دراسة طلبات استثمار في قطاع الطيران السعودي

توسعة محطة «سال» للخدمات اللوجيستية لرفع الطاقة الاستيعابية بمرافق الشحن غرب المملكة

وزير النقل السعودي خلال تدشين توسعة المرحلة الأولى لمحطة سال اللوجيستية غرب السعودية (تصوير: غازي مهدي)
وزير النقل السعودي خلال تدشين توسعة المرحلة الأولى لمحطة سال اللوجيستية غرب السعودية (تصوير: غازي مهدي)
TT

دراسة طلبات استثمار في قطاع الطيران السعودي

وزير النقل السعودي خلال تدشين توسعة المرحلة الأولى لمحطة سال اللوجيستية غرب السعودية (تصوير: غازي مهدي)
وزير النقل السعودي خلال تدشين توسعة المرحلة الأولى لمحطة سال اللوجيستية غرب السعودية (تصوير: غازي مهدي)

كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، عبد العزيز الدعيلج، أن الهيئة تلقت طلبات للاستثمار في قطاع الطيران بالمملكة، مفصحاً أنها تضمنت إنشاء المطارات، والخدمات الأرضية، والشحن، والطيران؛ وأن جميع الطلبات «تحت الدارسة».
وأوضح الدعيج لـ«الشرق الأوسط»، أنه يجرى وضع «مطار أبها» (جنوب المملكة)، على مسار التخصيص؛ حيث يمر الآن بمرحلة الدراسات الفنية النهائية والاقتصادية، كذلك مطار الطائف، ومطار القصيم يدخلان ضمن المشروعات المطروحة للقطاع الخاص.
وقال الدعيلج إن قطاع الطيران واعد والفرص الاستثمارية التي فيه واسعة تشمل الطيران والمطارات وإدارتها والخدمات المساندة كالشحن، والتموين، والصيانة والخدمات الأرضية. وهذه فرص متاحة للمستثمر المحلي والخارجي، مشدداً أن السوق السعودية من أكبر وأهم الأسواق.
وعن الخصخصة، قال الدعيلج لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوات سريعة في هذا الشأن حيث سيجري مطلع العام 2022 تحويل جميع المطارات المتبقية والمقدرة بنحو 22 مطاراً إلى شركة مطارات قابضة، بينما ستتحول الهيئة وفقاً للتوجيه الكريم لمشرع ومنظم لتحيل أعمال الإنشاء والتشغيل والإدارة إلى شركة مطارات وشركاتها التابعة، ومن ثم تحوليها إلى صندوق الاستثمارات العامة في خطوها لطرحها في السوق لاحقاً.
وحول إلزام الشركات في قطاع الطيران بإيجاد مكاتبها الإقليمية في السعودية، قال إن هذا هدفاً من المهم أن يجري العمل على تحقيقه لأن السوق الرئيسية توجد في المملكة، مبيناً أن كثيراً من الشركات التي يتم العمل معها لديها خطط؛ حيث ستكون في نهاية 2024 مقرات إقليمية لهذه الشركات في السعودية.
وتحدث رئيس هيئة الطيران عن أعمدة ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، التي تعتمد على زيادة عدد المسافرين في 2030 من نحو 100 مليون مسافر في 2019 إلى 330 مليوناً مع زيادة الوجهات والربط الجوي في المحطات الخارجية، إضافة إلى توسع المطارات الحالية والتركيز على أن يكون هناك مطاران رئيسيان دوليان في جدة والرياض، إضافة إلى ناقل وطني، كما أعلن الأمير محمد بن سلمان، وكذلك الشحن الجوي من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 4.5 مليون طن.
وجاء حديث رئيس هيئة الطيران في أعقاب تدشين وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر توسعات المرحلة الأولى لمحطة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، وذلك على مساحة تقدر بنحو 40 ألف متر مربع.
وأوضح فواز الفواز، رئيس مجلس إدارة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، أن تدشين توسعة المحطة يأتي لمواكبة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، للمساهمة بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي للمملكة وتنويعه، واستدامة نمو قطاع الخدمات اللوجستية وتحقيق ريادته وخلق فرص تنافسية في البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتبناها المملكة في رؤيتها.
وأضاف الفواز، أن «سال» تسعى للاستفادة من نقاط قوتها في السوق اللوجستية وعلاقاتها العالمية لتوسيع خدماتها المتطورة داخل المطارات وخارجها، وتسهيل الاستثمار من خلال بناء شبكة واسعة تربط المنافذ الرئيسة بالمملكة، مع الحفاظ على أولويات توسيع نطاق الشبكة، مواكبة للنمو المستهدف في الاستراتيجية اللوجستية للمملكة، كذلك إضافة محطات رئيسية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة والمحطات المحلية لتغطية احتياجات المنطقة بربط قارات العالم، وذلك بخبرات وكفاءاتٍ وطنية تدعم انطلاقتنا نحو هدفنا الاستراتيجي.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، المهندس هشام الحصين، إن مساحة توسعة المرحلة الأولى من المحطة تبلغ 40 ألف متر مربع، لتقدم عدداً من الخدمات النوعية، بالإضافة إلى الخدمات التقليدية لخدمات المناولة الأرضية، وهي تشمل مرافق شحن متنوعة ومزودة بأحدث المرافق وبأعلى المواصفات العالمية وأنظمة مناولة آلية، وتشمل خدمات شحنات الصادر والوارد والشحنات المبردة الطبية والغذائية والشحنات عالية القيمة والشحنات الخطرة وشحنات الترانزيت، لافتاً أن هذا المشروع سيسهم في مرحلته الأولى برفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الشحن لتصل إلى نحو 1.1 مليون طن سنوياً.
وتابع الحصين، أن ما جرى مناولته من شحنات في محطة جدة فقط خلال العام الماضي 2020 ما يفوق 387 ألف طن، وهي تقوم على مساحة تبلغ 63 ألف متر مربع، لتقدم عدداً من الخدمات النوعية، بالإضافة إلى الخدمات التقليدية للمناولة الأرضية، موضحاً أن توسعة المحطة في هذه المرحلة تتضمن مرافق لخدمة شركات شحنات الطرود السريعة والتجارة الإلكترونية التي سيخصص لها فيما بعد مبنى مستقل، ما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الشحن في محطة جدة، لتصل لنحو (مليونين ونصف مليون طن) سنوياً بعد الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول العام 2024.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).