كلاماً لرئيس الجمهورية الاثنين ومن ثم للنائب جبران باسيل... لا نحتاج لمسرحيات جديدة بسبب عدم تلبية مطالبهم من قبل حلفائهم (في إشارة إلى حزب الله)».
في موازاة ذلك استدعت مواقف عون التي أطلقها في حديث تلفزيوني في عيد الميلاد، ردود فعل لجهة قوله: «إن ما يعاني منه اللبنانيون اليوم ويعيشونه هو نتيجة أعمال من كان يمارس المسؤولية سابقاً، وكان على هؤلاء الأشخاص أن يشكلوا النموذج الجيد للمواطن لأنهم كانوا واجهة المجتمع وهم مؤتمنون على حياة المواطنين الذين يعانون اليوم».
ورد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان على كلام عون داعياً إياه أيضاً إلى الاعتراف بأنه أخطأ، قائلاً: «نعم: أخطأْنا. والاعتراف بالخطأ فضيلة.
والإيجابية التي اعتمدها السيد ‏المسيح تقتضي أن يعترف بهذا الخطأ الجميعُ: الحاليون والسابقون، رؤساءُ ‏الجمهورية، ورؤساءُ الحكومات المدنية والعسكرية، والوزراء، والنواب، والكتل ‏النيابية، والقادة العسكريون، ورؤساء المؤسسات والأحزاب وقادة الرأي العام، ‏وقادة فصائل المقاومة المتتالية».‏



فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT
20

فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

لم تكتفِ الجماعة الحوثية بفصل مئات الموظفين من أعمالهم في قطاع الكهرباء العمومية في العاصمة المختطفة صنعاء بعد حرمانهم منذ سنوات من رواتبهم، بل وسَّعت من حجم ذلك الاستهداف بإجراءات تعسفية جديدة تضيق على عملهم في قطاع الكهرباء التجارية الخاصة.

وكشفت مصادر مطلعة عن صدور تعميمات حوثية تُلزِم ملاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء وضواحيها بتقديم كشوف تفصيلية تحوي أسماء وبيانات جميع العاملين لديها، ممَّن كانوا ينتسبون قبل تسريحهم من وظائفهم إلى وزارة ومؤسسة الكهرباء الحكومية.

وكان كثير من مهندسي الكهرباء، وهم من ذوي الخبرات بمجال الطاقة الكهربائية لجأوا إلى العمل في محطات توليد الكهرباء التجارية بصنعاء ومدن أخرى، من أجل تأمين العيش، خصوصاً بعد مصادرة الجماعة رواتبهم منذ سنوات عدة.

ويسعى الانقلابيون من وراء ذلك التحرك، بحسب المصادر، إلى ابتزاز أصحاب محطات الكهرباء التجارية، وإرغامهم على دفع أموال تحت مسمى «بدل خبرات وكفاءات» عن كل موظف أو مهندس ممَّن سبق للجماعة أن فصلته من وظيفته، وحلت بآخر من أتباعها مكانه.

عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)
عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وأفادت المصادر بأن ما تُسمى «وزارة الكهرباء» بالحكومة الحوثية غير المعترف بها دولياً والمؤسسة التابعة لها، تتهمان مُلاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء، بسرقة أصحاب الكفاءات والخبرات الذين كانوا ينتسبون إليهما، كما تزعم بأنها أنفقت الأموال في سبيل إقامة دورات وبرامج تدريب لمَن كانوا ينتسبون إليها، قبل أن تقوم الجماعة بتسريحهم من أعمالهم.

وكانت الجماعة أقدمت قبل سنوات على تسريح نحو 1000 موظف ومهندس وعامل من وظائفهم في مؤسسة الكهرباء وديوان عام الوزارة في الحكومة غير الشرعية بصنعاء، بذريعة عدم التزامهم بحضور دورات التعبئة والتطييف.

تضييق وحرمان

يبدي أمين، وهو اسم مستعار لمهندس سابق في مؤسسة الكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية بصنعاء، استنكاره للتحرك الذي يهدف لابتزاز ملاك المحطات التجارية، بالإضافة إلى قطع أرزاق العمال وحرمانهم من العمل في القطاع الخاص.

وذكر أمين، الذي يعمل بمحطة تجارية في مديرية معين، أن مندوبين حوثيين أبلغوا مالك المحطة خلال نزولهم الميداني، بوجود تعليمات تطالبهم بتقديم بيانات تفصيلية عن العاملين من منتسبي قطاع الكهرباء العمومي، تشمل أرقامهم، وأماكن سكنهم، وحجم المستحقات المالية التي يتقاضونها.

مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويعتقد المهندس أن الجماعة تنوي ابتزاز محطات الكهرباء الأهلية وإرغام أصحابها على دفع إتاوات عن كل مهندس أو موظف يعمل لديها، وكان ضمن المنتسبين إلى قطاع الكهرباء العمومي الخاضع لها.

ويقول عاملون آخرون في محطات تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة تريد تجويعهم والتضييق عليهم رداً على رفضهم المشارَكة ببرامج تعبوية تقيمها الجماعة لجميع فئات المجتمع.

من جهته أكد مالك محطة كهرباء تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إلزامه من قبل عناصر حوثيين قبل أيام بدفع مبلغ مالي عن كل مهندس أو عامل تم تسريحه في أوقات سابقة من مؤسسة الكهرباء العمومية.

وسبق للجماعة أن نفَّذت قبل أسابيع قليلة حملات تعسف طالت عشرات المحطات التجارية في المنطقتين الثانية والثالثة في صنعاء، بحجة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء ما يُسمى «الاشتراك الشهري».

كما أقدم الانقلابيون الحوثيون في منتصف 2018 - ضمن مساعيهم الحثيثة لخصخصة المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتهم - على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، حيث حوَّلوها إلى قطاع تجاري خاص.