سيومارا كاسترو... ضمّ هوندوراس إلى كتلة اليسار في أميركا اللاتينية

حققت فوزاً ساحقاً في انتخابات الرئاسة ووعدت بإنهاء الفساد

سيومارا كاسترو... ضمّ هوندوراس إلى كتلة اليسار في أميركا اللاتينية
TT

سيومارا كاسترو... ضمّ هوندوراس إلى كتلة اليسار في أميركا اللاتينية

سيومارا كاسترو... ضمّ هوندوراس إلى كتلة اليسار في أميركا اللاتينية

نهاية الشهر الماضي قرّرت جمهورية هوندوراس تسليم زمامها لأول مرة في تاريخها إلى امرأة، هي سيومارا كاسترو، زعيمة «تيار الحرية» اليساري، في انتخابات شهدت مشاركة قياسية، وتميّزت بشفافية أجمعت عليها البعثات الخارجية المراقبة والأحزاب المنافسة. وحقاً، سارعت البعثات الخارجية والأحزاب إلى تهنئة الرئيسة الجديدة، ووضعت نفسها في تصرفها للتعاون معها من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي جعل من هذا البلد ثاني أفقر دول أميركا اللاتينية، والمُصدّر الأول لقوافل المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة. ومن المنتظَر أن تتسلّم الرئيسة الجديدة كاسترو مهامها، أواخر الشهر المقبل، لتنهي 12 سنة من الفساد الجامح والانقلابات والاضطرابات السياسية والاجتماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، كما قالت في أول كلمة لها بعد إعلان فوزها الساحق الذي أهدته إلى «الشهداء الذين دفعوا أرواحهم ثمناً لاستعادة الحرية والعدالة والديمقراطية».
حتى عام 2009، لم يكن عند سيومارا كاسترو أي طموح في خوض المعترك السياسي. إذ كانت تكتفي بمقاربته من أطرافه البروتوكولية بوصفها «سيّدة هوندوراس الأولى»، ترافق زوجها الرئيس مانويل زيلايا في المناسبات الاحتفالية، وتدشّن المشروعات الخيرية، وتجول من حين لآخر على الأحياء الفقيرة، فتواسي سكانها وتتفقّد أوضاعهم وتعِد بتلبية احتياجاتهم الأساسية وتقديم الخدمات والرعاية لهم.
ولكن في منتصف العام، وبعد أشهر من التوتر السياسي الذي كان بلغ مستويات غير مسبوقة، أطاح انقلاب عسكري مدعوم من الأحزاب والقوى اليمينية الرئيس زيلايا. وعندها لجأ الرئيس إلى نيكاراغوا بينما بقيت زوجته في هوندوراس تقود المعارضة ضد الانقلاب. وقيل يومها إن واشنطن كانت وراء الانقلاب، بعدما ذهب زيلايا بعيداً في تقاربه مع النظامين الكوبي والفنزويلي.
ذلك الحدث شكّل المنعطف الذي وضع كاسترو على المسار الذي أوصلها اليوم إلى سدّة الرئاسة، في بلد يعيش منذ عقود على وقع الكوارث الطبيعية والفساد وتفشّي أعمال العنف على يد العصابات المسلّحة... ولم يعد سكانه يسعون لإيجاد فرصة عمل، بل إلى توفير غذائهم اليومي، بعدما صار أكثر من نصفهم دون مستوى الفقر ويعيش بأقلّ من مائة دولار أميركي شهرياً.
في هذه الظروف، تولّت كاسترو تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات السلمية. ومن ثم، خرجت من الظل إلى قيادة الحركة التي اعادت اليسار إلى الحكم بعد 12 سنة في هوندوراس، في أعقاب انضمامها إلى «منتدى ساو باولو» الذي يضمّ القوى والأحزاب اليسارية الرئيسية في أميركا اللاتينية... من «القوى الثورية المسلحة» في كولومبيا إلى الزعيم البوليفي إيفو موراليس.

