مسؤول كردي يعتبر أن دمشق تريد {حواراً على مقاييسها}

TT

مسؤول كردي يعتبر أن دمشق تريد {حواراً على مقاييسها}

قال مسؤول كردي سوري بارز إن دمشق تسعى إلى إعادة الواقع إلى ما قبل الأزمة عبر تمسكها بالخيار العسكري، و«فرض حوار حسب مقاييسها ومعاييرها دون اتخاذ خطوات عملية تلامس الواقع الحالي وتلبية متطلبات المجتمع السوري».
وقال بدران جيا كرد نائب رئيس المجلس التنفيذي لـ«الإدارة الذاتية» لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نجد أن الحوار حل لجميع الأطراف في سوريا، والكل يعلم أن البلد مقسم بين الأطراف المتداخلة وأصبح السوريون أنفسهم ضحية الأجندات الخارجية». وأضاف «دمشق تريد فرض واقع ما قبل الأزمة عبر العسكرة، وتسعى لفرض حوار حسب مقاييسها ومعاييرها دون اتخاذ واقع جديد يلبي متطلبات المجتمع السوري بعين الاعتبار».
وطالب القيادي الكردي «باستعادة كافة المناطق المحتلة وضرورة عودة سكانها المهجرين وتحرير مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية بريف حلب الشمالي، إلى جانب استعادة مدينتي رأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة». وزاد: «هذه المطالب من أولويات أي حوار أو اتفاقات مستقبلية ولا يمكن عقد اتفاق دون تحقيق ذلك، فجميع مناطق شمال شرقي سوريا هي ملف متكامل لا يمكن الاتفاق على إحداها دون الأخرى»، لافتاً إلى أن استكمال الحوارات والتوصل لاتفاق شامل وتسوية سياسية ترضي جميع الأطراف: «سيمهدان لانسحاب كافة القوى الخارجية من سوريا وعلى رأسها تركيا وهو ما نتطلع إليه بالإدارة الذاتية».
وأشار جيا كرد إلى أن المفاوضات بين الإدارة الذاتية مع دمشق متوقفة ولم تشهد اختراقاً، وقال: «سلطة دمشق تفتقد سياسة طويلة الأمد لخدمة مستقبل سوريا، وهو ما أسهم في عدم تطوير الحلول والحوارات بشكل عام، وتنتهج نفس العقلية القديمة المبنية على العسكرة والتحكم بكل شيء».
إلى ذلك، عقدت لجنة البلديات والبيئة في «مقاطعة الحسكة» اجتماعها السنوي وكشفت عن موازنتها للعام الجاري التي بلغت نحو 350 مليار ليرة سورية، (تعادل مليون دولار أميركي) أنفقتها على مشاريعها المنجزة على أن تضاعف موازنة العام القادم 2022 لتصل كلفتها إلى 700 مليار ليرة (تعادل 2 مليون دولار)، لتنفيذ مشاريع أكبر وتقديم خدمات أوسع ستنفقها على 22 بلدية موزعة في نواحيها وبلداتها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.