واشنطن تتهم طهران بإيواء قادة «القاعدة» و«داعش»... و«حزب الله» شريكها الأخطر

غودفري لـ «الشرق الأوسط» : السعودية شريك قوي وقادر للغاية وهي تواجه تهديدات الإرهابيين والحوثيين

صورة أرشيفية لاستعراض عسكري لـ {حزب الله} (أ.ب)... وفي الإطار جون غودفري منسق مكافحة الإرهاب (الخارجية الأميركية)
صورة أرشيفية لاستعراض عسكري لـ {حزب الله} (أ.ب)... وفي الإطار جون غودفري منسق مكافحة الإرهاب (الخارجية الأميركية)
TT

واشنطن تتهم طهران بإيواء قادة «القاعدة» و«داعش»... و«حزب الله» شريكها الأخطر

صورة أرشيفية لاستعراض عسكري لـ {حزب الله} (أ.ب)... وفي الإطار جون غودفري منسق مكافحة الإرهاب (الخارجية الأميركية)
صورة أرشيفية لاستعراض عسكري لـ {حزب الله} (أ.ب)... وفي الإطار جون غودفري منسق مكافحة الإرهاب (الخارجية الأميركية)

وصفت الولايات المتحدة، في أحدث تقرير سنوي لها حول الجهود لمكافحة الإرهاب عبر الدول، تنظيم «القاعدة» بأنه لا يزال «أكثر الجماعات الإرهابية نشاطاً وخطورة» في العالم، بعد «المكاسب» التي حققها التحالف الدولي لهزيمة «داعش».
واتهمت واشنطن، إيران بأنها تأوي زعماء من التنظيمين على أراضيها، مؤكدة أن «حزب الله لا يزال أخطر شريك إرهابي» لها. وفي المقابل، أشادت بالجهود الواسعة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية باعتبارها «شريكاً قوياً وقادراً للغاية» في مكافحة الإرهاب، وهي «تواجه تهديداً» من «القاعدة» و«داعش» بالإضافة إلى ميليشيات الحوثي.
وأوضح التقرير الذي تأخر نشره بسبب ظروف جائحة «كوفيد 19» أنه رغم أن الولايات المتحدة وشركاءها اتخذوا عام 2010 «خطوات كبيرة» ضد المنظمات الإرهابية «صار التهديد الإرهابي أكثر انتشاراً جغرافياً» حول العالم، ما دفع إلى توسيع التحالف الدولي لهزيمة «داعش» الذي يضم الآن 83 دولة، «معززاً المكاسب» في العراق وسوريا، بالإضافة إلى توسيع الجهود لمواجهة التهديد المتنامي لـ«داعش» في غربي أفريقيا والساحل. ونبه إلى أن «القاعدة عززت وجودها في الخارج، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث لا يزال تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وحركة الشباب في القرن الأفريقي، وجماعة نصر الإسلام والمسلمين في منطقة الساحل من بين أكثر الجماعات الإرهابية نشاطاً وخطورة في العالم».

