لافروف: محادثات روسية أميركية أطلسية في يناير

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ.ب)
TT

لافروف: محادثات روسية أميركية أطلسية في يناير

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ.ب)

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه ينتظر أن تجرى في يناير (كانون الثاني) أولى المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وروسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن الضمانات الأمنية التي طالبت بها موسكو على خلفية الأزمة المتعلقة بأوكرانيا.
وفي مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» التلفزيونية، قال لافروف: «تم الاتفاق على أن يجرى في بداية العام المقبل اتصال ثنائي بين المفاوضين الروس والأميركيين، في جولة أولى». وأضاف أنه تم اختيار المفاوضين وقبولهم من جانب الطرفين. وأوضح أن مناقشات بمشاركة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستبدأ في ذلك الوقت «في يناير أيضاً».
وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون أوروبا كارين دونفريد قد قالت أمس إن الحوار حول أوكرانيا والأمن في أوروبا قد يبدأ في يناير، لكنها أكدت أن بعض مطالب موسكو «غير مقبولة».
وكرر لافروف، الأربعاء، تأكيدات الرئيس فلاديمير بوتين الذي دعا إلى إجراء مناقشات «جادة» وحذر خصومه من محاولة إغراق المفاوضات «في مستنقع».
وقال الوزير الروسي إن هذه العملية لا يمكن أن «تكون أبدية لأن التهديدات تنشأ باستمرار حولنا والبنى التحتية للناتو تقترب من حدودنا»، مؤكدًا أنه على الرغم من أن روسيا لا تريد نزاعات فإنها مستعدة لاتخاذ خطوات للدفاع عن نفسها. وأضاف «نأمل ألا ينظر أي شخص آخر إلى النزاعات على أنها سيناريو مرغوب فيه. سنعمل بحزم على ضمان أمننا بالوسائل التي نراها مناسبة».
قدمت روسيا الأسبوع الماضي مشروعين، أحدهما موجه للولايات المتحدة والآخر لحلف شمال الأطلسي، يلخصان مطالبها لوقف التصعيد.
وتطالب المقترحات الحلف بعدم التوسع ليشمل أوكرانيا خصوصا، وبالحد من التعاون العسكري الغربي في أوروبا الشرقية وبلدان الاتحاد السوفياتي السابق، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.