البحرين في عيدها الوطني الخمسين... استقرار وتعافٍ اقتصادي

جانب من احتفالات البحرين بالعيد الوطني الخمسين في المنامة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من احتفالات البحرين بالعيد الوطني الخمسين في المنامة أمس (الشرق الأوسط)
TT

البحرين في عيدها الوطني الخمسين... استقرار وتعافٍ اقتصادي

جانب من احتفالات البحرين بالعيد الوطني الخمسين في المنامة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من احتفالات البحرين بالعيد الوطني الخمسين في المنامة أمس (الشرق الأوسط)

تتوّج البحرين، اليوم (الجمعة)، احتفالاتها بالعيد الوطني الخمسين، باستعراضات بصرية على الشواطئ المطلة على الخليج، متطلعة إلى عام جديد تأمل أن يحقق الانتعاش الاقتصادي المنشود، والتخفف من الآثار التي تركتها جائحة كورونا.
ووسط مهرجانات شعبية، واستعراضات فنية وفلكلورية، تحتفل البحرين يومي 16 و17 ديسمبر (كانون الأول) بعيدها الوطني؛ حيث أعلن عن استقلالها في 15 أغسطس (آب) عام 1971 بعد إلغاء معاهدة البحرين مع بريطانيا.
ويعتبر العيد الوطني البحريني مناسبة وطنية، تعّطل فيها الدوائر الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص. كما تتزين الشوارع والأبنية التجارية باللونين الأحمر والأبيض؛ اللذين يرمزان لعلم البحرين. كما تشهد البلاد احتفالات في الهواء الطلق، يجري فيها إطلاق الألعاب النارية في السماء وسط حضور كثيف من المواطنين والمقيمين.
وتتضمن احتفال العاصمة حزمة من العروض الجماهيرية، تشمل «أوبريت» غنائياً وطنياً، إضافة إلى عرض للألعاب النارية، وسوق لرواد الأعمال يستمر حتى اليوم (الجمعة)، إلى جانب العرضة البحرينية، ومشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة، وقرية لألعاب الأطفال.
بينما دُعي الجمهور للاحتفال في حلبة البحرين الدولية من خلال عدد من الفعاليات؛ حيث استضافت الحلبة أمس عدداً من الفعاليات والبطولات الدولية والمحلية، أبرزها عروض الألعاب النارية مع حفل غنائي، إلى جانب عدد من البطولات الدولية، أبرزها واحدة من أكبر بطولات الكارتنج في العالم، المقرر إقامتها على مدار أسبوع كامل في الفترة من 13 حتى 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
التعافي الاقتصادي
ومع الاستقرار السياسي، والاستفادة من أجواء المصالحة الخليجية التي كرستها قمة العلا بداية العام الحالي 2021، خطت البحرين نحو تمتين اقتصادها الذي عانى في السنوات الماضية من ضائقة مالية، فاضطرت الحكومة إلى الإعلان في سبتمبر (أيلول) الماضي (2021) عن زيادة ضريبة القيمة المضافة من نسبة 5 في المائة إلى 10 في المائة بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2022.
وقبل أسبوع من ذكرى العيد الوطني، وافق البرلمان البحريني على مضاعفة هذه الضريبة طبقاً للمشروع الذي قدمته الحكومة في إطار خطط لإصلاح المالية العامة.
وكانت الحكومة أعلنت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن خطة للتعافي الاقتصادي تستهدف تحقيق التوازن المالي في ميزانية البلاد بحلول عام 2024 بما يشمل خفض الإنفاق على المشروعات، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 10 في المائة.
وتستهدف البحرين الوصول إلى التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول 2024، أي إقرار موازنة صفرية تتساوى فيها الإيرادات والنفقات دون تسجيل عجز.
وتضمنت الخطة الجديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي إرجاء تحقيق هدف القضاء على العجز في الموازنة لعامين حتى عام 2024 وزيادة ضريبة القيمة المضافة. وبحسب وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، فإنه من المتوقع أن تسجل البحرين نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي بنسبة 3.1 في المائة.
وفي 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت البحرين إطلاق حزمة من المشروعات التنموية الكبرى ضمن خطة لدعم التعافي الاقتصادي في البلاد، تشمل مشروعات تنموية وإطلاق فرص استثمارية جديدة بقيمة تفوق 30 مليار دولار. وقالت الحكومة البحرينية إنها تعتزم تشييد 5 مدن جديدة ومشروعات في قطاعات السياحة والتجارة والنقل والبنية التحتية. كما تتضمن حزمة المشروعات الجديدة مناطق استثمارية وصناعية، ومشروعات تتعلق بقطاعات التعليم والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة.
ومن بين المشروعات التي أُعلن عنها أمس إقامة منطقة تجارية مع الولايات المتحدة تكون مركزاً إقليمياً للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجيستية والتوزيع. كما تشمل خطط التنمية الجديدة للبحرين تشييد منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، قرب مصنع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) الذي يضم أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، ومنطقة للصناعات التحويلية واللوجيستية بالشراكة مع الولايات المتحدة، وبرنامجاً لتحديث وزيادة طاقة إنتاج مصفاة شركة نفط البحرين الحكومية (بابكو) من 267 ألف برميل إلى 380 ألف برميل يومياً.
وأحرزت البحرين تقدّماً ملموساً في التميز الحكومي، وحصلت خلال العام الحالي على 5 جوائز من الجامعة العربية. وشغلت البحرين المركز الـ45 في تقرير التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2019.
ومع تراجع الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد، سارعت الحكومة البحرينية الخطى لتوطيد علاقاتها الخليجية والعربية، وقامت بعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع إسرائيل؛ حيث وصل نهاية سبتمبر الماضي وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى البحرين في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي إلى المنامة، منذ أن أقامت الدولتان علاقات رسمية العام الماضي؛ حيث افتتح لبيد رسمياً سفارة إسرائيل في المنامة.



