تونس: ملف الحقوق والحريات على طاولة رئيسة الحكومة

سعت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، لامتصاص غضب المنظمات الحقوقية والاجتماعية وممثلي وسائل الإعلام، باستقبالها وفداً يمثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ووفداً مماثلاً عن الجامعة التونسية لمديري الصحف، وذلك بعد أن واجهت انتقادات عدة، اتهمتها بمنع معارضي الخيارات الرئاسية من نصب خيام للاعتصام السلمي في الشارع الرئيسي للعاصمة، وصدور حكم يقضي بسجن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، وكذلك صدور حكم بالسجن لمدة 6 أشهر ضد الناشطة السياسية والحقوقية بشرى بلحاج حميدة.
وإثر اجتماع، جمع جمال مسلم برئيسة الحكومة، قال مسلم إن اللقاء تناول عدداً من المسائل ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وملف الحقوق والحريات في تونس، كما تطرق إلى التعامل المستقبلي مع مؤسسة رئاسة الحكومة في اتجاه حلحلة بعض الملفات العالقة، من بينها وضع الحقوق والحريات، مؤكداً أن النقاش كان مفتوحاً على أغلب القضايا الحقوقية الراهنة.
من ناحيتها، أكدت بودن «حرص الحكومة على ارتكاز عملها على مقاربة تقوم على احترام حقوق الإنسان والحريات، بما يحقق التكامل والعمل الإيجابي بين الحكومة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف جوانبها».
وكانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (جمعية حقوقية مستقلة) قد أعربت عن تضامنها مع بشرى بلحاج حميدة، رئيســــــــة لجنة الحريات الفردية في الجمعية، وذلك إثر صدور حكم غيابي عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدها يقضي بسجنها لمدة 6 أشهر، على خلفية اتهامها وزير الرياضة التونسية السابق طارق ذياب سنة 2012 بالفساد.
ونددت الجمعية بشدة بحملة الأحكام الغيابية الصادرة ضد الحقوقيات والناشطات، معتبرة أن في ذلك «محاولة لتكميم الأفواه والمس من حرية التعبير»، واستنكرت ما سمـــــــته «سياسة الكيل بمكيالين، في ظل عدالــــــة مروضة لتصفية حسابات سياسية»، على حد تعبيــــــرها.
على صعيد متصل، تحادثت رئيسة الحكومة مع الطيب الزهار رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف، وتطرق اللقاء إلى أهم مشاغل أهل المهنة والإشكاليات التي يتعرّض لها القطاع والصعوبات الماليّة الراهنة، خاصة في مجال الصحف الورقية والإلكترونية، التي قال إنها تعيش أزمة تهدد وجودها، وتعطل دورها الفعّال في خدمة المعلومة الإخبارية.
يذكر أن «أنطوني بيلانجي»، أمين عام الاتحاد الدولي للصحافيين، قد طالب السلطات التونسية بالسحب الفوري للمنشور الصادر عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن، المتعلق بقواعد الاتصال الحكومي.
وقال إن هذا المنشور «يهدف إلى الحد من تعددية وسائل الإعلام»، واصفاً حرية الصحافة في تونس بأنها في حالة «ســـــــقوط حر منذ عدة أشهر»، على حد تعبيره.
واعتبر أن هذه الخطوة «تقيد بشـــــــكل كبيـــــــر من الحق في الوصول إلى المعلومــــــــات، ويمكن أن تخــــــلق الخـــــــــوف لدى أعضـــــــاء الحكومــة الراغبين في التواصل مع الصحــــــافة».
وكانت رئيسة الحكومة التونسية قد أصدرت في العاشر من هذا الشهر منشوراً حكومياً يطالب أعضاء الحكومة بضرورة التنسيق المسبق مع مصالح الاتصال، برئاسة الحكومة، بخصوص شكل ومضمون كل ظهور إعلامي، والامتناع عن الحضور والمشاركة في القنوات التلفزيونيــة والإذاعات المخالفة للقانون ولقرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، علاوة على عدم دخولهم في أي عملية تفاوض مع الطرف النقابي، وهو ما أثار حفيظة نقابة الصحافيين التونسيين من ناحية والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) من ناحية ثانية.