غوتيريش يلقي تبعة الأزمة «على اللبنانيين جزئياً»... وعلى قوى خارجية

وقف دقيقة صمت عند «نقطة الانفجار» في مرفأ بيروت حداداً وطالب بـ«المساءلة»

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أثناء زيارته مدرسة في طرابلس تُدار من قبل وكالة «أونروا» للاجئين الفلسطينيين (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أثناء زيارته مدرسة في طرابلس تُدار من قبل وكالة «أونروا» للاجئين الفلسطينيين (أ.ب)
TT

غوتيريش يلقي تبعة الأزمة «على اللبنانيين جزئياً»... وعلى قوى خارجية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أثناء زيارته مدرسة في طرابلس تُدار من قبل وكالة «أونروا» للاجئين الفلسطينيين (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أثناء زيارته مدرسة في طرابلس تُدار من قبل وكالة «أونروا» للاجئين الفلسطينيين (أ.ب)

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في لبنان بأنه «مأساوي وصعب للغاية»، ملقياً تبعات هذا الوضع على «اللبنانيين بشكل جزئي»، ولكنه اعتبر أن هناك المسؤوليات ملقاة على «عاتق جهات خارج لبنان» بسبب مضاعفات الأوضاع في المنطقة. وأعلن أنه «متشجع» بما سمعه من زعماء البلاد لجهة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها خلال الربيع المقبل، واعتزامهم مواصلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإقرار خطة إنعاش اقتصادية ومالية.
واستهل الأمين العام للمنظمة الدولية اليوم الثاني من زيارته اللبنانية باستقبال ستة من زعماء الطوائف اللبنانية، هم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وبطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، وبطريرك الأرمن الأرثوذكس الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان، والشيخ مهدي اليحفوفي ممثلاً نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى.
وقدمت الأمانة العامة للأمم المتحدة قراءة، جاء فيها، أن المجتمعين عبّروا عن «التزامهم قيم الانفتاح والتسامح والتعايش باعتبارها جوهر هوية لبنان واستقراره». وعبّروا عن «عزمهم التركيز على ما يوحّد لبنان ويجمع أبناءه».
وعلى رغم الطقس العاصف والماطر، توجه غوتيريش عقب الاجتماع مع رجال الدين إلى مرفأ بيروت، حيث وقف دقيقة صمت حداداً على أرواح الضحايا الذين سقطوا في التفجير الذي ضرب بيروت عام 2020 وتضامناً مع ذويهم ومع الجرحى. وكذلك زار النصب التذكاري لما بات يعتبر «الغراوند زيرو»، نقطة الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس (آب) 2020 ودمر جزءاً كبيراً من العاصمة بيروت. وإذ أقر لاحقاُ بـ«المعاناة»، قال «أعرف أن الشعب يريد معرفة الحقيقة، ويريد التوصل إلى المساءلة الملائمة» في موضوع الانفجار.
وبعد اجتماع «بناء للغاية» مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر غوتيريش عن اعتقاده أن اللبنانيين هم «الوحيدون الذين يستطيعون إيجاد حل لأزمات بلادهم»، علماً بأنه «ينبغي على المجتمع الدولي أن يعزز دعمه للبنان لتجاوز الظروف الصعبة الذي يمر بها». وأكد، أن الأمم المتحدة «ستفعل كل ما في وسعنا لتعبئة المجتمع الدولي لتعزيز الدعم للبنان على المسار الإنساني والإنمائي وإعادة هيكلة كل أوجه الاقتصاد والوضع المالي للبلاد». وأشار إلى أنه ناقش موضوع القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل في منطقة الجنوب، مشدداً على «ضرورة وقف كل الانتهاكات لوقف النار». ولفت إلى «أهمية التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني» و«ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي دعماً إضافياً للجيش». وأضاف «سنفعل كل ما في وسعنا لتسهيل المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سريع لترسيم الحدود البحرية حتى يتسنى للبنان الاستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة فيه»، معتبراً أن ذلك «سيساهم في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعانيها البلاد». وشدد أيضاً على أن «الوقت حان لكي يتحد الزعماء السياسيون ويتجاوزوا الانقسامات والاختلافات»، كما أنه «آن الأوان لكي يعزز المجتمع الدولي دعمه لشعب لبنان».
أما بري، فلفت إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي اللبنانية، متهماً إسرائيل بأنها «لا تريد أي دور للأمم المتحدة في أي مهمة تتعلق بالجنوب اللبناني ولبنان». وأشار إلى رعاية الأمم المتحدة للمفاوضات مع إسرائيل في شأن ترسيم الحديد البحرية «بمشاركة الأميركيين»، كاشفاً عن أن هناك «مماطلة». واعتبر أن الأمر «يؤثر على الاقتصاد اللبناني والوضع العام، ومعلوم أن الشركات التي رسا عليها الالتزام تؤخر هذا الموضوع بحجج أمنية».
واجتمع غوتيريش مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي جدد التمسك بدور القوات الدولية في الجنوب، مؤكداً «التزامنا المضي في المفاوضات الجارية برعاية القوات الدولية ووساطة الولايات المتحدة الأميركية لترسيم الحدود البحرية اللبنانية بشكل واضح (بما) يحفظ حقوق لبنان كاملة». وكرر «التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية»، مضيفاً أن لبنان «لن يكون في مطلق الأحوال، إلا عامل توحيد بين الإخوة العرب». وأكد، أن «لبنان يتطلع إلى إجراء الانتخابات النيابية (...) في موعدها من دون تأخير، وسيصار في مطلع العام المقبل إلى دعوة الهيئات الناخبة للمشاركة في العملية الانتخابية»، داعياً إلى «مؤازرة حثيثة من مؤسسات الأمم المتحدة». وتحدث أيضاً عن «تداعيات النزوح السوري» بعد «تدفق عدد هائل من النازحين السوريين» إلى لبنان. وطالب المجتمع الدولي بـ«تحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان لبلادهم، علماً بأن معظم المناطق السورية أصبحت آمنة».
ورد غوتيريش قائلاً «أنتم الآن تواجهون وضعاً مأساوياً وصعباً للغاية، وطبعاً تعود مسؤولية هذا الوضع إلى اللبنانيين بشكل جزئي، ولكن المسؤوليات أيضاً ملقاة على عاتق جهات خارج لبنان نظراً للوضع المأساوي في المنطقة ومضاعفاته». وأكد، أنه «تشجع» من تأكيدات ميقاتي في شأن «التزام الحكومة إجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وكذلك التزام الحكومة بأن تجري عدداً من الإصلاحات الإدارية والمالية اللازمة لكي يتمكن لبنان من الاستفادة بالكامل من الإمكانات المتاحة الآن في ظل الدعم الدولي المتاح للبنان».
وشملت زيارة غوتيريش للسرايا لقاءً موسعاً شارك فيه عدد كبير من الوزراء وممثلو وكالات الأمم المتحدة بمشاركة وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وحفظ السلام روز ماري ديكاريو، ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا، وقائد «اليونيفيل» الجنرال ستيفانو ديل كول.
وبعد غداء عمل توجه موكب غوتيريش إلى طرابلس في زيارة ميدانية، على أن يتوجه اليوم (الثلاثاء) جنوباً لتفقد وحدات اليونيفيل والخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».