ابنة أسرة ميسورة
تنتمي كاسترو إلى عائلة ميسورة من أرياف هوندوراس في مقاطعة أولانتشو، إلا أنها ولدت وترعرعت في العاصمة تيغوسيغالبا حيث تخرّجت في جامعتها مجازة في العلوم الإدارية. وفي العاصمة تعرّفت بعد التخرّج إلى زوجها الذي صرّح بعد فوزها في الانتخابات بأنه لن يتولّى أي منصب رسمي في حكومتها، بل وسيكتفي بتقديم المشورة لها «إذا طلبت منه ذلك».
الأمر اللافت بالفعل أن كاسترو لم تكتفِ بالفوز الكبير الذي حققته على رئاسة الجمهورية، بل حصد حزبها اليساري أيضاً غالبية المقاعد في البرلمان، وحقق اكتساحاً في الانتخابات البلدية فائزاً في 17 من أصل 18 محافظة. الأمر الذي دفع بمنافسها المرشّح اليميني نصري عصفورة، المتحدّر من أصول لبنانية وفلسطينية، إلى زيارتها في منزلها للتهنئة قبل إعلان النتائج النهائية الرسمية، إثر تأكد حصول حزبها على ثلاثة أضعاف الأصوات التي حصل عليها اليمين في العاصمة تيغوسيغالبا التي كان يرأس عصفورة بلديتها. وجاء في تعليق عصفورة على النتيجة: «أسأل الله تسديد خطاها من أجل مصلحة البلاد، التي هي اليوم بأمسّ الحاجة إلى المصالحة والوحدة، فهما الطريق الوحيد للتنمية». وكانت نسبة المشاركة في الاقتراع قد حطّمت كل الأرقام القياسية، إذ بلغت 68 في المائة من مجموع السكان، في منطقة نادراً ما تتجاوز نسبة المشاركة فيها 50 في المائة.

واشنطن أول المهنئين
لافت أيضاً أن أولى الدول التي اعترفت بفوز كاسترو كانت الولايات المتحدة، التي غرّد وزير خارجيتها أنطوني بلينكن على حسابه في «تويتر» قائلاً: «نهنئ الرئيسة الجديدة المنتخبة لهوندوراس ونتطلع إلى العمل معها لتعزيز المؤسسات الديمقراطية والنهوض بالوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد». ومن جهتها، أعربت بعثة المراقبة التي اوفدها الاتحاد الأوروبي عن ارتياحها بشكل عام لنزاهة الانتخابات، غير أنها انتقدت تخصيص موارد عامة ضخمة لدعم المرشحين الموالين للحكومة، وأيضاً ما وصفته بمستويات غير مسبوقة من العنف السياسي.
هذا، وكانت سيومارا كاسترو قد نجحت في استقطاب تأييد واسع بين سكان المناطق الريفية والطبقة الوسطى التي أنهكها الفساد المستشري. وللعلم، طالت تهم الفساد الرئيس الحالي للجمهورية، خوان أورلاندو، وعشرات النواب والوزراء الذين صدرت في حقهم مذكرات ملاحقات قضائية في الولايات المتحدة، بتهمة الضلوع في غسل الأموال والتعاون مع منظمات تهريب المخدرات والاتجار بالمهاجرين.
من جهة أخرى، في أول خطاب للرئيسة الجديدة، بعد الإعلان الرسمي لفوزها، أكدت عزمها على الوفاء بالوعد الأساسي الذي أطلقته في حملتها الانتخابية، ألا وهو الدعوة إلى عقد جمعية تأسيسية تعيد تشكل النظام السياسي ومؤسساته. وأردفت: «سنفي بكل الوعود التي قطعناها، ولن نتهاون في سعينا نحو بناء وطنٍ مختلفٍ وحرٍّ وعادل». واعتبرت كاسترو أن الفوز الذي حققته يضع نقطة الختام على الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد منذ انقلاب عام 2009. وقالت: «هذا الفرح الذي تشهده اليوم طوى 12 سنة من الدموع والعذاب»، في إشارة إلى القمع الذي تعرّض له حزبها على يد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية طوال سنوات. ويتوقع المراقبون أن تؤدي عودة اليسار إلى الحكم في هوندوراس إلى خلط الأوراق في أميركا الوسطى، نظراً للعلاقات الوطيدة التي تربط الحزب الفائز بالنظام الفنزويلي منذ عهد هوغو شافيز، كما أنها ستفتح نافذة أمام رئيس نيكاراغوا المحاصر، دانييل أورتيغا، الذي احتضن زوج كاسترو عندما أطاحه الانقلاب العسكري واضطر لمغادرة البلاد بلباس النوم إلى العاصمة النيكاراغوية ماناغوا، حيث عاش حتى عودته إلى هوندوراس.
جدير بالذكر، أن عزل زيلايا بعد الانقلاب العسكري جاء بأمر صدر عن المحكمة العليا التي وجّهت إليه تهمة الخيانة العظمى، ونصبّت مكانه رئيس مجلس النواب روبرتو ميكيليتي، الذي كان يعتبر «رجل الولايات المتحدة في هوندوراس». واستدعت تلك الأحداث يومذاك إدانة واسعة في الأوساط الدولية، بما فيها «منظمة البلدان الأميركية» والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي طالبت كلها بإعادة الرئيس المخلوع إلى السلطة. وإيّان اقامته في نيكاراغوا تمكّن زيلايا من العودة خلسة إلى هوندوراس؛ حيث لجأ طوال خمسة أشهر إلى سفارة البرازيل، قبل خروجه مجدداً إلى جمهورية الدومينيكان. ثم عاد فعلياً في عام 2011، واستأنف العمل السياسي فأسّس «حزب الحرّية» الذي حلّ ثانياً في الدورتين السابقتين للانتخابات الاشتراعية.