إيران و«حزب الله»
وإذ أشار التقرير، الذي يشمل عمليات مكافحة الإرهاب في كل دول العالم، إلى أن واشنطن فرضت عقوبات على الجماعات المدعومة من إيران، مثل «عصائب أهل الحق» في العراق و«سرايا المختار» في البحرين، لفت إلى أن تسع دول في نصف الكرة الغربي وأوروبا اتخذت «خطوات مهمة» عام 2020 لتصنيف «حزب الله» كجماعة إرهابية أو حظره أو تقييده، على غرار أربع حكومات أخرى اتخذت إجراءات مماثلة في العام السابق. وقال: «واصلت إيران دعم الأعمال الإرهابية إقليمياً وعالمياً خلال عام 2020»، وهي «دعمت وكلاء ومجموعات شريكة في البحرين والعراق ولبنان وسوريا واليمن، بما في ذلك حزب الله وحماس». بينما واصل «كبار قادة القاعدة الإقامة في إيران وتسهيل العمليات الإرهابية من هناك». أما على الصعيد العالمي، فظل «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري من «الفاعلين الإيرانيين الأساسيين المتورطين في دعم تجنيد الإرهابيين وتمويلهم ومؤامراتهم عبر أوروبا وأفريقيا وآسيا والأميركيتين».
وذكّر بأن واشنطن تصنف إيران دولة راعية للإرهاب منذ عام 1984، وأفاد بأن نشاطها المرتبط بالإرهاب تواصل عام 2020 «بما في ذلك دعم حزب الله والجماعات الإرهابية الفلسطينية في غزة والعديد من الجماعات الإرهابية والمقاتلة في العراق وسوريا وأماكن أخرى في كل أنحاء الشرق الأوسط»، علماً بأنها استخدمت «فيلق القدس» لـ«تقديم الدعم للمنظمات الإرهابية، وتوفير غطاء للعمليات السرية المرتبطة بها، وخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة». أضاف أن طهران «أقرت بتورط الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس في العراق وسوريا».
ولاحظ أن «مجموعات إرهابية عدة، أبرزها حزب الله، واصلت العمل في لبنان وسوريا»، معتبراً أن «حزب الله لا يزال أخطر شريك إرهابي لإيران وأقوى منظمة إرهابية في لبنان». وأشار إلى أن «الدعم المالي الإيراني السنوي لحزب الله، الذي قُدر في السنوات الأخيرة بمئات الملايين من الدولارات، يمثل معظم الميزانية السنوية للحزب».
وأورد التقرير أن المسؤولين في السعودية «واصلوا العمل عن كثب» مع نظرائهم الأميركيين بغية نشر «استراتيجية شاملة ومجهزة بموارد جيدة لمكافحة الإرهاب»، بما في ذلك عبر «التعاون إقليمياً ودولياً وإجراءات لمكافحة التطرف الإرهابي». وأقر بأن عناصر الحوثي في اليمن «يشكلون أكبر تهديد أمني للسعودية» إذ إن وتيرة هجماتهم ازدادت على مدار العام لتشمل هجمات بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات من دون طيار والسفن المسيرة، مضيفاً أن العمليات السعودية في اليمن «تضمنت مهمات مكافحة الإرهاب ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن».
كذلك أكد أن السعودية «كانت شريكاً كاملاً ومشاركاً نشطاً في التحالف الدولي لهزيمة داعش وقدمت دعماً تشغيلياً ولوجيستياً كبيراً لنشاطات هزيمة داعش في سوريا والعراق»، علما بأن المملكة «تعرضت للعديد من الهجمات عبر الحدود في عام 2020، بما في ذلك هجمات الحوثيين شبه الأسبوعية ضد أهداف في جنوب وغرب المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار والسفن المسيرة والألغام العائم»، فضلاً عن «هجمات صغيرة نفذها متعاطفون مع تنظيم داعش».
وأفاد التقرير أيضاً بأن رئاسة أمن الدولة والمباحث العامة السعودية التابعة لها أجرت تحقيقات متعلقة بالإرهاب عام 2020، وتمكنت من اعتقال «محمد بن حسين علي العمار، أحد أبرز الأهداف الإرهابية في اليمن». وأكد أن المملكة «ملتزمة تأمين حدودها وحرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن». وهي فرضت بالتعاون مع دول أخرى عقوبات على ستة أفراد وكيانات مرتبطة بشبكات دعم الإرهاب التابعة لـ«داعش» في المنطقة. ولاحظ أن «جهود مكافحة التطرف العنيف توسعت في ظل جهود إصلاح رؤية 2030 السعودية».

