روبيو «الجمهوري اللاتيني» يترشح رغم ضعف موقفه

في انتظار ترشيح جيب بوش

روبيو «الجمهوري اللاتيني» يترشح رغم ضعف موقفه
TT

روبيو «الجمهوري اللاتيني» يترشح رغم ضعف موقفه

روبيو «الجمهوري اللاتيني» يترشح رغم ضعف موقفه

بعد يومين من ترشيح هيلاري كلينتون نفسها لرئاسة الجمهورية باسم الحزب الديمقراطي، وفي ثاني يوم لها في حملتها الانتخابية في ولاية أيوا، انتقلت الأنظار إلى ولاية فلوريدا، حيث أعلن السيناتور ماركو روبيو ترشيح نفسه، وصار المرشح الثالث باسم الحزب الجمهوري بعد السيناتورين راند بول (ولاية كنتاكي) وتيد كروز (ولاية تكساس).
قدم روبيو، ابن مهاجر من كوبا، نفسه في مؤتمر في ميامي، حيث تعيش أكبر جالية أميركية كوبية. وأعلن أنه «الجيل الجديد، الذي يريد نسيان الماضي، والتركيز على المستقبل».
وقال تلفزيون «سي إن إن»: إن «روبيو يعتمد على أصوات الأميركيين اللاتينيين، الذين يبلغ عددهم أكثر من عشرين مليون شخص، رغم أنه، كجمهوري، لا يتحمس لخطة الرئيس باراك أوباما بتوطين أكثر من عشرة ملايين مهاجر لاتيني غير قانوني في الولايات المتحدة».
ولد روبيو عام 1971 لأبوين كوبيين هاجرا للولايات المتحدة في 1956. ووصف نفسه بأنه «النجم الصاعد» في الحزب الجمهوري. وكان أصغر سياسي يتولى رئاسة مجلس نواب ولاية فلوريدا، قبل انتخابه عضوًا في مجلس الشيوخ في واشنطن عام 2012.
وتوقعت مصادر إخبارية أميركية أن تكون المنافسة حامية داخل الحزب الجمهوري، بعد أن أعلن نحو 10 من السياسيين القياديين في الحزب اعتزامهم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
بعد المرشح الجمهوري الرابع، تتركز الأنظار نحو المرشح الخامس ليكون جيب بوش، الحاكم السابق لولاية فلوريدا، وأخ الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وابن الرئيس السابق جورج إتش بوش. وكان جيب أعلن، في بداية العام، أنه يفكر في الترشيح. ثم أعلن أنه سيترشح. لكنه لم يعلن ذلك رسميا.
وبالإضافة إلى جيب بوش، تتركز الأنظار على الجمهوري الأسود بنجامين كارسون، والجمهورية البيضاء كارلي فيورينا.
وأمس الثلاثاء، أعلن المكتب الذي يمهد لحملة كارسون أنه سيعلن ترشيحه في الشهر القادم، في ديترويت (ولاية ميتشغان) حيث توجد أغلبية من الأميركيين السود.
وأمس الثلاثاء، أيضا، أعلن المكتب التحضيري لحملة فيورينا أنها ستعلن ترشيحها «قريبا». وأشار المكتب إلى تصريحات سابقة أدلت بها فيورينا، وقالت فيها إنها «تتوقع بنسبة 90 في المائة أن تترشح».
وتوقعت مصادر إخبارية أميركية أن يثير ترشيح فيورينا الانتباه لأنها المرأة الوحيدة في قائمة أكثر من عشر أشخاص يتوقع أن يترشحوا باسم الحزب الجمهوري. ولأن هيلاري كلينتون تترشح وسط حملة دعائية كبيرة بأنها ستكون أول رئيسة أميركية.
كانت فيورينا الرئيسة التنفيذية لشركة «هوليت باكارد» للكومبيوترات. غير أنها لم تكن أكملت دراسة القانون في الجامعة، وتدرجت في سلم شركات الكومبيوترات والاتصالات الإلكترونية حتى وصلت إلى أعلى منصب تنفيذي في القطاع الخاص، قبل عشر أعوام تقريبا. وكانت مجلة «فورشن» (لرجال الأعمال) وصفتها، عام 1998، بأنها «أقوى امرأة في عالم الأعمال. وفعالة، وبالغة الفعالية».
قبل أسبوعين، وهي لم تعلن ترشيحها رسميا، انتقدت هيلاري كلينتون، خاصة بسبب وضع كلينتون، عندما كانت وزيرة للخارجية، وثائق الوزارة الرسمية في حسابها الخاص في الإنترنت. وكتبت فيورينا في حسابها في موقع «تويتر»: «لا شيء في سجل هيلاري يجعلنا نثق بها كما تطلب منها في الحملة التي تشنها».
وقارنت فيورينا حذف كلينتون لأكثر من 30 ألف رسالة بريد إلكتروني بالأعذار التي اعتمد عليها الرئيس السابق ريتشارد نيكسون، عندما اختفت أجزاء من تسجيلاته بعد اندلاع فضيحة ووترغيت في بداية سبعينات القرن الماضي.
