مستقبل القطاع العقاري السعودي في مؤتمر ينطلق الأسبوع المقبل

إنجاز 16 مشروعاً سكنياً بمناطق المملكة

يناقش 22 متحدثاً في الرياض المستجدات التشريعية والتنظيمية والتقنية العقارية (الشرق الأوسط)
يناقش 22 متحدثاً في الرياض المستجدات التشريعية والتنظيمية والتقنية العقارية (الشرق الأوسط)
TT

مستقبل القطاع العقاري السعودي في مؤتمر ينطلق الأسبوع المقبل

يناقش 22 متحدثاً في الرياض المستجدات التشريعية والتنظيمية والتقنية العقارية (الشرق الأوسط)
يناقش 22 متحدثاً في الرياض المستجدات التشريعية والتنظيمية والتقنية العقارية (الشرق الأوسط)

يشهد القطاع العقاري والإسكاني حراكاً نشطاً في السعودية، حيث ينعقد الأربعاء المقبل مؤتمر ومعرض «آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني»، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وذلك في القاعة الكبرى للمؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.
ويناقش 22 متحدثاً من مختلف الجهات المختصة ذات العلاقة بالشأن العقاري المستجدات التشريعية والتنظيمية والتقنية العقارية واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة، ما يعزز التكامل بين الجهات المختصة ويسهم في تنظيم القطاع العقاري وتطويره ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه.
يذكر أن تنظيم الهيئة العامة للعقار لمؤتمر ومعرض «آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني» يأتي امتداداً لدور الهيئة الرئيسي في التسجيل العيني للعقار في المملكة، وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشـركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع؛ ليكون القطاع العقاري حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار.
إلى ذلك، أعلنت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» عن إنجاز 16 مشروعاً سكنياً في عدد من مدن ومناطق المملكة، منها (الرياض، وجدة، والخبر، والأحساء) بإجمالي قيمة بيعيّة تجاوزت 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، على مساحات تتجاوز 638 ألف متر مربع، تشمل المشاريع تصاميم وخيارات متنوعة من الوحدات التي تنوعت بين الفلل والتاون هاوس والشقق.
وأوضحت اللجنة أن المشاريع السكنية المنجزة بدأ تسليم عدد كبير من وحداتها للأسر المستفيدة ضمن برنامج سكني وفق الجداول الزمنية المُعدة، ويأتي ذلك ضمن جهود البرنامج لزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية بجودة عالية، وزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70 في المائة تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأكد أمين عام لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» نايف الشريف، على استمرار متابعة «وافي» لنسب إنجاز المشاريع السكنية المُرخصة في جميع مدن ومناطق المملكة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الهندسية والمواصفات الفنية وتسليم الوحدات وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
من جانب آخر، قالت الشركة الوطنية للإسكان، المطور الرئيسي في السعودية، إنها أطلقت مجموعة من المشروعات في عام 2021، ضمن جهود الشركة في زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية في المملكة.
ودشنت الشركة مشروعي «رواء» و«ميلاء» اللذين تنفذهما كمطور رئيسي بضاحيتي الجوان شمال مدينة الرياض، وبضاحية خيالا في محافظة جدة، كما يوفر مشروع «رواء» أكثر من 1000 وحدة سكنية على مساحة تتجاوز 780 ألف متر مربع، بينما مشروع «ميلاء» فتتجاوز مساحته 400 ألف متر مربع ليوفر أكثر من 800 وحدة سكنية.
وكانت الشركة قد كشفت عن تدشين مناطق جديدة بمشروع «المشرقية» شرق مدينة الرياض توفر أكثر من 900 وحدة سكنية جديدة. وتتجاوز مساحة مشروع «المشرقية» 3 ملايين متر مربع، وتم إطلاقه بـ7 تصميمات مختلفة تسمح بمرونة التنفيذ وبمساحات تتراوح بين 350 و460 مترا مربعا. وسيضيف المشروع عند اكتمال بنائه 3701 وحدة سكنية.


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.