غودفري: السعودية شريك قوي
القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية جون غودفري قال لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة العربية السعودية «شريك قوي ونشط وقادر للغاية» للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، موضحاً أن هذه الجهود متواصلة منذ سنوات «في سياق التحالف العالمي لهزيمة داعش» و«المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب»، مذكّراً بأن المملكة نفسها «واجهت تهديدات خاصة في السنوات الأخيرة من الحوثيين في اليمن» علماً بأن «هذه الجماعة تحظى بقدر كبير من الدعم من إيران». وأضاف أن السعودية «تواجه تهديداً» من «القاعدة» و«داعش»، وهي «لعبت دوراً إيجابياً في الجهود المتعلقة بالعراق، بما في ذلك محاولة تشكيل حكومة جديدة في العراق تعكس إرادة الشعب العراقي».
* الجهود عبر مجلس الأمن
ويعرض التقرير أيضاً لجهود مكافحة الإرهاب العالمي، بما في ذلك عبر لجنة العقوبات 1267 التابعة لمجلس الأمن لتصنيف المنتسبين لـ«داعش» في غرب أفريقيا والصحراء الكبرى وليبيا واليمن وإندونيسيا وزعيم حركة «طالبان - باكستان» زعيم نور والي محسود. ولفت إلى «المشاركة الدبلوماسية رفيعة المستوى لمواجهة حزب الله عبر أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية وأوروبا» بالإضافة إلى «الدور الرئيسي» للولايات المتحدة «في إعادة مقاتلي داعش الإرهابيين الأجانب وأفراد أسرهم إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم ومحاكمتهم». وأشار إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) اعتقلت نحو ألفي مقاتل غير سوري وغير عراقي لا يزالون في سوريا، بالإضافة إلى نحو خمسة آلاف مقاتل سوري وألفي عراقي محتجزين لديها.

التطرف العنيف للبيض
وكرس التقرير للمرة الأولى حيزاً واسعاً لـ«التطرف العنيف المدفوع عرقياً أو اثنياً» المعني خصوصاً بالجماعات التي تروج لتفوق العرق الأبيض، مؤكداً أن هذا التهديد «يستمر في التوسع بسرعة، بما في ذلك الروابط العابرة للحدود الوطنية»، مشيراً إلى أن لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة أفادت بأن هناك «زيادة بنسبة 320 في المائة» في «الإرهاب اليميني المتطرف» على مستوى العالم في السنوات الخمس التي سبقت عام 2020، وكشف أن ممثلي هذه الجماعات في الولايات المتحدة «سافروا إلى الخارج للانخراط شخصياً مع ممثلين أجانب في التطرف العنيف المدفوع عرقياً أو اثنياً». ووصف وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن التقرير بأنه «يقدم نظرة مفصلة» على بيئة مكافحة الإرهاب خلال العام الماضي ويساعد واشنطن على اتخاذ «قرارات مستنيرة حول السياسات والبرامج وتخصيص الموارد» في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لـ«بناء القدرة» على مكافحة الإرهاب في كل أنحاء العالم.
وقال بلينكن إن الإنجازات في عام 2020 شملت «توسيع نطاق تركيز التحالف العالمي لهزيمة داعش إلى مناطق جديدة مثيرة للقلق» بالإضافة إلى «أول تصنيف إرهابي لمجموعة متطرفة عنيفة بدوافع عنصرية أو عرقية» وخصوصاً تلك التي تروج لتفوق العرق الأبيض، فضلاً عن «العدد المتزايد من الدول التي تصنف حزب الله بكليته منظمة إرهابية».



