ضبط مالي يحقق الأهداف المرسومة في الميزانية السعودية

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: المملكة مستمرة في تنويع قاعدة الاقتصاد بعيداً عن تقلبات أسعار النفط

الضبط المالي يعزز مستهدفات الميزانية السعودية لتحقيق التوازن والاستدامة (الشرق الأوسط)

كشف مختصون لـ«الشرق الأوسط» عن نجاح سياسة السعودية المرتكزة على تنويع قاعدة الاقتصاد بعيداً عن تقلبات أسعار النفط، وهو ما نتجت عنه ميزانية العام المقبل والتي تقدر فائض بنحو بـ90 مليار ريال (24 مليار دولار).
وفي قراءة تحليلية لميزانية السعودية 2022، أكد المختصون أن الحكومة استمرت في تنفيذ جهودها المتعلقة بالإصلاحات المالية لتحقيق التوازن والانضباط المالي وتعزيز كفاءة الانفاق، بالإضافة إلى تحسين برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق أهدافها.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي فضل البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة تستمر في جهودها لتنويع قاعدة الاقتصاد بعيداً عن تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية وبما يحقق الاستدامة المالية والحد من الازمات الناتجة عن تذبذب أسعار النفط.
وتابع عضو مجلس الشورى أن رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الضبط المالي وخفض العجز من أهم أهداف الحكومة المرتبطة بالمالية العامة، مبينا أنه وفقاً للأرقام المحققة في ميزانية 2021 نجحت المملكة في تحقيق الأهداف، خاصة العجز الذي انخفض إلى 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار) أي مانسبته 2.7 في المائة وهو مؤشر مهم على الضبط المالي وتحقيق الأهداف المعلنة.
وزاد البوعينين «إذا ما ربطنا هذا بتوقع تحقيق فائض مالي عام 2022 بمبلغ 90 مليار ريال (24 مليار دولار) فذلك يعني أن الحكومة نجحت في تحقيق هدف التوازن المالي قبل عام 2023 وهي الفترة المحددة لتحقيق الهدف وهذا أمر يحسب للدولة ولأدائها المالي الحصيف».
وواصل أن تحسن إيرادات 2021 وخفض العجز والتفاؤل في أرقام ميزانية 2022 وتوقع تسجيل أول فائض منذ 8 أعوام لا يمكن فصله عن إدارة المملكة المتميزة لملف النفط وتحقيق توافق المنتجين في أوبك+ التي دعمت الأسعار بعد الانهيار وساهمت في ارتفاعها بشكل كبير.
واستطرد عضو مجلس الشورى «التزام الحكومة بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط رغم ارتفاع الإيرادات بشكل كبير وتحقيق فائض مالي يعني استمرارية الضبط المالي والالتزام بالأهداف المحددة دون تغيير واستثمار الفوائض لدعم الاحتياطيات المالية وبما يعزز ملاءة الدولة ويسهم في رفع قدراتها على مواجهة الأزمات العالمية مستقبلا ويحسن من تصنيفها الائتمائي».
وأشار إلى النمو المحقق للقطاع غير النفطي في عام 2021 وارتفاع الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 372 مليار ريال ونمو الاقتصاد بنسبة 2.9 في المائة والقطاع غير النفطي بنسبة 5.4 في المائة، مؤكداً أن هذا مؤشر مهم لتعافي الاقتصاد وخروجه من تداعيات جائحة كورونا.
واستطرد أن «تسجيل أعلى إيرادات غير نفطية على الإطلاق بـ372 مليار (99 مليار دولار) أمر مهم يؤكد على سعي الحكومة الحثيث لتنويع مصادر الدخل وبما يحقق الاستدامة المالية مستقبلا، إلا أنه من المهم تحقيق التوازن الأمثل بين المالي والاقتصادي وبما يؤسس لاستدامة موثوقة وآمنة»، موضحاً أن استمرار النمو المتوقع للقطاع غير النفطي في 2022 بنسبة 4.8 في المائة يظهر نجاح الإصلاحات المالية والاقتصادية المنبثقة عن رؤية 2030.
ولفت البوعينين إلى جهود الحكومة المستمرة في تنويع مصادر الاقتصاد من خلال رفع كفاءة الاقتصاد وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية وتحفيز القطاعات المستهدفة بالرؤية وفي مقدمها السياحي والتقني والتعدين والصناعة وهي من القطاعات المحققة لأهداف مختلفة ومنها خلق الوظائف والفرص الاستثمارية ورفع حجم الناتج الإجمالي واستثمار المقومات المتاحة وبما ينعكس إيجابا على المواطنين والتنمية الاقتصادية عموما.
وأبان أن ضخ أكثر من 27 تريليون ريال (7.2 تريليون دولار) في الاقتصاد حتى 2030 شاملا استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والحكومي والإنفاق الاستهلاكي سيعزز التنمية الاقتصادية ودور القطاع الخاص والفرص التي ستخلق خلال السنوات القادمة.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي أحمد الشهري لـ»الشرق الأوسط» أن ميزانية السعودية 2022 إيجابية على الاقتصاد الكلي (معدل النمو والبطالة والاستثمار وسوق الأسهم والانفاق الاستهلاكي)، مؤكداً أن الموازنة المالية بعوائد وصلت الى 1045 تريليون ريال (278 مليار دولار) يؤكد نجاح السياسة التوسعية لمعالجة اثار ازمة كورونا الاقتصادية بفائض ملياري، وبمصروفات تقدر بـ 955 مليار ريال (254 مليار دولار).
وأضاف الشهري، أن أداء الميزانية السعودية التاريخي مشرف ويستحق أن يدرس على الرغم من مرور العالم بأوقات صعبة لكن سجلت الإيرادات معدل نمو إيجابيا.
وأكد الشهري، أن معدل نمو حجم الإيرادات سنويا أصبح من سمات صناع السياسات الاقتصادية في المملكة، وهذا يعكس التزام الدولة بالإنفاقات التي تحقق النمو والتنمية معا، وفي الوقت نفسه اعتماد ميزانية بهذا الحجم سيكون له دور كبير في زيادة حجم الاستثمارات الخاصة من القطاع الاستثماري بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية عبر صندوق الاستثمارات العامة، أي أن الأثر سيكون مضاعفا على معدل النمو الاقتصادي للعام 2022، لاسيما إذا ما واصلت أسعار النفط في الصعود.