في الشهر الماضي، في رأي كتبته فيورينا في صحيفة «وول ستريت جورنال» عن هذه المشكلة، قالت إن «عذر هيلاري كلينتون بأن الرسائل الإلكترونية التي محتها هي رسائل شخصية بينها وبين زوجها بيل كلينتون هو مثل قول الرئيس نيكسون بأن الدقائق العشرين التي محيت في التسجيل في مكتبه في البيت الأبيض كانت أحاديث شخصية بينه وبين زوجته بات». وأضافت فيورينا: «هذا أمر مثير للسخرية. بالتأكيد، هناك أشياء لا نعرفها بعد في هذا الموضوع الخطر».
في الشهر الماضي، أيضا، في حوار مع تلفزيون «فوكس»، قالت فيورينا إنها «لا تحاول الوصول إلى منصب نائبة الرئيس في ترشيحات الحزب الجمهوري». وأضافت: «جئت من عالم ينتمي إلى خارج دنيا السياسة. من عالم يعتمد على الأرقام والإنجازات. وإذا أردت أن أترشح لرئاسة الجمهورية، سأترشح لأني أريد أن أفوز برئاسة الجمهورية».
وبالنسبة لهيلاري كلينتون نفسها، دخلت أمس، الثلاثاء، يومها الثاني في حملتها الانتخابية. وألقت خطابا في ولاية أيوا ركزت فيه على المشكلات الاقتصادية، خاصة التي تواجهها العائلات الأميركية. وخصوصا النساء والزوجات والأطفال.
وأمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن «الرئيس باراك أوباما لن يقدم دعما تلقائيا لهيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية. لكنه كرر قول أوباما، يوم الأحد الماضي، بأنه يؤيد ترشيحها. ويرى أنها ستكون رئيسة ناجحة للولايات المتحدة». وأضاف جوش أرنست: «يوجد آخرون أصدقاء للرئيس، ويمكن أن يترشحوا (لا يريد أوباما من الآن الارتباط بشخص معين)».
وأمس، نقلت وكالة «رويترز» أن هيلاري كلينتون ألقت خطابا في ولاية أيوا، ركزت فيه على المكافآت المالية الضخمة التي يحصل عليها رؤساء الشركات والبنوك العملاقة. وقالت «رويترز» إن «كلينتون تتعرض لضغوط من اليسار في حزبها الديمقراطي لشن حملة قوية على التفاوت في الدخول بين الأميركيين».
حسب إحصائيات نشرها مؤخرا معهد السياسة الاقتصادية في واشنطن، يتقاضى رؤساء الشركات والبنوك العملاقة متوسط 300 مرة ضعف متوسط دخل العمال في أسفل السلم الوظيفي في هذه الشركات والبنوك. في عام 1965، كان متوسط دخل الرؤساء التنفيذيين في تلك البنوك والشركات يعادل نحو 20 ضعف متوسط أجر العمال فيها. لكن، في عام 2013، قفزت هذه الدخول إلى 300 ضعف.
أول من أمس، في خطابها في أول يوم في ولاية أيوا، تحدثت هيلاري كلينتون عن «جاء وقت رئيسة أميركية». وأضافت: «أنا منكم وإليكم، أنا فتاة، وطالبة، وزوجة، وأم، وسيدة أولى، وعضو كونغرس، ووزيرة خارجية، وجدة. أنا مع كل فتاة، ومع كل جدة».
وأمس نقل مراسلو صحيفة «واشنطن بوست» المرافقين لهيلاري كلينتون أنه «وراء الكواليس، توجد شبكة عملاقة لهيلاري وبيل كلينتون كانا أقاماها قبل أكثر من أربعة عقود في السياسة، ستشرف هذه الشبكة على أكبر حملة انتخابية لأي واحد منها، وبهدف التنافس فيما يتوقع أن تكون الانتخابات الرئاسية الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة».
وأضافت الصحيفة: «ستجمع هذه الشبكة أكبر كمية من المال. ستريد أن تتخطى المنافسات المحلية والإقليمية، وتذهب مباشرة إلى المنافسة النهائية، بهدف فوز حاسم وقاطع». لكن، مع ذلك يقول فريق كلينتون إن شعارهم هو: «ليس هناك أي شيء مضمون. أي شيء (مفاجأة) يمكن أن يحدث، في أي وقت، ولأي سبب».
وكانت حملة كلينتون أرسلت خطابا إلى أعضاء مجلس الشيوخ والمسؤولين المنتخبين الآخرين الديمقراطيين بألا يكتفوا بإصدار بيانات تأييد. وأن يسارعوا ويرسلوا رسائل البريد الإلكتروني بهدف حشد المتطوعين.
في نفس الوقت، يعكف رئيس الحملة الانتخابية، جون بوديستا، والمدير المالي، دينيس تشنغ، لتفعيل شبكة المانحين. وللتركيز على جمع التبرعات عن طريق الإنترنت.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.