«لجنة لإدارة غزة» وتحذير ترمب... هل يسرّعان «اتفاق الهدنة»؟

فلسطينيون يجلسون وسط الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية على منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يجلسون وسط الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية على منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
TT

«لجنة لإدارة غزة» وتحذير ترمب... هل يسرّعان «اتفاق الهدنة»؟

فلسطينيون يجلسون وسط الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية على منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يجلسون وسط الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية على منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

تطورات جديدة يشهدها حراك التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة، مع حديث عن اتفاق «مبدئي» بين حركتي «فتح» و«حماس» بشأن تشكيل لجنة لإدارة القطاع عقب اجتماعات بالقاهرة، وتحذيرات غير مسبوقة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب تضع مهلة تمتد إلى نحو 50 يوماً لإبرام صفقة للرهائن «وإلا سيدفع الشرق الأوسط ثمناً باهظاً»، وتأكيد مصر على استمرارها في العمل «بلا هوادة» لوقف دائم لإطلاق النار.

تلك التطورات التي صاحبها إعلان «حماس» عن مقتل وفقْد 33 أسيراً لديها، يشي بحسب خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، بأن «هناك اتفاقاً يكون قريباً، وأن كل طرف يستعد لمشهد اليوم التالي من الحرب ويمارس حالياً أقصى الضغوط لنيل مكاسب ولو إعلامية»، متوقعين أن «تساعد المهلة الانفعالية التي وضعها ترمب، فريق الرئيس الأميركي الحالي جون بايدن للتوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن».

وكشف مصدر فلسطيني مطلع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، عن أن «حركتي (فتح) و(حماس) اتفقتا بشكل مبدئي عقب سلسلة اجتماعات بالقاهرة، على تشكيل لجنة تحمل اسم الإسناد المجتمعي ستكون معنية بإدارة قطاع غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب».

فلسطيني يسير بجوار الأنقاض وهو يحمل كيساً من الدقيق في خان يونس جنوب غزة (رويترز)

وتشير معلومات المصدر الفلسطيني إلى أن الجولة الثالثة بين الحركتين بالقاهرة بعد جولتين أخريين في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، «نجحت في التوصل لاتفاق مبدئي على تشكيل تلك اللجنة ولا يعني عدم التوقيع عليها فشلها»، مضيفاً: «الكرة الآن في ملعب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمنح موافقة مبدئية على مسودتها المتفق عليها على أن يعود الأمر للقاهرة مرة ثانية ويعرض في اجتماع للفصائل، سيليها بعد التشاور صدور مرسوم نهائي بأعضاء اللجنة ومهامها تفصيلاً».

وستشكل اللجنة «حسب الاتفاق المبدئي من تكنوقراط دون تبعية لـ(حماس) أو (فتح)، وستُدمج كل القطاعات الحكومية بالقطاع داخل نظامها الإداري بدءاً من الشرطة والوزارات وغيرهما وصولاً لتسلم معبر رفح من الجانب الفلسطيني وإدارته»، وفق المصدر ذاته.

ويوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن لجنة الإسناد المجتمعي فكرة مصرية تقوم على عناصر مستقلة تدير غزة لقطع أي ذرائع إسرائيلية تعارض عودة «حماس» لإدارة القطاع، لافتاً إلى أن المعلومات الأولية التي لم تؤكدها القاهرة بشأن حدوث اتفاق بين الحركتين، وأنهما لن يكونا بالإدارة أو الواجهة، ستعزز الموقف الفلسطيني في مسار اليوم التالي من الحرب والتوصل لاتفاق هدنة قريب.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن تلك الفكرة المصرية يمكن وصفها بأنها خارج الصندوق ومتميزة، معتقداً أنها «تسير بشكل إيجابي، لمواجهة أزمة إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على عدم بقاء (حماس) بالسلطة».

ويعتقد أن «الموافقة تأتي في توقيت مهم وقد تساعد في التوصل لهدنة قريبة وتسهل مهام تسلم معبر رفح من الجانب الفلسطيني»، لافتاً إلى أن موقف «حماس» يؤكد أن الأمور تسير بشكل إيجابي، وأن الحركة تفهمت استحالة بقائها بالحكم في غزة، وأنها تريد فقط حفظ ماء الوجه وبالتالي قبولها الاتفاق بعد جولات من التفاهمات منطقي وسيدخل حيز التنفيذ.

