«المركزي» الأوروبي يلمح إلى إمكانية خفض الأصول في 2022

البنك المركزي الأوروبي يمكنه خفض أو التخلص التدريجي من شراء الأصول العام المقبل (رويترز)

قال روبرت هولزمان، العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في إحاطة صحافية على الإنترنت، إن البنك يمكنه خفض أو التخلص التدريجي من شراء الأصول، العام المقبل، إذا لم يتباطأ التضخم، بما يتماشى مع التوقعات، مع زيادة سعر الفائدة اللاحقة، في عام 2022.
وربما يكون عدم تباطؤ التضخم، كما هو متوقع، بمثابة «جرس إنذار» بالنسبة لصانعي السياسة، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الأربعاء. وإنهاء عمليات الشراء ضمن برنامج «شراء الأصول» (إيه بي بي) سيكون «مؤشراً قوياً للغاية» للسوق، على أنه سيتبع ذلك ارتفاع في سعر الفائدة.
ويقول هولزمان إن اقتراحه رفع البنك لمعدلات الفائدة، قبل إنهاء عمليات شراء الأصول، إذا تسارعت وتيرة التضخم، بشكل هائل، لم يجد دعماً كثيراً في مجلس محافظي البنك، وبالتالي فإن هذا لن يحدث على الأرجح.
وفي مؤشر على حركة التضخم، أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الإسباني يوم الأربعاء أن أسعار المنتجين في البلاد ارتفعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأسرع وتيرة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1976.
وقفزت أسعار المنتجين بنسبة 33.1 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، بعد ارتفاع بنسبة 32 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) السباق عليه. وباستبعاد تأثير الطاقة، يكون التضخم في أسعار المنتجين قد ارتفع إلى 10.6 في المائة، مقابل 9.7 في المائة في أكتوبر الماضي.
وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 88.3 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، في أكبر ارتفاع على الإطلاق، في حين ارتفعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 20.5 في المائة، مسجلة أكبر ارتفاع منذ يناير (كانون الثاني) عام 1976.
وارتفعت أسعار المنتجين للسلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية بنسبة 3.1 و4.5 في المائة فقط على التوالي. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 1.8 في المائة، مقابل 6.1 في المائة في أكتوبر.
لكن في مؤشر مقابل قد يدل على التحسن الاقتصادي في منطقة اليورو أيضاً، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي للصحافيين في مؤتمر صحافي في روما إن «إيطاليا قامت بالإيفاء بأهداف خطة التعافي لهذا العام»، التي ستتيح للدولة الحصول على أموال من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن دراغي القول إن معدل الدين مقابل إجمالي الناتج المحلي سيبدأ في التراجع العام المقبل. وأكد دراجي أن نسبة نمو الاقتصاد ستتجاوز 6 في المائة. وأشار دراغي إلى أن الحكومة ستستمر في دعم الاقتصاد إذا ما واجه تباطؤاً. وأوضح أن أولوية الحكومة حالياً هي تسريع توزيع الجرعات التعزيزية للقاحات «كورونا» لحماية المواطنين.