الطريق نحو الرئاسة
أيضاً، يستحق الإشارة، أن الرئيسة المنتخبة كانت ترشّحت للمرة الأولى في عام 2013. ثم عادت وترشّحت لمنصب نائب الرئيس مع المرشح الرئاسي (آنذاك) المحافظ سالفادور نصر الله، الذي سيتولّى هو الآن إلى جانبها نيابة الرئاسة. وكان نصر الله - الذي يتحدّر هو أيضاً من أصول لبنانية - دخل المعترك السياسي من باب الإعلام؛ حيث كان يعتبر النجم التلفزيوني بلا منازع في هوندوراس، قد أسس مطلع العام الحالي حزباً سياسياً جديداً أطلق عليه «سالفادور (مخلّص) هوندوراس»، وأعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية. إلا أنه عاد عن قراره مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وانضمّ إلى كاسترو مترشحاً كنائب لها.
من الوعود التي أطلقتها كاسترو أثناء حملتها الانتخابية، وأعلنت أنها ستنفذها في حال فوزها، إعادة النظر في قرار الرئيس السابق إقامة علاقات دبلوماسية مع تايوان. وذكر مصدر مقرّب من الرئيسة المنتخبة أنها تعدّ لقطع هذه العلاقات واستئنافها مع بكين. يُذكر هنا أن هوندوراس هي واحدة من 15 دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع تايوان مقابل حصولها على مساعدات اقتصادية. ونظراً إلى ضخامة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الرئيسة الجديدة، يتوقع المراقبون أن تتجّه حكومة كاسترو نحو الصين، التي نجحت خلال السنوات الأخيرة من تعزيز حضورها الاقتصادي وترسيخه في نيكاراغوا المجاورة، وبالتالي لن تتردّد في استقطاب هوندوراس... التي كانت طوال عقود «الحديقة الخلفية» بامتياز للولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، كان البنك الدولي قد توقّع منذ شهر في تقريره الإنمائي الإقليمي أن يبلغ عدد الذين سيُغادرون هوندوراس وينضمّون إلى قوافل المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك نحو 700 ألف، معظمهم من الشباب والقاصرين. وكانت منظمة الهجرة العالمية قد حذّرت في تقريرها السنوي من أن موجات تدفق المهاجرين الذين يغادرون بلدان أميركا الوسطى، إذا استمرّت على وتيرتها الحالية، فستقضي على جميع الإنجازات الإنمائية التي تحققت في تلك المنطقة على مدى العقود الثلاثة الماضية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.