وجاء التوصل لاتفاق مبدئي بشان إدارة غزة، غداة تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الاثنين، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

وعبر منصته «تروث سوشال»، قال ترمب: «إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه بفخر منصبي رئيساً للولايات المتحدة، فسيكون هناك جحيم سيدفع في الشرق الأوسط ثمنه الباهظ، وأولئك المسؤولون الذين ارتكبوا هذه الفظائع ضد الإنسانية»، وفق «سي إن إن» الأميركية.

ورحب نتنياهو في فيديو قصير باللغة الإنجليزية خلال اجتماع حكومي ونشره مكتبه الثلاثاء بموقف ترمب، وقال إنه «موقف قوي ويضيف قوة أخرى إلى جهودنا المستمرة للإفراج عن جميع الرهائن».

وبحسب «سي إن إن»، «تم احتجاز أكثر من 250 شخصاً رهائن، في 7 أكتوبر 2023، وتم إنقاذ عدد قليل من الرهائن منذ ذلك الحين وفي نوفمبر 2023 تم إطلاق سراح أكثر من 100 شخص جزءاً من صفقة قصيرة الأمد لوقف إطلاق النار».

وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن «نحو 101 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة، ويُعتقد أن ما لا يقل عن 34 من الرهائن الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر لقوا حتفهم»، وفق المصدر ذاته.

وتتفق تلك التقديرات الأميركية بشأن مقتل الرهائن، مع ما أعلنته «حماس» الاثنين، عبر مقطع فيديو مصور نشرته الحركة يكشف عن أن «33 أسيراً إسرائيلياً قُتلوا وفُقدت آثار بعضهم مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة»، مخاطباً ذوي الرهائن بالقول: «مقتل بعض الأسرى وفقدان بعضهم كان بسبب المجرم نتنياهو وجيشه الفاشي وباستمرار حربكم المجنونة قد تفقدون أسراكم إلى الأبد، افعلوا ما يجب عليكم فعله قبل فوات الأوان».

ويرى السفير رخا، أن تصريحات ترمب «انفعالية»، نتيجة «متابعته فيديو لأسير أميركي - إسرائيلي صدر قبل أيام، وتأتي في ظل جهد دولي يسعى لمحاولة وقف إطلاق النار في غزة وفتح المعابر»، لافتاً إلى أنها قد تشكّل ضغطاً على نتنياهو للقبول بالاتفاق، خصوصاً وأنه يعلم أنه قد تتم التضحية به في أي مرحلة مستقبلية حال استمر بالمراوغة.

وباعتقاد الرقب، فإن «تهديد ترمب للمنطقة من باب الضغط على المفاوضات التي تتم حالياً وقد تصل لاتفاق قريب، وهذا أسلوب يكشف عن أن الرئيس القادم سيسكب وقوداً مع كل أزمات المنطقة لحلها»، لافتاً إلى أن تجاوب نتنياهو معه متوقع.

تلك المفاوضات كشف عنها وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي في تصريحات بمؤتمر صحافي، الاثنين، قائلاً إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

وكشف عبد العاطي، عن أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى بـ(اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو (أيار) الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.

ويعتقد السفير رخا، أن الجهود المصرية قد تكلل بنجاح في هذه المرة خصوصاً وهناك احتمال كبير أن يتم اتفاق الهدنة قبل وصول ترمب للسلطة. وبرأي الرقب، فإن «القاهرة تبذل جهوداً كبيراً في إنهاء ملفات عالقة سواء بدعم تشكيل اللجنة أو التوصل لاتفاق هدنة، والكرة الآن في ملعب نتنياهو لحسم التوصل لاتفاق كما يرغب ترمب قبل وصوله، وأيضاً في ملعب أبو مازن لاعتماد مسودة الاتفاق بعد مشاورات الفصائل وتسويقه عربياً ودولياً لضمان نجاحه».