إغلاق موقع فضائية موالية لـ«الإخوان» في تركيا

خبراء تحدثوا عن إساءته للقاهرة رغم تحذيرات أنقرة

TT

إغلاق موقع فضائية موالية لـ«الإخوان» في تركيا

بموازاة انقسامات تضرب تنظيم «الإخوان» بين جبهتي لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، وإسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، شهدت المنصات الإعلامية الموالية لـ«الإخوان»، والتي تبث من إسطنبول «تعثراً جديداً» عقب إغلاق موقع فضائية «الشرق» بشكل مفاجئ بتركيا». وحسب مراقبين فإن «إغلاق الموقع تم من دون ذكر أسباب»؛ لكن خبراء في الحركات الأصولية بمصر رجحوا أن «يكون سبب الإغلاق (انتقادات) وجهت للقاهرة، رغم تحذيرات أنقرة بـ(عدم توجيه أي إساءة لمصر)، من أجل جهود إعادة تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة». وأعلن مالك فضائية «الشرق» التي تبث من إسطنبول أيمن نور، مساء أول من أمس، «إغلاق موقع القناة على (الإنترنت) بشكل مفاجئ». واتهم نور ما وصفهم بـ«مجهولين وشركات قرصنة» بـ«التورط في إغلاق الموقع، واختراق هاتفه الشخصي».
ووفق الخبير في الشأن الأصولي بمصر خالد الزعفراني، فإن «تركيا تتجه بخطوات متسارعة للتقارب مع مصر»، مرجحاً أن «تكون السلطات التركية هي التي أغلقت الموقع»، مدللاً على ذلك بأن «هناك خطوات قد اتخذت من قبل بشأن القنوات الموالية لـ(الإخوان)، وبعض المذيعين المحسوبين على التنظيم، وسبق أن تم تحذيرهم بـ(عدم الهجوم على مصر)».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، نقل إعلاميون في قنوات موالية لتنظيم «الإخوان» وتعمل من أنقرة عن مسؤولين أتراك مطالبتهم للعاملين في تلك القنوات بـ«التوقف تماماً» عن العمل، ليس فقط عبر شاشات الفضائيات؛ ولكن أيضاً «عدم الظهور عبر منصات مواقع التواصل أو (يوتيوب)». وذكرت مصادر في «قنوات الإخوان» حينها، أن «السلطات التركية طلبت من الإعلاميين العاملين بهذه القنوات أو الموالين للإخوان وقف بث أي برامج لهم عبر مواقع التواصل، ووقف صفحاتهم عليها أو الرحيل عن تركيا».
وقال الزعفراني لـ«الشرق الأوسط» إن «تركيا قامت بخطوات سابقة تخص (القنوات الموالية للتنظيم)، وسيكون لتركيا خطوات أخرى ضد (الإخوان) في المستقبل»، لافتاً إلى أن «العناصر الموالية للتنظيم بدأت تشعر بالقلق من تواجدهم في تركيا، خصوصاً أن تركيا تسير في (خطة التقارب مع مصر)».
وكانت خلافات «قيادات الإخوان» في الخارج، قد تفاقمت بين جبهتي إسطنبول ولندن خلال الفترة الماضية. وقال الخبير في الشأن الأصولي بمصر أحمد بان لـ«الشرق الأوسط» إن «معركة جبهتي لندن وإسطنبول سوف تزيد الانقسامات داخل التنظيم، خصوصاً بين عناصر (الإخوان) في تركيا». وبحسب الخبراء فإن «بعض عناصر التنظيم في تركيا ما زالت تسيء للقاهرة عبر بعض القنوات والمواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، رغم التحذيرات السابقة من تركيا بعدم التعرض للمسؤولين المصريين».
في سياق متصل، وحول إعلان بعض المذيعين المتوقفة برامجهم عودة نشاطهم الإعلامي من العاصمة البريطانية لندن. أكد خالد الزعفراني أن «هؤلاء (فقدوا الأمل) في عودتهم للعمل في تركيا وبث برامجهم من هناك»، لافتاً إلى أن «تركيا لن تسمح لهم مجدداً ببث أي برامج لـ(الهجوم على مصر أو على دول الخليج)».
وكان مقدم البرامج السابق في قناة «الشرق» معتز مطر، قد أعلن عبر «تويتر» عن بث برنامجه من لندن الشهر المقبل... وأيضاً أعلن مقدم البرامج محمد ناصر، بث برنامجه من لندن. لكن الزعفراني أشار إلى أن «إعلان عودة البرامج من لندن بدلاً من أنقرة قد تواجهه صعوبات»، موضحاً أن «هناك مخاوف لدى هؤلاء الإعلاميين من عملهم في لندن، لأن بريطانيا لها علاقات مع دول الخليج ومصر، وقد لا تسمح السلطات البريطانية بالهجوم على مصر من أرضها».
وسبق أن لمح مطر في يونيو الماضي إلى أن هناك ما وصفه بـ«عروض للظهور على شاشة التلفزيون من جديد»، لكن لم يوضح حينها طبيعة الدول أو الجهات التي تلقى منها تلك «العروض». وتعتبر القاهرة القنوات التي تركز على الشأن المصري وتعمل من أنقرة «معادية»؛ لكن وزير الخارجية المصري سامح شكري، تجنب الإفادة في أبريل (نيسان) الماضي، بشأن ما إذ كانت بلاده طلبت من تركيا إغلاق تلك القنوات. واكتفى بالقول حينها، إن «المهم هو الفعل وليس بالضرورة أن نخوض فيمن طلب؟ أو من بادر؟... المهم مراعاة القانون الدولي بعدم التدخل، وإذا كان ذلك (توقف البرامج التي تعتبرها مصر «معادية») أمراً موثقاً ومستمراً، فإنه يعتبر إيجابياً».
وأجرت مصر وتركيا جولتين من المحادثات «الاستكشافية»، الأولى في القاهرة، مايو (أيار) الماضي. وقال ممثلو البلدين حينها إن «المباحثات كانت (صريحة ومعمقة)». والثانية في أنقرة سبتمبر (أيلول) الماضي. واتفق الطرفان حينها على «مواصلة المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش». وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «الحوار بين أنقرة والقاهرة مستمر».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.