اكتمال تنفيذ خطة الدين السعودية بقيمة 33 مليار دولار

خطط لتوسيع قاعدة المستثمرين والوصول لمناطق جغرافية جديدة وإضافة مؤسسات مالية دولية

قالت السعودية، أمس، إنها نفذت خطة الاقتراض السنوية في إطار «برنامج السندات والقروض الحكومية»، التي اقترحها «المركز الوطني لإدارة الدين» للعام الحالي، بحجم تمويل إجمالي بلغ نحو 125 مليار ريال (33 مليار دولار)، وذلك ضمن الاستراتيجية المعتمدة لتلبية احتياجات المالية العامة واغتنام الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية وإدارة المخاطر.
يأتي ذلك وسط تأكيدات «المركز الوطني لإدارة الدين» على مواصلة العمل على توسيع قاعدة المستثمرين وفتح قنوات التواصل معهم محلياً ودولياً والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة.
وأوضح وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة «المركز الوطني لإدارة الدين»، محمد الجدعان، أن المجلس أقر اقتراح خطة الاقتراض السنوية مطلع العام، «وشملت تلبية احتياجات مالية عن طريق إصدار أدوات دين بنحو 125 مليار ريال (33 مليار دولار) شملت الصكوك والسندات التي كان جُلّها من الأدوات ذات العائد الثابت لتجاوز مخاطر تقلبات أسعار الفائدة المحتملة».
وبين الجدعان أن «المركز» نجح في ترتيب إصدار سندات سيادية بقيمة مليار يورو ونصف المليار «بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي الإصدار ما يعادل 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرة (بنحو 5 مليارات يورو) من إجمالي الإصدار؛ وهو ما يؤكد المكانة الرائدة للمملكة في الأسواق العالمية».
وواصل الجدعان أن «المركز» قام بتنسيق وترتيب تمويل مقدم من «الشركة الكورية للتأمين التجاري (KSURE)» بقيمة 3 مليارات دولار؛ أي ما يعادل 11.3 مليار ريال مطلع العام الحالي، وأكمل من ناحية أخرى ترتيب ثاني عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام المقبل 2022 بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار).
وأضاف الجدعان أن إجمالي التمويل المحلي بلغت نسبته 60.5 في المائة، فيما وصل التمويل الدولي إلى 39.5 في المائة من إجمالي خطة الاقتراض السنوية لعام 2021، مردفاً أنه جرى استحداث عدد من قنوات التمويل؛ شملت «الحكومي البديل» وعمليات الشراء المبكر للإصدارات الحكومية المحلية، وكذلك بدء العمل على إطار «التمويل الأخضر» ضمن المبادرات الجديدة وقنوات التمويل التي تعمل وزارة المالية والمركز على إطلاقها خلال العام المقبل.
وأشار وزير المالية السعودي إلى ما قامت به وكالات التصنيف الائتماني من تعديل تقييماتها ونظرتها المستقبلية إلى نظرة «مستقرة»، وهو ما «يؤكد كفاءة المنظومة المالية العامة للمملكة، وقدرتها على تجاوز التحديات، وعملها على استشراف المستقبل، ووضع خطط للتعامل مع المخاطر».
من جهته؛ بين الرئيس التنفيذي لـ«المركز الوطني لإدارة الدين»، هاني المديني، أن «المركز» يعمل على «توسيع قاعدة المستثمرين وفتح قنوات التواصل معهم محلياً ودولياً، والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة، والعمل على إضافة مؤسسات مالية دولية إلى برنامج المتعاملين الأوليين واستقطاب رؤوس الأموال للاستفادة من الفرص المتاحة في أدوات الدين التي يرتب إصدارها، واغتنام الفرص المتاحة».