معرض الطيران العالمي... «الصناعات العسكرية» السعودية تعرض فرص الاستثمار وجهود التنظيم

المهندس أحمد العوهلي عقد سلسلة من اللقاءات الجانبية على هامش معرض فارنبرة الدولي للطيران (واس)
المهندس أحمد العوهلي عقد سلسلة من اللقاءات الجانبية على هامش معرض فارنبرة الدولي للطيران (واس)
TT

معرض الطيران العالمي... «الصناعات العسكرية» السعودية تعرض فرص الاستثمار وجهود التنظيم

المهندس أحمد العوهلي عقد سلسلة من اللقاءات الجانبية على هامش معرض فارنبرة الدولي للطيران (واس)
المهندس أحمد العوهلي عقد سلسلة من اللقاءات الجانبية على هامش معرض فارنبرة الدولي للطيران (واس)

سلطت الهيئة السعودية العامة للصناعات العسكرية الضوء على جهودها التنظيمية التي توليها لقطاع الصناعات العسكرية؛ والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها السعودية للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في القطاع الواعد، وذلك بمعرض فارنبرة الدولي للطيران.

https://x.com/GAMI_KSA/status/1817138259929051497?t=zg-lVcSNmj0MfxzWWhsJ8A&s=19

تأتي التحركات ضمن دور استراتيجي للهيئة التي تأسست عام 2017، وإحدى مهامها توطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

وعقدت الهيئة في المعرض الذي يعد أحد أكبر وأهم معارض الدفاع والطيران العالمية، كثيراً من اللقاءات والشراكات العالمية في سبيل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية وتبادل الخبرات، إضافةً إلى التعريف بسلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة لتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والخارجية، وما يزخر به قطاع الصناعات العسكرية السعودي من قدراتٍ محليةٍ تلبي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية.

أتاحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية فرصة استثمارية واعدة (واس)

وعلى هامش المعرض الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن على مدار 5 أيام بمشاركة عالمية واسعة، رعى المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، اتفاقيتين مع «لوكهيد مارتن»، و«إيرباص للطائرات العمودية»، تستهدفان تعزيز القدرات المحلية، ودعم جهود المجموعة لتطوير.

تشمل الاتفاقية الأولى انضمام السعودية من خلال شركة «سامي السلام لصناعة الطيران» إلى مجموعة حصرية مكونة من 14 دولة، تمتلك مراكز خدمة معتمدة لصيانة وإصلاح الطائرات «C-30 Hercules» من شركة «لوكهيد مارتن»، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى خدمات تعديل الأنظمة والهياكل، وبموجب الاتفاقية، توفر شركة «سامي السلام لصناعة الطيران» الدعم لمشغلي هذه الطائرات على المستويين الإقليمي والدولي.

المعرض شهد مشاركة عالمية واسعة (واس)

وتنص الاتفاقية الثانية على التزام الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) بتوطين صيانة وإصلاح الطائرات العمودية، بالشراكة مع «إيرباص للطائرات العمودية»، لتعزيز قدرات السعودية في مجال إصلاح الطائرات العمودية.

ويشهد قطاع الصناعات العسكرية السعودي خطوات متسارعة على صعيد تطوير وتوطين القطاع وتعزيز فرص الاستثمار فيه، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية، امتداداً للجهود المبذولة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته، في الوقت الذي استعرضت فيه الهيئة خلال أيام المعرض أبرز مهامّها وأولوياتها الوطنية وإمكانات قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية السعودية، والإنجازات التي حققتها الهيئة للمساهمة في بناء قدراتٍ صناعيةٍ وخدميةٍ في المملكة.

جناح الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية بالمعرض العالمي شهد سلسلة من اللقاءات والشراكات العالمية (واس)

يشار إلى أن مشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مثل هذه المعارض الدولية ذات الاختصاص بمجالات صناعة الدفاع والأمن؛ تعكس إحدى الغايات التي أنشئت من أجلها، والتي تتمثل في استعراض إمكانات قطاع الصناعات العسكرية السعودية وتعزيز دوره الجوهري في بناء اقتصاد حيوي ومزدهر، عبر بناء وتطوير بيئة للصناعات العسكرية تخضع للأنظمة واللوائح والتشريعات المحفزة للاستثمار، حيث تتيح الهيئة من خلال المنصة الموحدة للصناعات العسكرية على موقعها الإلكتروني خدمات التراخيص العسكرية، وخدمات تطوير رأس المال البشري، وخدمات المعايير والمواصفات العسكرية، وخدمات التوطين والصناعات العسكرية، وتقدم خدماتها للأفراد والشركات المحلية والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية.