سياسيون يطالبون بالتحقيق في «شبهة تزوير» بمؤهلات الدبيبة

جلسة سابقة لأعمال «ملتقى الحوار الليبي» في تونس (البعثة الأممية)

طالب عدد من أعضاء «ملتقى الحوار السياسي الليبي» النائب العام المستشار الصديق الصور، بفتح تحقيق عاجل في اتهامات بشأن «عدم حصول رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، على مؤهل علمي»، ما يعني استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وتحدث خمسة أعضاء في «الملتقى» في رسالة حملت تواقيعهم، واستندوا فيها إلى تقارير إعلامية، عن «عدم امتلاك رئيس الحكومة مؤهلاً علمياً يتمثل في شهادة البكالوريوس (أو الماجستير) التي تؤهله لتولي منصبه أو خوض الانتخابات الرئاسية»، مشيرين إلى أن الدبيبة نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في الثالث عشر من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ما يفيد بحصوله على الماجستير من جامعة «ريجينا» الكندية عام 1990 في تخصص الهندسة المدنية، إضافة إلى شهادة دبلوم صادرة من كلية «سينيكا» الكندية للعلوم التطبيقية والتقنية.
وسعت «الشرق الأوسط» إلى الاتصال بالمكتب الإعلامي للدبيبة، للتعليق على هذه «الاتهامات»، من دون رد من جانبه، لكن مقربين رأوا أنه «يتعرض لحملة تشويه كبيرة من خصومه السياسيين، منذ إعلان ترشحه لرئاسة ليبيا».
ولفت أعضاء الملتقى، الذين خاطبوا هيئة الرقابة الإدارية، والمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، ومفوضية الانتخابات، إلى أن الدبيبة سبق أن نشر عبر صفحته القديمة التي كان يديرها قبل توليه رئاسة الحكومة، ما يفيد بحصوله على البكالوريوس من «ريجينا»، وليس الماجستير كما أوضح سابقاً، وذلك في معرض رده على حملة تشويه تستهدفه.
وذهب الموقعون على البيان، ومنهم السيدة اليعقوبي ومحمد أبو عجيلة، إلى أن الأوراق التي تقدم بها الدبيبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لترشحه لرئاسة الحكومة في الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي، أفادت بحصوله على شهادتي البكالوريوس والماجستير من جامعة «تورونتو» عامي 1989 و1992 في تخصص الهندسة المدنية، بالإضافة إلى دبلوم متوسط من معهد الهندسة التطبيقية بطرابلس.
وقال الأعضاء إن الدبيبة، وهو يقدم نفسه لأعضاء «ملتقى الحوار السياسي» عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في الثالث من فبراير (شباط) الماضي، أكد على الهواء وأمام جميع الليبيين حصوله على شهادتي الماجستير والبكالوريوس من كندا، وعدم إشارته لامتلاكه أي مؤهلات غيرها سواء كانت صادرة من ليبيا أو من خارجها، ما عدوه تضارباً بين ما قدمه في ملف ترشحه وما سبق ونشره عبر حسابه الشخصي.
واعتبر الأعضاء أن القوانين والتشريعات النافذة تجرم استخدام «المستندات المزورة» بمختلف أنواعها وأشكالها لأي غرض كان، سواء من المواطنين أو الموظفين العامين، وأن «ما أثير من لغط وشبهة في هذا الصدد يمس سمعتهم» بوصفهم أعضاء بـ«ملتقى الحوار السياسي» الذي أنتج السلطة التنفيذية. وطالبوا بإجراء تحقيق عاجل في كل ما ورد برسالتهم «وأخذ الأمر على محمل الجد لإظهار الحقيقة وتبرئة ساحتهم من أي شبهات متداولة».
وسبق أن تداولت وسائل إعلام محلية وقائع تتعلق بتزوير عدد من وزراء الحكومة شهادات جامعية ومؤهلات علمية للحصول على مناصب قيادية بها. وفتحت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا تحقيقاً في هذا الملف، وطالبت الحكومة بموافاتها بالسير الذاتية للوزراء وصور من مؤهلاتهم العلمية، لمراجعتها والتثبت من صحتها.
وعادة، لا تعلن نتائج مثل هذه التحقيقات في ليبيا، في حينها، إذ يتم التكتم عليها نهائياً، أو يتم فتحها لأغراض سياسية بعد ترك المسؤولين مواقعهم القيادية.
وفور الحديث عن المؤهلات العلمية للدبيبة، سارع سياسيون ونشطاء بمخاطبة جامعة «ريجينا» الكندية للوقوف على صحة شهادات الدبيبة من عدمها. وقال الدكتور مصطفى الفيتوري، وهو من الموالين للنظام السابق، إنه تلقى رداً من الجامعة بعد مراسلتها بصفته صحافيا، نفت فيه «أن يكون الدبيبة قد تخرج منها أو حصل على أي شهادة علمية». ورأى الفيتوري أن «كل المزايا التي نالها الدبيبة، بما فيها راتبه وتعيينه طيلة فترة عمله غير قانونية، وعليه التخلي عن أي مزايا بما فيها الدرجة الوظيفية»، بالإضافة إلى «الاعتذار من الليبيين والانسحاب فوراً من الحياة العامة». وكان تقرير مسرب لخبراء الأمم المتحدة، تحدث عن شبهات فساد تتعلق بـ«ملتقى الحوار السياسي الليبي»، خلال انعقاده في تونس نهاية العام الماضي، قبيل التصويت على اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة بشكلها الحالي.
وأفاد التقرير حينها بأن عضوين في المنتدى «قدما رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف لثلاثة أشخاص على الأقل مقابل الالتزام بالتصويت لعبد الحميد الدبيبة كرئيس للوزراء».
وفي فقرة من تقريرهم اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، أفاد الخبراء بأن أحد المندوبين «انفجر غضباً في بهو فندق فور سيزن بتونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى الدبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار».
وللحد من تصاعد هذه الاتهامات، قالت ستيفاني ويليامز المبعوث الأممية بـ«الإنابة» حينها، إن التقارير المتعلقة بشبهات الفساد وتقديم الرشى لأعضاء الملتقى أحيلت إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة.