إرجاء الحكم على سان سو تشي في ميانمار

أونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)

أرجئ صدور حكم في المحاكمة الطويلة للزعيمة المدنية السابقة في ميانمار أونغ سان سو تشي، أمس، في أحدث تطورات سلسلة الإجراءات القضائية التي يتخذها الحكم العسكري في حقها بعدما حكم عليها بالسجن سنتين مطلع الشهر الحالي.
وأونغ سان سو تشي (76 عاماً) موضوعة في الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري في فبراير (شباط) الماضي الذي أطاح بها. وفي الأول من فبراير استعاد الجيش السلطة في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، ما وضع حداً لفاصل ديمقراطي قصير. وأرجئ الحكم إلى 27 ديسمبر (كانون الأول) في تهمة استيراد أجهزة لاسلكي بطريقة غير قانونية، «من دون إعطاء أي سبب لذلك»، حسبما أفاد مصدر مطلع على الملف.وتواجه أونغ سان سو تشي نظرياً حكماً بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية، وهي من بين تهم عدة وجهت إليها تهدف، بحسب محللين، إلى إزاحتها نهائياً عن الساحة السياسية. وتعود هذه الاتهامات إلى ساعات الانقلاب الأولى، عندما دهم عناصر من الجيش والشرطة منزل أونغ سان سو تشي ووجودها على ما يبدو مع أجهزة غير مرخصة. وخلال التحقيق أفاد عناصر كانوا ضمن الفريق المداهم بأنه لم يكن بحوزتهم مذكرة تفتيش، على ما ذكر مصدر مطلع.
وفي مطلع الشهر الحالي، حُكم عليها بالسجن أربع سنوات بعد إدانتها بتهمة التحريض على الاضطرابات وانتهاك القيود الصحية لمكافحة «كوفيد – 19»، ما أثار إدانات قوية من الأسرة الدولية. وخفض زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ الحكم بعد ذلك إلى السجن سنتين، وأعلن أنها ستمضي عقوبتها في ظل الإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو. ولا يسمح لوسائل الإعلام بحضور جلسات محاكمتها أمام محكمة خاصة في العاصمة. ومنع المجلس العسكري محاميها من الحديث إلى الصحافة وإلى المنظمات الدولية.
واستمرت السلطات العسكرية بتوجيه تهم إضافية، من بينها الفساد، تواجه من خلالها احتمال الحكم عليها بالسجن 15 عاماً، والتزوير الانتخابي خلال اقتراع فاز به حزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» بشكل واسع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وأونغ سان سو تشي محتجزة منذ عشرة أشهر في مكان سري مع فريق صغير. وتقتصر اتصالاتها بالخارج على اجتماعات مقتضبة مع محاميها الذين يطلعونها على الوضع في البلاد، ناقلين رسائل من أنصارها. ويشكل فريق الدفاع عن أونغ سان سو تشي مصدر المعلومات الوحيد حول المحاكمة التي تعقد ضمن جلسات مغلقة.
وبموازاة ذلك، صدرت أحكام قاسية بالسجن على أعضاء آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. فحكم على وزير سابق بالسجن 75 عاماً، مطلع ديسمبر، في حين صدر حكم بالسجن 20 عاماً على أحد كبار معاوني أونع سان سو تشي.